تأخّر «البطاقة التمويلية» يهدد عيش آلاف العائلات اللبنانية

TT

تأخّر «البطاقة التمويلية» يهدد عيش آلاف العائلات اللبنانية

تنتظر سعاد مخايل (65 عاماً) بفارغ الصبر الإعلان عن توزيع البطاقة التمويلية التي وعدت بها الحكومة السابقة لمساعدة العائلات الأكثر فقراً للصمود بوجه الغلاء المستشري نتيجة انهيار سعر صرف الليرة.
سعاد تعتمد حصراً على ابنها الوحيد الذي يعمل كسائق أجرة لتأمين مصاريف المنزل الذي تسكن فيه في منطقة برج حمود في جبل لبنان. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع الارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات لم يعد هناك أي مردود يذكر من العمل على سيارة أجرة. ابني يبحث عن عمل جديد لذلك نحن اليوم بأمسّ الحاجة للمبلغ الشهري الذي تؤمنه البطاقة التي قيل لنا إنها ستوزع بالتزامن مع رفع الدعم. فإذا بهم يرفعون الدعم ولم يوزعوا علينا البطاقات».
وكانت الحكومة السابقة أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن إطلاق البطاقة التمويلية لدعم العائلات الأكثر فقراً بعد أشهر من الدرس لتستفيد منها حوالي 500 ألف أسرة لبنانية.
ومن المفترض أن يخصص مبلغ 25 دولاراً أميركياً لكل فرد يحصل عليه شهرياً ولمدة عام، علماً بأنه كان يتوجب إطلاق العمل بالمنصة لتقديم الطلبات للحصول على البطاقة التمويلية بين 15 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول).
وتجري اللجنة الوزارية التي انبثقت عن الحكومة الجديدة «إعادة قراءة» لمشروع اللجنة السابقة للتأكّد من المعايير وآليات العمل قبل الانتقال للمرحلة التطبيقية. وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن تمويل البطاقة يحتاج مبلغاً يقارب 500 مليون دولار على أن يتم تخصيص 250 مليون دولار من مبلغ 1.135 مليار دولار الذي حصل عليه لبنان منتصف الشهر بدل حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي وتأمين الـ250 مليوناً المتبقية من قرض من البنك الدولي أيضاً.
وأوضح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن البطاقة التمويلية ما زالت في طور التسلم والتسليم بين الحكومة السابقة التي أقرّت آليتها قبل رحيلها والحكومة الجديدة التي ما زالت في مرحلة استكشاف ودراسة ملفاتها، لافتاً إلى أن «المهلة ليست مفتوحة لأن الموضوع ملحّ وقد دعت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب إلى جلسة نهار الخميس لمساءلة الوزراء المختصين حول ما آلت إليه تلك البطاقة».
وقال عون لـ«الشرق الأوسط» إن «منصة impact جاهزة وهي عملت بنجاح في مسألة تلقيح اللبنانيين وتم تطويرها للتعامل مع طلبات البطاقة التمويلية. ولكن أثيرت من قبل البعض إشكالية مكان تخزين المعلومات وهذا ما كان يخضع للنقاش مؤخراً». وأقر عون بأن المبلغ الذي سيستفيد منه من سيحصلون على البطاقة «غير كافٍ لأن القدرة الشرائية انهارت بشكل أكبر منذ إقرار القرض ووضع معاييره»، معتبراً أنه يجب أن يكون مضاعفاً بالحد الأدنى.
وعن احتمال تحول البطاقة التمويلية لبطاقة انتخابية تستخدم لحث الناخبين على التصويت لفريق سياسي معين، قال عون: «لا يمكن تبرئة أحد مسبقاً من نية التسييس والحلّ هو زيادة الشفافية وتطويق سبل الاستغلال السياسي من خلال الآلية المعتمدة للتسجيل وقبول الطلبات والتأكد من أهليتها. البطاقة التمويلية يجب أن تكون تحت المجهر الداخلي بالإضافة إلى كونها تحت مجهر البنك الدولي في الشقّ المتعلق به».
ويهدد تأخر توزيع البطاقة التمويلية مصير آلاف العائلات باعتبار أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» أعلنت مطلع الشهر الحالي أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في لبنان بلغت 82 في المائة من السكان في عام 2021، بعدما كانت تبلغ في العام الماضي 55 في المائة من السكان.
ولفت عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية علي درويش إلى أن اللجنة الوزارية المعنية تدقق ببعض الأمور العالقة سواء تقنيا أو بموضوع التمويل كما بالآلية التي تحدد المستفيدين من البطاقة التمويلية، متوقعاً أن تنهي عملها خلال فترة زمنية قصيرة. وشدد درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «البطاقة تشكل حلاً مؤقتاً لفترة محددة لتغطية فارق الأسعار، أما الخروج من الأزمة فلا يكون إلا من خلال سلوك منحى اقتصادي منتظم بحيث لا غنى عن إعادة النهوض بالقطاعات المنتجة وترسيخ لبنان بلداً منتجاً».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.