ميقاتي: نعمل على وقف الانهيار وإنهاء الأزمات

الأمم المتحدة تضع الإصلاحات معياراً لنجاح الحكومة

ميقاتي مجتمعاً مع الهيئات الاقتصادية (الوكالة الوطنية)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية»، فيما أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي أن «معيار نجاح الحكومة هو طريقة مقاربة الإصلاحات».
وقالت رشدي بعد لقاء ميقاتي أمس: «تطرقنا إلى الأولويات وكيفية دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات الطارئة، وأيضاً كيفية دعم لبنان للخروج من أزماته»، لافتة إلى أنها ركزت على استراتيجية «شبكة الأمان الاجتماعي»، وذلك «لأننا نريد أن نتأكد من وصول الخدمات الأساسية إلى كل المواطنين والوصول إلى وقت لا يحتاج فيه اللبنانيون للمساعدات الإنسانية».
ولفتت إلى «أننا تطرقنا إلى موضوع دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير، إضافة إلى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر إلى كل من هم في حاجة إليها. كما توافقنا على أهمية مبدأ المحاسبة التي تبنى عليها الثقة من قبل المواطنين، وأيضاً من قبل المجتمع الدولي». وعن السرعة في تلبية الأمم المتحدة لما يحتاجه لبنان، قالت رشدي: «نحن نعول على ميقاتي والوزراء للمباشرة بالإصلاحات الواضحة، وهو الأمر الذي يحتاج إليه البلد إذا أردنا أن يخرج من أزمته»، مؤكدة أن «معيار نجاح الحكومة هو طريقة مقاربة الإصلاحات، وليس المطلوب فقط العمل على الأمور الطارئة على المدى القصير، بل أيضاً الخروج برؤية متوسطة وأخرى بعيدة المدى».
وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في السراي الكبير. وأشار شقير إلى أن «الهيئات الاقتصادية وضعت ورقة مختصرة من تسع نقاط للتعاطي مع المتطلبات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتأمين الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات والبنى التحتية».
وترأس ميقاتي اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء آخرين، تداول خلالها المجتمعون «في تفاصيل الآلية التطبيقية، وقد ذللنا بعض العقبات»، بحسب ما قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، آملاً في أن تكون الآراء قد توحدت خلال الساعات المقبلة «وأن ننهي ما يجب إنهاؤه».
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بدوره، إلى أن «البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها إلى نتيجة»، مشيراً إلى أن «العمل جارٍ في الاتجاه الإيجابي». ورداً على سؤال عن إعادة النظر بما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة السابقة أم أن البحث يقتصر على آلية تسجيل المستفيدين منها، أجاب حجار: «هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأن الحكومة السابقة عينت لجنة أجرت قراءتها وعندما تسلمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وقّعوا عليها، بالتالي نحن خلال هذه المرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل التفاصيل والمعايير وآليات العمل، على أن نوقع بعد الاتفاق النهائي ثم ننتقل إلى المرحلة التطبيقية».