طارق صالح يدعو إلى توحيد المعركة ضد الحوثيين وتحرير صنعاء

TT

طارق صالح يدعو إلى توحيد المعركة ضد الحوثيين وتحرير صنعاء

على وقع اشتداد الهجمات الحوثية باتجاه المناطق اليمنية المحررة في مأرب وشبوة وأبين ولحج، وتصاعد خروق الميليشيا الانقلابية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، دعا العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، إلى توحيد المعركة ضد الحوثيين، وصولاً إلى تحرير العاصمة صنعاء.
تصريحات صالح جاءت خلال خطاب ألقاه أمام دفعة من المجندين الذين من المقرر أن يلتحقوا بالألوية التي يقودها في الساحل الغربي منذ 2018 تحت اسم ألوية «حراس الجمهورية»، ضمن القوات المشتركة التي تضم أيضاً ألوية العمالقة والألوية التهامية. وجدد خلاله دعوته للقوى الوطنية إلى توحيد المعركة، وتوجيه البوصلة إلى صنعاء، والابتعاد عن المعارك الجانبية، وقال: «نحن نخطئ في حق ثورة 26سبتمبر (أيلول) (الثورة ضد الحكم الإمامي في 1962)، وفي حق اليمن، عندما نذهب إلى معارك جانبية صغرى، وهناك عدو متربص بالجميع، يريد أن ينقضَّ على اليمن من أقصاه إلى أقصاه».
وحذر نجل شقيق صالح الذي نجا من قبضة الحوثيين عقب مقتل عمه في ديسمبر (كانون الأول) 2017 من خطر المشروع الحوثي المدعوم من إيران، وقال: «الحوثي لن يترك شبراً في اليمن إلا دمره، ولن يترك جماعة أو قوة أو منطقة أو مدينة، هو لديه مشروع أتى من طهران مدعوم إيرانياً».
وفي الوقت الذي كانت فيه عملية تحرير الحديدة قد توقفت من قبل القوات المشتركة بناء على «اتفاق استوكهولم» أواخر 2018، أشار طارق صالح إلى أن الاتفاق «جاء من أجل أن يخصص ميناء الحديدة وعائداته إلى البنك المركزي لدفع الرواتب، ولكن لم يتم شيء من هذا، ولا تبادل الأسرى»، مذكراً بالاتفاقات التي وقعها الحوثي ولم ينفذها، ابتداء من حروب صعدة ووصولاً إلى «اتفاق السلم والشراكة».
وحذر القائد العسكري الذي كان يتولى الحراسة الخاصة لعمه صالح من الانخداع بالمبادرات التي يعرضها الحوثي بخصوص مأرب. كما ندد بالإعدامات الجماعية الأخيرة التي قامت بها الميليشيات في صنعاء، والتي شملت 9 من أبناء تهامة.
وفي إشارة إلى انسجام قواته مع سلطات الحكومة الشرعية، قال إن الشرعية «تعمل في الساحل الغربي بكل أريحية، حيث تدعم قواته السلطة المحلية، وتدعم مكاتبها وأمنها واستقرارها، وتقدم لها التسهيلات كافة».
وكشف طارق صالح في خطابه عن «دخول أكثر من 300 خبير من خبراء (حزب الله) بعد عام 2011 لتدريب ميليشيا الحوثي على متن سفن عسكرية، بعد استيلائها على السلطة في صنعاء».
وأوضح أن هذه السفن كانت تحمل «صواريخ (إيغلا إس) وصواريخ (الكورنيت)»، مؤكداً أن إيران «استعدت وحشدت للمعركة في اليمن، وجرت المنطقة ودولها إلى حرب»، وفق قوله.
وكان نجل شقيق صالح قد تمكن من بناء قوات مدربة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، بعد إفلاته من صنعاء، أطلق عليها «قوات المقاومة الوطنية»، وتضم كثيراً من الألوية العسكرية التي شاركت في تحرير مناطق واسعة من الساحل الغربي لليمن، وصولاً إلى محيط مدينة الحديدة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.