مجلس الوزراء التونسي يصادق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

الداخلية تتعقب الإرهابي الثالث المشارك في الهجوم على {باردو}

بعد انتظار دام عدة أشهر، صادق مجلس الوزراء التونسي خلال اجتماع عقده أمس داخل قصر الحكومة بالقصبة (العاصمة التونسية) على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وقال أحمد زورق، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريح إعلامي، إن المجلس سيحيله فورا إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) ليبدأ قريبا في مناقشة مختلف فصوله القانونية، وإجراء التعديلات الضرورية عليها، قبل التصديق على القانون برمته، على حد قوله.
وكانت عدة منظمات حقوقية ونقابية وأمنية قد اتهمت الحكومة والبرلمان بالتباطؤ في سن هذا القانون، الذي ينتظر منه أن يقدم الحماية القانونية لكل الأطراف المشاركة في مكافحة الإرهاب. ووفق مصادر برلمانية تونسية، فإنه من المرجح أن يكون هذا القانون متبوعا بقانون لحماية رجال الأمن والمقرات الأمنية. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية أنها رصدت تحركات للعنصر الثالث الذي شارك في الهجوم على متحف باردو في 18 من مارس (آذار) الحالي، وأوضحت أمس في بلاغ لها أن الإرهابي ماهر بن المولدي القايدي «شوهد يرتدي قميصا وسروالا رياضيا أسود، وكان يضع على رأسه قلنسوة سوداء»، ودعت كل التونسيين إلى الإبلاغ عنه لدى السلطات الأمنية والعسكرية.
وكان شريط فيديو نشرته وزارة الداخلية بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، قد أظهر 3 عناصر إرهابية داخل أحد أقبية متحف باردو قبل أن يختفي العنصر الثالث، فيما أعلنت المؤسسة الأمنية قتلها لعنصرين إرهابيين، هما جابر الخشناوي وياسين العبيدي. وقد تحدثت تقارير أمنية وقتها عن مشاركة 5 عناصر في الهجوم الدامي، الذي أدى إلى وفاة 20 سائحا أجنبيا، ورجل أمن، والإرهابيين، بالإضافة إلى جرح 47 آخرين. على صعيد متصل، قال محمد الخشناوي، أحد أقارب جابر الخشناوي، الطرف الرئيس في الهجوم على متحف باردو لـ«الشرق الأوسط»، إن عائلته رفضت تسلم جثته، بعد تنكرها لفعله الإرهابي، وأكد أن والده قال للسلطات «احرقوها لا حاجة لنا بها». وبعد نحو أسبوع من وقوع الهجوم الإرهابي، لا تزال عائلة الخشناوي تصر على رفضها تسلم جثته، وهي غير مصدقة لما آل إليه مصير ابنها الذي لم يتجاوز ربيعه العشرين.
وبخصوص إقدام الخشناوي على تنفيذ أكبر هجوم إرهابي بعد الثورة، قال قريبه: «نحن براء من أفعاله، وما قام به أضر بنا وبتونس»، مضيفا أن قريبه كان سيبلغ من العمر 20 سنة في أغسطس (آب) المقبل، وأنه بدأ موسمه الدراسي بشكل عادي، ثم اجتاز امتحانات المرحلة الأولى، وحصل على معدل مميز، لأنه كان متفوقا في دراسته، وفق شهادة زملائه وبقية الأطر التربوية في مدينة سبيبة (القصرين) مسقط رأسه.
وحول مغادرته تونس بشكل مفاجئ، قال الخشناوي، إن قريبه ترك مقاعد الدراسة، واختفى عن الأنظار، ثم انقطعت كل أخباره، قبل أن يتصل بعائلته من ليبيا بعد نحو شهرين من الغياب. وبعد ذلك قدم من ليبيا لتنفيذ الهجوم الإرهابي، وكان مدعوما في هذه المرحلة من طرف جهات استقبلته ووفرت له السكن، وتسترت على تحركاته إلى حين تنفيذ العملية الإرهابية. ويضيف الخشناوي أنه منذ ذلك التاريخ «غضبت عليه عائلته، وتبرأت منه ومن انتمائه للجماعات المتطرفة، وبعد ذلك قام والده بإخبار مراكز الأمن في كل من مدينة سبيبة وسبيطلة والقصرين، وأبلغ عن غيابه والتحاقه بالجماعات المتطرفة في ليبيا، وطالب السلطات الأمنية بالعثور عليه».
وخلافا لما تم ترويجه بأن الفقر هو الدافع الذي جعل قريبه يلتحق بالجماعات المتطرفة، أكد الخشناوي أن عائلة مهاجم متحف باردو ميسورة، وهي تشتغل في القطاع الفلاحي، ومعروفة بتضحياتها من أجل الوطن خلال المشاركة في الحركة الوطنية، بقيادة الحبيب بورقيبة زعيم الاستقلال في تونس.
في السياق ذاته، أعلن رفيق الشلي، وزير الدولة المكلف الملف الأمني، أن وزارة الداخلية اعتقلت 16 عنصرا شاركوا في الهجوم الإرهابي على متحف باردو، وقال في تصريح إعلامي، إن من بينهم من أعد العملية الإرهابية، ومن خطط لها، ومن جلب السلاح من ليبيا، وفيهم أيضا من خصص منزله للاجتماعات، وكذلك من راقب تحركات الأمنيين وتوقيت تغيير الحراسة على متحف باردو. أما بخصوص الإقالات التي طالت القيادات الأمنية في تونس العاصمة وباردو، فقد أوضح الشلي أن عدد المقالين بلغ حتى الآن 12 موظفا من القيادات العليا والمتوسطة لها علاقة بالهجوم الإرهابي، مضيفا أن ياسين العبيدي وجابر الخشناوي المتهمين الرئيسيين في الهجوم تلقيا تدريباتهما خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014 في معسكر لتنظيم داعش في بنغازي.
في السياق ذاته، عرضت وزارة الدفاع خلال لقاء إعلامي، صورا لعدد من مخابئ الإرهابيين في الجبال، وصورا لعملية عسكرية في منطقة الكاف (160 كلم شمال غربي تونس)، وأخرى لعمليات عسكرية كبرى في جبال القصرين (وسط غربي تونس)، معقل تحصن كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية. وفي هذا الشأن قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع لـ«الشرق الأوسط»، إن الوحدات العسكرية تمكنت إلى حدود 15 فبراير (شباط) الماضي من تفجير 65 قذيفة كانت تستهدف قوات الجيش والأمن، مضيفا أن وزارة الدفاع برمجت عدة زيارات ميدانية إلى عدة مقرات تابعة للمؤسسة العسكرية.