تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض

تذمر رجال أعمال ومستثمرون سويديون من أضرار الأزمة اقتصاديا

تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض
TT

تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض

تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض

في إطار التطورات المتعلقة بالأزمة الدبلوماسية بين السويد والسعودية، دعا تحالف يمين الوسط المتكون من الأحزاب الرئيسية للأغلبية البرلمانية المعارضة، إلى اجتماع استثنائي لمجلس السياسات الخارجية في البرلمان السويدي لمناقشة تطورات الأزمة مع السعودية، وما ورد في إجابات وزيرة الخارجية السويدية في جلسة الاستجواب السابقة التي دعتها إليها جيسكا بولفيرد، رئيسة مجموعة حزب المحافظين المعارضة في البرلمان، لمناقشة أبعاد الأزمة وتداعياتها والإجابة على أسئلة قوى المعارضة البرلمانية السويدية.
وقد تحدثت بولفيرد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» ينشر لاحقا قائلة: «نحن حريصون على أن تبقى السويد دولة تهتم بالقانون الدولي والحقوق وحرية التعبير والحوار. وفي الوقت نفسه، نهتم تاريخيا بثوابت العلاقات مع دول العالم ومع مجموعات الدول في آسيا وأفريقيا، مثل: دول الجامعة العربية، ودول الخليج، والسعودية كدولة مانحة تسهم في البرامج الدولية لحوار الديانات والثقافات ومكافحة الإرهاب».
وكتب موقع «داغنز أوبينيون» الذي يمثل مجموعة الإعلام السويدي المستقل لصناعة الرأي، قائلا: «بعد صمته الثلجي تبدأ رُحى تحالف يمين الوسط بتعقب سياسات حكومة تحالف الخضر والحمر ذوات الأقلية في مجالات السياسات الداخلية والخارجية من مشكلة رفع الضرائب إلى عواقب الأزمة الدبلوماسية مع السعودية التي تهدد بحرمان السويد قرابة 2700 وظيفة ومبلغا يجاوز مائة مليون كرونا سويدي سنويا»، بحسب مات بيرشون المحلل السياسي والإعلامي المقرب من حزب المحافظين وتحالف يمين الوسط السويدي المعارض.
هذا وقد أشاد الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ودول الخليج والسعودية، ثورد يانسون، من جامعة يوتبورغ في مقالة بعنوان «لهجة أكثر ليونة في مناقشة الأزمة الدبلوماسية مع السويد في الصحافة السعودية» التي نشرتها جريدة «داغنز نهيتر».
وأجرى التلفزيون السويدي حوارا مع كاتب المقالة يانسون، بالاشتراك مع خبير العلاقات والإعلام، بو انغه أندرسون. وقال كاتب المقالة ثورد يانسون خلال المقابلة: «لقد لاحظت نبرة هادئة ومعتدلة في الصحافة السعودية اليومية التي تصدر في الرياض، خلال المقالات التي تنشرها الصحافة حول الأزمة الدبلوماسية مع الرياض، ويستنتج الكاتب أن الاعتدال في لغة الصحافة اليومية السعودية التي تحدثت عن عمق العلاقة بين البلدين، وعن إمكانيات حل إشكالات الأزمة عبر الحوار بين البلدين لا يأتي من مجرد تعبير عن تمنيات الصحافيين والكتاب، بل هي صورة لأجواء العلاقات الخارجية التي تشيعها الدبلوماسية الهادئة إزاء المشكلة والمشكلات المشابهة التي اختطتها وزارة الخارجية السعودية لزمن طويل».
من جهته، علّق الخبير بو انغه أندرسون قائلا: «السعودية تثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتجده أمرا مساندا لعناصر السلام والتفاهم في الشرق الأوسط، ولذلك أظن أن ما أثار الأزمة هو الاقتراب من ميادين جوهرية ليس لها علاقة بالدبلوماسية بين البلدين، كما حصل في تصريحات وزيرة الخارجية والستروم، وكان الأفضل تحاشي ذلك وتركها للجهات المتخصصة والإعلام. وتساءل أندرسون: ترى ما هو رأي وزارة الخارجية باللغة المعتدلة التي تتبعها وسائل الإعلام السعودية وصحافة الرياض اليومية؟»، ثم علق مندوب التلفزيون السويدي قائلا إنه اتصل بالسكرتير الصحافي لوزارة الخارجية السويدية إيريك بومان، ورد على سؤال التلفزيون السويدي حول رأي الخارجية بالإعلام السعودي المعتدل إزاء الأزمة، أن الخارجية السويدية اطلعت بارتياح على ما تنشره وسائل الإعلام السعودية وعلى اللغة العقلانية في معالجة تطورات الأزمة الدبلوماسية.
هذا وتحدث لجريدة «دي أي»، المتخصصة في الصناعة والتجارة الخارجية، المتخصص توربيون كونارد، المدير التنفيذي لشركة «سيكترا للخدمات الطبية»، التي تعمل في السعودية، قائلا: «إن في السعودية الآن مائتي بناية لمستشفيات يتم بناؤها أو تطويرها بأحدث التقنيات التي أُنيطت بها كل العمليات التقنية الرفيعة التي اختارتها وزارة الصحة السويدية لتوفير خدمات صحية متطورة لمراجعيها.. ولكن، فجأة يقرر شخص واحد، هو وزيرة الخارجية السويدية، أن يغامر بكل تلك المكتسبات والتجارة الخارجية بين السويد والسعودية بإطلاق تصريحات غير ملتزمة تجاه القضاء في السعودية».
من جهة أخرى، أوضح، بعد ظهر اليوم، رؤساء الأحزاب المنضوية تحت خيمة تحالف يمين الوسط السويدي المعارض، وهي: «حزب الشعب، والحزب الديمقراطي المسيحي، وحزب الوسط، والحزب الأكبر حزب المحافظين»، وأكدوا بعد اجتماعهم الذي انعقد، صباح اليوم، في قاعة لجنة السياسات الخارجية في البرلمان السويدي الذي تم بدعوة عاجلة من التحالف اليوم، ضرورة التمسك بالدعوة إلى أهمية السلام والحقوق وحق التعبير والحوار في العالم، ولكن في إطار تقدير الخصوصيات الدولية والمصالح العليا والمشتركة بين الدول. كما اتفق رؤساء الأحزاب على تأكيد أهمية الحوار واعتماد جذور العلاقات الثنائية في حل الأزمة الدبلوماسية مع السعودية.



بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)

كشفت الشرطة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما يشتبه أنه ​هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ​مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا ​يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية ​أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في يناير (‌كانون الثاني). وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) ​في جولدرز ​جرين في 23 مارس (آذار).


البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.