هجوم انتحاري لـ«الشباب» قرب القصر الرئاسي في مقديشو

استهدف الهجوم موكباً كان في طريقه إلى القصر (أ.ب)

أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي راح ضحيته عدد من القتلى بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو. وقالت الشرطة الصومالية إن ما لا يقل عن ١٥ شخصاً لقوا حتفهم في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة أمس السبت عند مفترق طرق في العاصمة مقديشو بالقرب من قصر الرئيس. واستهدف الهجوم موكباً كان في طريقه إلى القصر. وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح أدن حسن للصحافيين في موقع الانفجار إن عدد القتلى قد يكون أكبر لأن عائلات نقلت بعضاً من القتلى والجرحى. وأضاف أن «حركة الشباب وراء الانفجار. قتلوا عدة أشخاص بينهم جندي وأم وطفلان. حركة الشباب تذبح المدنيين». وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية بحركة الشباب لرويترز عبر الهاتف إن أحد مسلحيها «قاد سيارة ملغومة استهدف ركب سيارات كان متجهاً إلى القصر (الرئاسي)». وأفاد شهود الصحافة الفرنسية بأن سيارات عدة كانت تنتظر خضوعها للتفتيش حين وقع الانفجار، وأن ضحايا حاصرتهم النيران داخل سياراتهم. وقال الشاهد محمد حسن إن السيارة المفخخة انفجرت «فيما كانت تقف سيارات أخرى مع عبور أشخاص الشارع المجاور». وقال المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو إن من بين القتلى حبق أبو بكر وهي مستشارة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وأضاف على حسابه على فيسبوك «كانت من ركائز مكتب رئيس الوزراء لشؤون المرأة». ولم يتضح على الفور هل كانت حبق في الموكب أم تصادف وجودها في مكان قريب عند وقوع الانفجار.
وقال شاهد من رويترز في مكان الانفجار إنه شاهد سبع سيارات وثلاثاً من عربات الريكشو مدمرة بفعل التفجير فيما لطخت الدماء التقاطع بأسره. وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة الشباب التي تقود منذ عام 2007 تمرداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي.
ويأتي هذا الهجوم مع استمرار النزاع منذ أسابيع عدة بين رئيس الدولة محمد عبد الله محمد المعروف بفرماجو ورئيس الوزراء حول إقالات وتعيينات في الأجهزة الأمنية. وندد رئيس الوزراء في بيان بالهجوم، مشيداً بالضحايا وخصوصاً مساعدته التي اعتبر أنها «شابة دينامية ونشطة (...) ومواطنة متفانية». وقال محمد روبلي الذي يخوض منذ أسابيع نزاعاً مع الرئيس «علينا أن نتعاون في التصدي للإرهابيين من دون رحمة كونهم يقتلون شعبنا». ويثير الخلاف بين الرجلين مخاوف من تعريض عملية انتخاب رئيس جديد للخطر، علماً بأن محوره هو الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن التي تشكل الأداة الرئيسية للتصدي للمتشددين. وشمل خلافهما إقالة رئيس الوكالة فهد ياسين القريب من فرماجو ثم وزير الأمن بعد تحقيق حول اختفاء موظفة في الوكالة. ودعت الولايات المتحدة المسؤولين إلى حل خلافهما «فوراً وفي شكل سلمي» لتجنب تأخير جديد في العملية الانتخابية.
كذلك، حض مجلس الأمن الدولي على «الحوار» و«إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وجامعة وذات صدقية». وفرماجو يتولى رئاسة الصومال منذ 2017، وانتهت ولايته في الثامن من فبراير (شباط) من دون أن ينجح في التوافق مع المسؤولين الإقليميين على إجراء انتخابات. وتسبب إعلان تمديد ولايته لعامين منتصف أبريل (نيسان) بمواجهات مسلحة في مقديشو، ذكرت بعقود الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بعد عام 1991.