تقرير أممي: النخبة السياسية لجنوب السودان تسهم في الاضطرابات

TT

تقرير أممي: النخبة السياسية لجنوب السودان تسهم في الاضطرابات

خلصت تحقيقات أممية إلى أن النخبة السياسية في جنوب السودان تقوم بسرقة الدولة، وتسهم في الاضطراب، وارتفاع معدل الفقر.
وأشار التقرير، الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان لجنوب السودان في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، أمس، والذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الألمانية، إلى أن النخبة قامت بتحويل أكثر من 73 مليون دولار منذ عام 2018.
وطالب المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بحشد 1.7 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في جنوب السودان، «وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من الأموال التي سرقتها النخبة وقاموا بتحويلها».
وأفادت التحقيقات بأن عائدات تجارة النفط اختفت بسبب عدم وجود شفافية في الأعمال المالية، وعدم توفر آلية مستقلة للمراقبة، كما أن الشركات المعنية بالنفط غير الشفافة «مسؤولة جزئياً عن التلوث البيئي المدمر»، ما يؤدي إلى إصابة السكان المحليين بالعاهات والأمراض.
وقالت ياسمين سوكو، رئيسة اللجنة، إن توثيق وقائع الفساد والاختلاس والرشاوى، وإساءة استخدام أموال الدولة من جانب النخبة السياسية «مجرد غيض من فيض». يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان الأممي كلف المفوضية عام 2016 بمراجعة الوضع في جنوب السودان بصورة منتظمة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».