خلصت تحقيقات أممية إلى أن النخبة السياسية في جنوب السودان تقوم بسرقة الدولة، وتسهم في الاضطراب، وارتفاع معدل الفقر.
وأشار التقرير، الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان لجنوب السودان في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، أمس، والذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الألمانية، إلى أن النخبة قامت بتحويل أكثر من 73 مليون دولار منذ عام 2018.
وطالب المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بحشد 1.7 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في جنوب السودان، «وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من الأموال التي سرقتها النخبة وقاموا بتحويلها».
وأفادت التحقيقات بأن عائدات تجارة النفط اختفت بسبب عدم وجود شفافية في الأعمال المالية، وعدم توفر آلية مستقلة للمراقبة، كما أن الشركات المعنية بالنفط غير الشفافة «مسؤولة جزئياً عن التلوث البيئي المدمر»، ما يؤدي إلى إصابة السكان المحليين بالعاهات والأمراض.
وقالت ياسمين سوكو، رئيسة اللجنة، إن توثيق وقائع الفساد والاختلاس والرشاوى، وإساءة استخدام أموال الدولة من جانب النخبة السياسية «مجرد غيض من فيض». يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان الأممي كلف المفوضية عام 2016 بمراجعة الوضع في جنوب السودان بصورة منتظمة.
تقرير أممي: النخبة السياسية لجنوب السودان تسهم في الاضطرابات
تقرير أممي: النخبة السياسية لجنوب السودان تسهم في الاضطرابات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة