«العفو الدولية» تهاجم منتجي اللقاحات: يؤججون أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة

«العفو الدولية» تهاجم منتجي اللقاحات: يؤججون أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة
TT

«العفو الدولية» تهاجم منتجي اللقاحات: يؤججون أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة

«العفو الدولية» تهاجم منتجي اللقاحات: يؤججون أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة

اتهمت منظمة العفو الدولية شركات الأدوية التي تنتج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد – 19» بتأجيج «أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة»، وطالبت بتقديم ملياري جرعة للدول الفقيرة.
أعطيت أكثر من ستة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد في كل أنحاء العالم، وفقاً لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية، أمس.
لكن عمليات التلقيح ما زالت غير متكافئة، فقد أعطت البلدان «ذات الدخل المرتفع» (وفقاً لمفهوم البنك الدولي) ما يعادل 124 جرعة لكل 100 نسمة، والبلدان «ذات الدخل المنخفض» فقط 4 جرعات. وتريد الولايات المتحدة مضاعفة تبرعاتها من اللقاحات المضادة لوباء «كوفيد – 19»، وتحاول حشد المجتمع الدولي حول هدف طموح جداً يتمثل في تلقيح 70 في المائة من سكان كل البلدان في غضون عام، وفق ما أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية، أمس (الأربعاء).
وستشتري الولايات المتحدة 500 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لـ«كوفيد – 19» وتوزعها على الدول النامية.
إلى ذلك، أعلنت بلدية موسكو، الأربعاء، أن العاصمة الروسية تواجه ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بوباء «كوفيد – 19»، بعد أسابيع فقط من موجة قاتلة تسببت بها المتحورة «دلتا». ووفقاً للأرقام الرسمية، بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد في موسكو بين 16 سبتمبر (أيلول) و20 منه، 2500 مقارنة بنحو 1500 في الأيام السابقة. وكان عدد الإصابات الثلاثاء والأربعاء، أقل بقليل من ألفي إصابة يومية.
وبحسب إحصاءات موقع «غوغوف» المتخصص، تلقى 28.2 في المائة فقط من سكان روسيا اللقاح بشكل كامل حتى الآن. ستتقدم سريلانكا بطلب للحصول على قرض طارئ بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي من أجل تمويل حملتها لتحصين السكان، كما أعلنت السلطات، الأربعاء. وأودى وباء «كوفيد – 19» بأكثر من 12 ألف شخص وأصاب أكثر من نصف مليون آخرين في سريلانكا التي تعاني أيضاً نقصاً في المواد الغذائية بسبب أزمة نقدية.
اكتشف باحثون في معهد باستور فيروسات مشابهة لسارس كوف 2 لدى خفافيش في شمال لاوس، لديها القدرة على إصابة البشر. وستكون هذه الخلاصات المنشورة على منصة «ريسيرتش سكوير» العلمية موضوع مراجعة الأقران لنشرها في مجلة علمية.
ثبتت إصابة وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروغا بمرض «كوفيد – 19» بعدما شارك، الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي افتتحها الرئيس جايير بولسونارو على ما جاء في بيان رسمي. وهذه ثاني إصابة في أوساط بولسونارو منذ وصوله إلى نيويورك.
تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4.705.691 شخصاً في العالم منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 10.00 ت غ.
والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (678.420) تليها البرازيل بتسجيلها 591.440 وفاة ثم الهند مع 445.768 وفاة والمكسيك مع 272.580 وفاة وروسيا مع 200.625 وفاة.
وبين الدول الأكثر تضرراً، تسجل بيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان.
تعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذة بالاعتبار معدل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ«كوفيد – 19»، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».