القنصل الصيني لـ («الشرق الأوسط»): ننظر في شكاوى المستثمرين السعوديين ونسعى لحلها

أنور حبيب الله: العمل جار لدخول السوق السعودية من بوابة أكبر البنوك الصينية

أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)
أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

القنصل الصيني لـ («الشرق الأوسط»): ننظر في شكاوى المستثمرين السعوديين ونسعى لحلها

أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)
أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)

كشف أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة (غرب السعودية)، أن البنك الصناعي التجاري الصيني الذي يعد أكبر البنوك في بلاده، يقوم الآن بوضع الخطط والدراسات كافة، تمهيدا لفتح بنك متخصص في السوق السعودية، وذلك بعد أن حصل البنك على ترخيص من الجهات المعنية يخوله لدخول السوق وممارسة نشاط المصرفية وفق الأنظمة السعودية.
وقال «الشرق الأوسط»، حبيب الله «إن العلاقة التجارية بين بلاده والسعودية استراتيجية، كما أن حجم التبادل كبير، وهذا يتطلب الدخول من الجهات الاستثمارية الصينية في المجالات المتاحة كافة، والتعاون في القطاع المالي يدعم هذه العلاقة ».
وحول تدفق المنتجات الرديئة من الصين، قال القنصل الصيني: إن «الجهات المختصة في الصين تهتم بهذا الجانب وما وقع بين البلدين حول جودة البضائع المصدرة للسوق السعودية ووقف توريد هذه السلع التي لا تتوافق من المواصفات والمقاييس المطلوبة»، لافتا إلى أن الصين دولة صناعية كبيرة وهناك ملايين المصانع وقد يكون هناك بعض المصانع التي لا تتقيد بالمواصفات، ودخلت للسوق السعودية، ونعمل على إيقافها، كما أن هناك تجارا سعوديين يبحثون عن السلع الرخيصة والأقل تكلفة دون النظر لمواصفات المنتج وقيمته.
وعن حجم الشكاوى المنظورة لدى الجهات الرسمية أو التي تلقتها السفارة من المستثمرين السعوديين، أكد لـ«الشرق الأوسط»، القنصل الصيني، أن ممثليات الصين في السعودية والقسم التجاري تلقى شكاوى من الجانبين؛ التجار السعوديين وآخرين في الصين، حول بعض المخالفات، التي تعمل السلطات الرسمية على حلها، موضحا أن حجم هذه الشكاوى والقضايا انخفض وبنسبة كبيرة في السنوات الماضية وهي قليلة جدا عما كانت عليه في السابق.
وقال أنور إن «حجم الاستثمارات السعودية في الصين بلغت نحو 10 مليارات دولار، شملت مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والمالية والعقار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الماضي 2014 أكثر من 69.1 مليار دولار، وارتفع حجم الاستيراد من الصين إلى السعودية بنسبة 9.8 في المائة ليصل إلى 20.6 مليار دولار»، موضحا أن أكثر من 100 شركة صينية تشارك وبشكل كبير في البناء الاقتصادي السعودي.
وقال القنصل الصيني، خلال إطلاق الحملة الرسمية لبلاده أمس لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني (كانتون) في السعودية: إن «المعرض المزمع انطلاقه في مطلع الشهر المقبل، يتمتع بسمعة كبيرة لدى المستثمرين والتجار السعوديين، ويعول على هذا المعرض في تقوية التجارة بين البلدين، إذ يعد طريق الحرير الجديد».
من جهته، قال ليو جيان جون، نائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصينية إن «معرض كانتون أصبح من أهم التجمعات والملتقيات الرئيسية لمعظم رجال الأعمال السعوديين في السنوات الأخيرة، مع الازدياد الكبير في عدد الزوار السعوديين لحضور معرض كانتون الـ116 في الخريف الماضي بنحو 2520 زائرا من رجال الأعمال السعوديين، مما يجعل المملكة أحد أكثر الدول حضورا في الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن 63.8 في المائة منهم كانوا دائمي الزيارة، وذلك يدل أيضا على المنتجات المتنوعة والممتازة التي نوفرها في المعرض. فيما يتوقع هذا العام أن يشهد المعرض زيادة في الحضور في ظل تنامي الحركة الاقتصادية بين البلدين.
ويعد معرض كانتون من أهم المعارض على مستوى العالم من حيث حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين، وعدد الزائرين بعد إنشائه في عام 1957، حيث يقام المعرض مرتين كل سنة في مدينة كانتون جنوب الصين على مساحة 1.17 مليون متر مربع، يعرض فيها قرابة 150 ألف منتج بأسعار تنافسية، وحضر معرض كانتون في دورته الـ116 في أكتوبر الماضي، نحو 186 ألف رجل أعمال من 211 دولة مختلفة.
وعن العلاقات الاقتصادية التجارية بين السعودية والصين، قال وويي المستشار التجاري الصيني لقنصلية جدة إن «العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين تأسست في عام 1990، وزاد من هذه القيمة وتوطيد العلاقات الثنائية بسبب التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني، وهذا يعود إلى التطور بين الجانبين، فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع، ولطالما لبت المملكة جزءا كبيرا من احتياجات الصين من النفط المستورد، في حين تعد الصين المصدر الأول لواردات السعودية»، مشددا على أن السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
ودعا وويي، رجال الأعمال في السعودية للمشاركة في دورة الـ117 هذا العام، معتبرا أن الحدث منصة لتعزيز خدماتهم أمام أهم الكيانات التجارية في الصين وكبرى الشركات العالمية، وهو الوسيلة الأكثر فعالية لتطوير العلاقات التجارية للنجاح في الصين، وهو حدث مهم ينبغي زيارته من قبل كل الباحثين عن النجاح في عالم الأعمال.



استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)؛ حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً إلى المشترين القلقين من أن الحرب مع إيران ستزيد من ارتفاع التكاليف، مما دفع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها في عامين.

لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يكشف عن مخاطر نموذج النمو القائم على الإنتاج في الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار؛ حيث من المرجح أن تُثني أسعار الطاقة المرتفعة عن تقديم طلبات جديدة بمجرد تلاشي عمليات التكديس، حتى مع تمتع المصدرين الصينيين بدفعة قصيرة الأجل. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.3 نقطة من 50.4 نقطة في مارس (آذار)، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء.

وقد تجاوز هذا المؤشر متوسط التوقعات البالغ 50.1 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وشهد المؤشر الفرعي للإنتاج في مسح مؤشر مديري المشتريات نمواً بوتيرة أسرع قليلاً، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 50.3 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2024 من 49.1 نقطة في مارس. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون المواد الخام، ولكنه ظل في حالة انكماش.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت بيانات التجارة الرسمية ستؤكد مرونة المصدرين في الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت أن قطاع التصنيع لا يزال يُظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف: «يُعدّ أداء قطاع التصدير بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني، نظراً لضعف الطلب المحلي». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الإجمالية إلى 50.6 من 51.6 نقطة، مما يشير إلى أن المصانع لا تزال تجد فرصاً أفضل مع المشترين الأجانب مقارنة بسوقها المحلية. وقال هان بينغ، الذي يدير مستودعاً في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، يخدم منتجي البلاستيك منذ عام 2018، إن الأعمال «مزدهرة» حيث سارعت المصانع إلى تخزين الإمدادات لتجنب أي ارتفاع محتمل في الأسعار. وأضاف: «على الرغم من أن الصين لا تعاني من نقص في النفط، فإن هناك نقصاً عاماً في قطاع الكيماويات، والمصانع قلقة بشأن الطلب المستقبلي. وقد أدى ذلك إلى تخزين واسع النطاق؛ فكل مصنع يرغب في تخزين كميات كبيرة».

وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المدخلات لا تزال مرتفعة؛ حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 63.7 من 63.9 نقطة في مارس. لكن قراءة أسعار الإنتاج انخفضت إلى 55.1 من 55.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف قدرة المصنّعين على تحديد الأسعار. وقال هوو ليهوي، إحصائي المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشرات الأسعار في قطاعات البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى، بالإضافة إلى قطاعات الكيماويات، ظلت فوق 70 لشهرين متتاليين.

• مخاطر خارجية متزايدة

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين، الصادر عن «رايتنغ دوغ»، وهو مسح خاص تُجريه «إس آند بي غلوبال»، 52.2 نقطة في أبريل مقارنة بـ50.8 نقطة في مارس. ويقول المحللون إن المكتب الوطني للإحصاء يركز بشكل أكبر على الشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع السوق المحلية، بينما يُعدّ المسح الخاص أكثر حساسية للطلب الخارجي؛ حيث يُركز على المنتجين حول شنغهاي وفي المقاطعات الجنوبية للصين. ومن المرجح أن يؤثر الصراع المطوّل في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد العالمي ويُقلّص الطلب الخارجي، الذي كان حيوياً في دعم نمو الصين في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي. وكان الزخم قوياً في الربع الأول؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 في المائة على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى لنطاق هدف الحكومة للعام بأكمله، مما قلل الحاجة إلى حوافز فورية. لكن معدلات البطالة ارتفعت بشكل طفيف، واستمر أداء مبيعات التجزئة - وهو مؤشر للاستهلاك - دون مستوى الإنتاج الصناعي، بينما تباطأ نمو صادرات السلع في مارس. وتوقفت أسعار المنتجين عن سلسلة انكماش استمرت لسنوات في مارس، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد يؤدي إلى تضييق هوامش ربح الشركات في قطاع البتروكيماويات.

وتعهد كبار القادة الصينيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعزيز أمن الطاقة والموارد، و«الاستجابة المنهجية للصدمات والتحديات الخارجية». وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، انخفض إلى 49.4 من 50.1 نقطة في مارس. وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن الصورة العامة تشير إلى أنه حتى لو استمر الزخم الاقتصادي العام في أبريل، فإن الاستطلاعات تُظهر أن ذلك قد يكون بفضل الصادرات فقط، مع تعرض نمو الطلب المحلي لضغوط جديدة».


تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا، وتجدد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 في المائة وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، بعد تقرير لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وفق «رويترز».

وألقى التقرير بظلاله على آمال سابقة باستمرار المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، رغم التعثرات الأخيرة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في قسم الاقتصاد لدى بنك «آي إن جي»، إن سوق النفط «انتقلت من التفاؤل المفرط إلى واقع انقطاع الإمدادات»، مضيفاً أن انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «قوّض توقعات استئناف سريع لتدفقات النفط».

وفي التداولات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 193 نقطة أو 0.39 في المائة، فيما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 49 نقطة أو 0.18 في المائة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، سجل قطاع التكنولوجيا أداءً قوياً بشكل عام، رغم تراجع سهمي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بنسبة 8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي فيما قبل الافتتاح، بعد إعلان خطط إنفاق رأسمالي مرتفعة.

في المقابل، ارتفع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 6.1 في المائة بعد تسجيل وحدة الحوسبة السحابية أداءً قياسياً خلال الربع الأخير، كما صعد سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بدعم من نتائج فاقت توقعات أعمال الحوسبة السحابية.

ويواصل المستثمرون مراقبة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

كما يترقب السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المقبلة.


تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

في السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» واحداً في المائة، بينما هبط سهم «بوبا العربية» 5 في المائة بعد إعلان النتائج المالية.

إلا أن خسائر السوق السعودية كانت محدودة بفضل ارتفاع سهم «أرامكو» 1.2 في المائة، وسهم «البحري» 7.6 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع معظم القطاعات. وهبط سهم «الدار العقارية» 3 في المائة، كما تراجع سهم «بروج» 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 45 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بخسائر واسعة النطاق. وتراجع سهم «إعمار العقارية» 2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «سالك» 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني» 0.7 في المائة، فيما تراجع سهم «صناعات قطر» 1.1 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول نتيجة ضعف أحجام المبيعات.