تصنيفات البنك الدولي لممارسة الأعمال تخضع لمراجعة وإصلاحات

بعد تحقيق كشف فساداً عميقاً

مقر البنك الدولي (رويترز)

قبل أسابيع من إلغاء البنك الدولي تقريره الرئيسي لتصنيفات «ممارسة أنشطة الأعمال» في أعقاب تحقيق مستقل أشار إلى مخالفات، أوصت مجموعة من المستشارين الخارجيين بإصلاح التصنيف للحد من محاولات الدول «التلاعب في ترتيباتها».
فقد نُشرت مراجعة من 84 صفحة، والتي أعدها أكاديميون واقتصاديون كبار، على الموقع الإلكتروني للبنك يوم الاثنين بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تقديمها إلى رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالبنك كارمن راينهارت.
وكان البنك قد قال يوم الخميس إنه سيلغي سلسلة «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي يقيم مناخ الأعمال والاستثمار في الدول، عازيا ذلك إلى مراجعات داخلية وتحقيق مستقل منفصل أجرته شركة الخدمات القانونية ويلمر هيل، وهو ما خلص إلى أن كبار قيادات البنك الدولي، بمن فيها كريستالينا غورغيفا التي ترأس حاليا صندوق النقد الدولي، ضغطت على موظفين لتغيير بيانات لصالح الصين خلال فترة عملها رئيسة تنفيذية للبنك.
وتنفي غورغيفا بشدة ما خلص إليه التحقيق. وفي أول تصريحات علنية له منذ تفجر الجدل حول تزوير البيانات يوم الخميس الماضي، قال رئيس البنك ديفيد مالباس لـ«سي.إن.بي.سي» إن تقرير ويلمر هيل «يتحدث عن نفسه» وإن البنك سيستكشف طرقا جديدة لمساعدة البلدان على تحسين مناخ الأعمال لديها.
وأعدت المراجعة التي نُشرت يوم الاثنين مجموعة شكلها البنك في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بعد أن كشفت سلسلة من المراجعات الداخلية عن مخالفات في بيانات بتقارير متعلقة بالصين. وتدعو المراجعة إلى سلسلة من الإجراءات التصحيحية والإصلاحات لمعالجة «النزاهة المنهجية» لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لافتة إلى ما سمته «نوعا من الجهود الحكومية للتدخل» في الترتيب بالتقارير في سنوات سابقة.
وقال ماوريسيو كارديناس الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير المالية الكولومبي السابق الذي ترأس فريق الخبراء «يحتاج البنك الدولي إلى تأمل في النفس. إنه يدأب على الدعوة إلى إصلاحات بالدول من أجل تحسين الحوكمة والشفافية والممارسات. عليه الآن استخدام هذه الوصفة من أجل إصلاحه نفسه».
وانتقد الخبراء سلسلة ممارسة أنشطة الأعمال بسبب الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالبيانات الأساسية والاستبيانات المستخدمة لحساب التصنيفات، ودعوا إلى وجود حاجز حماية بين الفريق المعني بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وعمليات البنك الدولي الأخرى، وتشكيل مجلس مراجعة دائم من الخارج.
وقال التقرير «تم إبلاغنا بحالات متعددة حاولت فيها حكومات بلدان التلاعب في التصنيفات بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن طريق ممارسة ضغط على مشاركين أفراد»، وذلك في إشارة إلى محامين ومحاسبين وما إلى ذلك من المتخصصين.
وأضاف «ذكر موظفو البنك الدولي عددا من البلدان التي يعتقدون أن مسؤولين حكوميين منها أصدروا توجيهات للمشاركين بشأن كيفية الاستجابة. وحتى في حالة عدم وجود ضغط حكومي جلي، فبالطبع قد يؤثر التهديد المتصور بالانتقام على تقرير المشاركين في عملية التصنيف».
ودعا المعدون البنك أيضا إلى التوقف عن بيع الخدمات الاستشارية للحكومات التي تهدف إلى تحسين ترتيب البلد، مشيرين إلى أنها تشكل تضاربا واضحا في المصالح. وكتبوا «ينبغي للبنك الدولي ألا يشارك في الوقت نفسه في تقييم بيئة الأعمال بالبلدان بينما يقبل مدفوعات لتوجيه بلدان بشأن كيفية تحسين تضنيفاتها». وقالت المراجعة إن البنك الدولي عرض هذه «الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة» في عدد من البلدان، وهو ما يشمل بعض الدول المتورطة في تحقيق التلاعب بالبيانات.
وقال جاستين سانديفور، وهو زميل بارز في مركز التنمية العالمية بواشنطن ومن الأعضاء الآخرين في لجنة الخبراء التي أصدرت تقرير الاثنين، إن التقرير كشف عن «مشكلة حوكمة» في البنك الدولي، وإنه لم ير أي تأكيدات على أن عدم استمرار حدوث مشكلات مماثلة مع مجموعات أخرى من البيانات.