«هيمنة مطلقة» لحزب بوتين الحاكم في الدوما

«روسيا الموحدة» يكتسح الأقاليم ويحتفظ بالغالبية الدستورية في البرلمان

برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)
برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)
TT

«هيمنة مطلقة» لحزب بوتين الحاكم في الدوما

برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)
برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)

جاءت النتائج الأولية للانتخابات العامة في روسيا مطابقة للتوقعات، وحملت الأرقام التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية أمس، بعد فرز أكثر من 90 في المائة من الأصوات، تكراراً يكاد يكون حرفياً للنسب التي تنبأت بها استطلاعات رأي أجريت قبل الانتخابات مباشرة. فقد حافظ الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» على هيمنة مطلقة في مجلس الدوما (النواب)، بحصوله على نحو 50 في المائة من أصوات الناخبين على اللوائح الحزبية، كما اكتسح مرشحوه اللوائح الفردية، ليضمنوا الفوز للحزب بـ199 مقعداً من أصل 225، علماً بأن اعضاء الهيئة التشريعية الروسية الذين يبلغ عددهم 450 نائباً، ينتخبون بالمناصفة بين اللوائح الحزبية والفردية.
بهذه النتائج التي تكاد تكون نهائية، يضمن «روسيا الموحدة» سيطرة مطلقة في البرلمان المقبل، إذ يحصل على نحو 330 مقعداً نيابياً، ما يمنحه غالبية دستورية تمكنه من سن القوانين أو إطلاق أي تعديلات دستورية منفرداً، ومن دون الحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى، علماً بأن الحزب سجل تراجعاً طفيفاً عن مواقعه في انتخابات عام 2016 التي حصل فيها على 54 في المائة من أصوات الناخبين.
وجاء في المرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم (الحزب الشيوعي الروسي) الذي حسن قليلاً من أدائه في الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات، ليحصد أكثر بقليل من 19 في المائة من الأصوات، ما يجعله القوة الثانية من دون منازع في البرلمان الجديد. وحل حزب «روسيا العادل» الذي يمثل التيار الاشتراكي الديمقراطي ثالثاً بحصيلة بلغت 7.5 في المائة من الأصوات، ليأتي إلى جانبه «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، وهو قومي النزعة وحصل على نسبة مماثلة تقريباً، مسجلاً أسوأ تراجع له منذ سنوات طويلة، بعدما كان حصل في الانتخابات السابقة على نحو 13 في المائة. وشكل هذا التراجع المفاجأة الوحيدة في نتائج الانتخابات. وعزاها بعض المراقبين إلى أن ناخبي «الليبرالي الديمقراطي» في مناطق أقصى الشرق الروسي كانوا شاركوا بنشاط في احتجاجات ضد سياسات الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي، ما أسفر عن «معاقبة الحزب».
وحل خامساً في ترتيب الفائزين في هذه الانتخابات، حزب جديد يشارك للمرة الأولى في انتخابات على المستوى الفيدرالي، هو حزب «الناس الجدد» الذي نجح في تجاوز نسبة الحسم للتمثيل في البرلمان، محققاً 5.3 في المائة من الأصوات. ولم يشكل هذا النجاح مفاجأة لأحد، كون استطلاعات الرأي كانت منحته تقريباً هذه النسبة نفسها. لكن الجديد أن هذا الفوز سيغير للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين تركيبة البرلمان المقبل، بعدما ظلت الأحزاب الأربعة الكبرى مهيمنة عليه خلال العقدين الماضيين. ولم تستبعد مصادر في الحزب أن يتولى أحد نوابه منصب نائب رئيس البرلمان، ما يشكل نقطة تحول مهمة، ويؤكد أن الكرملين راضٍ عن هذا التطور. ومع تراجع أصوات المعارضة التي غيبت تماماً عن هذا الاستحقاق، لاحظ مراقبون من رابطة الدول المستقلة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، أن الانتخابات لم تشهد انتهاكات كبرى يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خريطة توزيع الفائزين فيها.
وكان العنصر الوحيد المثير في نتائج الاستحقاق هو الإعلان عن تجاوز نسب الإقبال على مراكز الاقتراع كل التوقعات السابقة، إذ كانت التوقعات تدور حول مشاركة نحو من 40 إلى 45 في المائة، بالعملية الانتخابية، لكن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أعلنت أن نسبة المشاركة وصلت إلى نحو 51.7 في المائة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعد أكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة التي بلغت قبل خمس سنوات 47 في المائة. وعزا المراقبون هذا التطور على الرغم من مخاوف سابقة بعزوف الناخبين عن المشاركة، إلى تمديد التصويت للمرة الأولى في انتخابات مماثلة في روسيا إلى ثلاثة أيام، علماً بأن الاستحقاقات المماثلة كانت تنظم في السابق في يوم انتخابي واحد. وبرز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات، واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس، وشكرهم بشكل خاص على الإقبال النشط على الصناديق.
في الأثناء، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد حالياً قرارات بشأن تغييرات في مجلس الوزراء على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الروسية الحالية، موضحاً أنه في حال قرر الرئيس فلاديمير بوتين ذلك، فإنه وفقاً للدستور الجديد يجري ذلك بالتنسيق مع مجلس الدوما (النواب) الجديد. وكانت تكهنات أثيرت حول تعديل حكومي مقبل على ضوء مشاركة وزيرين من أبرز وزراء الحكومة؛ هما سيرغي لافروف وسيرغي شويغو في هذه الانتخابات على رأس لائحة الحزب الحاكم. ولفتت التكهنات إلى احتمال مغادرة لافروف منصبه ليتولى على الغالب منصب رئيس البرلمان المقبل. ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الدوما الجمعة المقبل. إلى ذلك، أعلنت شركة «روستيليكوم» الروسية للاتصالات أن منصات التصويت الإلكتروني في الانتخابات والمواقع الإلكترونية المتعلقة بها تعرضت خلال 3 أيام جرت فيها الانتخابات لـ19 هجوماً سيبرانياً تم صدها جميعاً. وقال رئيس «روستيليكوم»، ميخائيل أوسييفسكي، إنه «تم رصد 19 هجوماً بشكل عام، وكانت بعضها قصيرة للغاية واستمرت دقائق معدودة، أما الهجوم الأكبر فتم تنفيذه أول من أمس واستغرق 5 ساعات و32 دقيقة». وأوضح أن «هذه الهجمات شاركت فيها أجهزة مصابة (مخترقة)، من دول مختلفة جداً، بينها الهند وإندونيسيا والبرازيل وأوكرانيا وإيران وتايلاند وبنغلاديش والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفيتنام وليتوانيا». ولم يمر الإعلان عن نتائج الانتخابات أمس، من دون وقوع حادث دموي عكر صفو احتفالات الحزب الحاكم، إذ لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون في حادثة إطلاق نار جرى صباح أمس، في جامعة بيرم بمنطقة الأورال (وسط).
واتضح من خلال التحقيقات الأولية أن طالباً في الجامعة فتح النار من بندقية صيد على زملائه، من دون أن تتضح الأسباب. ونجح رجال الأمن في القبض على الشاب بعد مواجهة قصيرة أسفرت عن إصابته بجروح. ووصف الرئيس الروسي الهجوم المسلح بـ«المصيبة الهائلة». وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيسة لجنة الانتخابات المركزية: «أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة التي حدثت اليوم (أمس) في بيرم. أفهم جيداً أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خصوصاً عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل. إنها مصيبة هائلة وليس فقط بالنسبة للأسر التي خسرت أطفالها وإنما للبلاد كلها». ويعد هذا أسوأ حادث إطلاق نار في مؤسسة تعليمية روسية منذ شهور.



الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».