اتفاق إماراتي ـ أردني لتنفيذ مشاريع تطوير بحرية في العقبة

تتضمن إنشاء محطة سفن سياحة جديدة

مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)
TT

اتفاق إماراتي ـ أردني لتنفيذ مشاريع تطوير بحرية في العقبة

مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)

قالت مجموعة موانئ أبوظبي، إنها وقّعت اتفاقية مبدئية مع شركة «تطوير العقبة» تنص على تولي المجموعة إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة في الأردن، من خلال تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية التي ستقود منطقة البحر الأحمر لتصبح نقطة جذب لقاطني العقبة وتوفير مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية.
وقالت الشركة الإماراتية إنه تم أيضاً توقيع اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي من خلال ذراعها الرقمية، بوابة المقطع، بتطوير نظام مجتمع الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل التواصل بين جميع مشغلي موانئ العقبة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة «تطوير العقبة»، والهيئة البحرية الأردنية، والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية.
وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتوظيف خبراتها التجارية واللوجيستية الواسعة خلال تعاونها مع شركة «تطوير العقبة» بهدف نشر هذا النظام المتطور وتعزيز قدرات منظومة موانئ العقبة التقنية والتكنولوجية.
جرى التوقيع على الاتفاقيتين خلال زيارة لوفد أردني رفيع المستوى إلى أبوظبي برئاسة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت. حيث إن هذه الخطوات تعد الأولى ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية المستقبلية المزمع إبرامها بين الجانبين.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يشكل إنشاء وتشغيل محطة السفن السياحية الجديدة في مرسى زايد إنجازاً كبيراً لقطاع السياحة والرحلات البحرية المتنامي في المملكة الأردنية، وهو الأول ضمن سلسلة مشاريع تطويرية نعتزم تنفيذها مستقبلاً».
وأضاف: «سنقوم في إطار التزامنا بدعم تطوير القطاع البحري في الأردن بتوظيف قدراتنا الرقمية التي توفرها شركة بوابة المقطع، بهدف نشر نظام مجتمع الموانئ في منظومة موانئ العقبة والذي يساعد في تسريع العمليات المتعلقة بجودة الأعمال والارتقاء بمستويات التبادل التجاري في الأردن».
بدوره قال حسين الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير العقبة»: «يعد تطوير محطة السفن السياحية في العقبة داعماً مهماً لنمو القطاع السياحي في الأردن، والذي بدوره سيقوم بتقديم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات وتسهيل حركة المسافرين القادمين على متن السفن السياحية من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا لزيارة المثلث الذهبي (البتراء – وادي رم – العقبة) وهو من أهم الوجهات السياحية في الأردن وكذلك سيسهم في تطوير المنتج السياحي، بالإضافة لتوفير فرص عمل جديدة ولتعزيز دور العقبة كمركز إقليمي».
وأضاف: «ولمواكبة تسارع تطور الرقمنة في قطاع النقل واللوجيستيات، كلنا ثقة وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي وبوابة المقطع، من قدرتنا على تحسين الأنظمة الرقمية المستخدمة لتقديم أفضل الخدمات ضمن أفضل المعايير الدولية لمستخدمي الموانئ في العقبة والارتقاء بها».



«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.


سفينتان قطريتان محملتان بالغاز الطبيعي تراجعتا بعد اقترابهما من مضيق هرمز

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

سفينتان قطريتان محملتان بالغاز الطبيعي تراجعتا بعد اقترابهما من مضيق هرمز

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، الاثنين، أن سفينتين محملتين بالغاز الطبيعي المسال من رأس لفان بقطر، عادتا أدراجهما بعد أن اتجهتا شرقاً نحو مضيق هرمز.

ولو نجحت السفينتان في عبور المضيق، لكان ذلك أول عبور لشحنات الغاز الطبيعي المسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأظهرت بيانات من شركتَي التحليلات «كبلر» و«إل إس إي جي» أن السفينتين، «الضعاين» و«رشيدة»، حمّلتا شحناتهما أواخر فبراير. كما أشارت البيانات إلى أن ناقلة «الضعاين» كانت تشير إلى الصين في ذلك الوقت. لكن بيانات «كبلر» أظهرت أن كلتا الناقلتين تابعتان لشركة «قطر للطاقة».

وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال اليابانية «صحار» قد تمكنت سابقاً من عبور المضيق، وفقاً لما صرحت به شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، المالكة المشتركة لها، الجمعة. إلا أن الناقلة كانت فارغة.

وتعطلت حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، جراء حرب إيران، حيث توقفت خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تصدّر معظم شحناتها إلى مشترين في آسيا. إلا أن الهجمات الإيرانية أدت إلى توقف 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تتسبب أعمال الإصلاح في توقف 12.8 مليون طن من الوقود سنوياً لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.


رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

حذَّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، يوم الاثنين، من أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى صدمات كبيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية، ما قد يُبقي التضخم مرتفعاً ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات السوق الحالية.

وجاء هذا التحذير في رسالته السنوية للمساهمين، بعد يوم من تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على إيران، مهدداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية إذا لم يُعد فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي، وفق «رويترز».

وأشار ديمون، البالغ من العمر 70 عاماً، والذي يدير البنك منذ عقدين، إلى أن قطاع الائتمان الخاص «على الأرجح» لا يُمثل خطراً نظامياً، رغم تحركات المستثمرين الأخيرة لسحب استثماراتهم من صناديق الائتمان الخاص، وسط مخاوف من تأثير التطورات في الذكاء الاصطناعي على المقترضين الأساسيين.

وأضاف ديمون: «التحديات التي نواجهها جميعاً كبيرة»، مستشهداً بالمخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، والعلاقات المتوترة مع الصين.

وأضاف: «الآن، ومع الحرب في إيران، نواجه احتمال صدمات مستمرة في أسعار النفط والسلع، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤدي إلى تضخم مستمر وأسعار فائدة أعلى مما تتوقعه السوق حالياً». وأوضح أن الانتشار النووي يبقى الخطر الأكبر من إيران.

وأوضح ديمون أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً ومرناً؛ حيث يستمر المستهلكون في الإنفاق، وتتمتع الشركات بوضع جيد، رغم بعض التراجع الأخير. ولكنه حذَّر من أن الاقتصاد استفاد بشكل كبير من الإنفاق الحكومي بالعجز وحزم التحفيز السابقة، وأن الحاجة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية لا تزال ملحَّة.

وأشار أيضاً إلى أن التحفيز المالي من خلال «قانون الرئيس الكبير والجميل»، وسياسات إلغاء القيود، والإنفاق الرأسمالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي تمثل عوامل إيجابية تدعم الاقتصاد.

وبخصوص الائتمان الخاص، قال ديمون إن السوق التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، صغيرة نسبياً، ولكنه حذر من أن ضعف دورة الائتمان قد يؤدي إلى خسائر أعلى من المتوقع على جميع القروض ذات الرافعة المالية، نظراً لتراجع معايير الائتمان في مختلف القطاعات، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الائتمان يفتقر عادة إلى الشفافية والمعايير الصارمة للتقييم.

واستخدم ديمون رسالته أيضاً لانتقاد قواعد رأس المال المعدَّلة التي اقترحها المنظمون الأميركيون مؤخراً، واصفاً بعض جوانبها بأنها «غير منطقية»؛ مشيراً إلى أن الرسوم الإضافية على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (GSIB) لا تزال «معيبة»، وأن خفضها إلى 5 في المائة فقط يعاقب نجاح البنك، ويُعد «عبثياً» و«مخالفاً للمبادئ الأميركية».