العراق والأردن يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود

وزير الداخلية الأردني مستقبلاً نظيره العراقي أمس (بترا)
وزير الداخلية الأردني مستقبلاً نظيره العراقي أمس (بترا)
TT

العراق والأردن يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود

وزير الداخلية الأردني مستقبلاً نظيره العراقي أمس (بترا)
وزير الداخلية الأردني مستقبلاً نظيره العراقي أمس (بترا)

بحث وزيرا الداخلية العراقي عثمان الغانمي والأردني مازن الفراية، في العاصمة الأردنية، عمان، أمس (الأحد)، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ناقش الجانبان تبادل المعلومات، وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي (طريبيل) والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل إجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان. وأكد وزير الداخلية الأردني أن العلاقات الأردنية العراقية تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق أكثر تقدماً وانفتاحاً وتطوراً على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال إن التوجيهات الملكية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خصوصاً الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكداً أن هذه الزيارة تكتسب معاني خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين؛ قيادة وحكومة وشعباً، وأن الأردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه تذليل أي عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى السماح أخيراً بدخول الشاحنات مباشرة، وتسهيل حركة التجارة والتنقل، وتطوير إجراءات منح التأشيرات والإقامات إلكترونياً.
من جانبه، قال الوزير العراقي إن الأردن والعراق يرتبطان بعلاقات قديمة وراسخة وأواصر تاريخية تستدعي باستمرار المضي قدماً لتطويرها عبر التنسيق والتشاور المشترك في مجالات تبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية والأدلة الجنائية واستخدام التكنولوجيا الأمنية، مؤكداً أن العراق بدأ بالتعافي والعودة إلى محيطه العربي والإقليمي.
وأشار إلى أن زيارته للأردن تأتي بهدف بحث التسهيلات اللازمة لانسيابية الحركة في مجال التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، ومعالجة بعض الصعوبات التي تتعلق بالجالية العراقية المقيمة بالمملكة، خصوصاً الغرامات المترتبة عليهم جراء إقامتهم في المملكة، إضافة إلى إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2005، بحيث يتم تطويرها والتوسع في مجالات التعاون الموجودة فيها، لتشمل بنوداً أخرى تحقق مصالحهما المشتركة.
في نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور، وعقد اللقاءات الثنائية، كلما اقتضت الضرورة لمعالجة أي تطورات أو قضايا قد تنشأ بين الحين والآخر، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
بحث وزيرا الداخلية العراقي عثمان الغانمي والأردني مازن الفراية، في العاصمة الأردنية عمان، أمس (الأحد)، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».