العراق والأردن يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود

وزير الداخلية الأردني مستقبلاً نظيره العراقي أمس (بترا)
وزير الداخلية الأردني مستقبلاً نظيره العراقي أمس (بترا)
TT

العراق والأردن يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود

وزير الداخلية الأردني مستقبلاً نظيره العراقي أمس (بترا)
وزير الداخلية الأردني مستقبلاً نظيره العراقي أمس (بترا)

بحث وزيرا الداخلية العراقي عثمان الغانمي والأردني مازن الفراية، في العاصمة الأردنية، عمان، أمس (الأحد)، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ناقش الجانبان تبادل المعلومات، وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي (طريبيل) والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل إجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان. وأكد وزير الداخلية الأردني أن العلاقات الأردنية العراقية تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق أكثر تقدماً وانفتاحاً وتطوراً على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال إن التوجيهات الملكية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خصوصاً الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكداً أن هذه الزيارة تكتسب معاني خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين؛ قيادة وحكومة وشعباً، وأن الأردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه تذليل أي عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى السماح أخيراً بدخول الشاحنات مباشرة، وتسهيل حركة التجارة والتنقل، وتطوير إجراءات منح التأشيرات والإقامات إلكترونياً.
من جانبه، قال الوزير العراقي إن الأردن والعراق يرتبطان بعلاقات قديمة وراسخة وأواصر تاريخية تستدعي باستمرار المضي قدماً لتطويرها عبر التنسيق والتشاور المشترك في مجالات تبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية والأدلة الجنائية واستخدام التكنولوجيا الأمنية، مؤكداً أن العراق بدأ بالتعافي والعودة إلى محيطه العربي والإقليمي.
وأشار إلى أن زيارته للأردن تأتي بهدف بحث التسهيلات اللازمة لانسيابية الحركة في مجال التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، ومعالجة بعض الصعوبات التي تتعلق بالجالية العراقية المقيمة بالمملكة، خصوصاً الغرامات المترتبة عليهم جراء إقامتهم في المملكة، إضافة إلى إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2005، بحيث يتم تطويرها والتوسع في مجالات التعاون الموجودة فيها، لتشمل بنوداً أخرى تحقق مصالحهما المشتركة.
في نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور، وعقد اللقاءات الثنائية، كلما اقتضت الضرورة لمعالجة أي تطورات أو قضايا قد تنشأ بين الحين والآخر، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
بحث وزيرا الداخلية العراقي عثمان الغانمي والأردني مازن الفراية، في العاصمة الأردنية عمان، أمس (الأحد)، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.