الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية وقوات كردية لمواجهة «داعش»

المومني في مؤتمر صحافي: الأردن ليس طرفًا في تأجيج الصراع في سوريا

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية  وقوات كردية لمواجهة «داعش»
TT

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية وقوات كردية لمواجهة «داعش»

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية  وقوات كردية لمواجهة «داعش»

أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستشارك في تدريب مدنيين من أفراد العشائر السورية بهدف مواجهة مقاتلي «تنظيم داعش» على الأرض ضمن برنامج دولي.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن «الأردن سيشارك في تدريب أبناء الشعب السوري وعشائر سورية وعراقية وقوات من البيشمركة الكردية من شمال العراق لمواجهة العصابات الإرهابية وتنظيم داعش، ضمن جهد تكاملي بين دول التحالف»، مشيرا إلى أنه «سيعلن عن التوقيت ومراكز التدريب في الوقت المناسب».
وأضاف المومني في مؤتمر صحافي عقده بدار رئاسة الوزراء الأردنية، أمس الاثنين، أن عمليات التدريب، تأتي كجزء من تحالف إقليمي عالمي في المنطقة للحرب على الإرهاب، يشارك فيه نحو 60 دولة على مستوى العالم، ولفت إلى أن هناك دولا في الإقليم (لم يسمها)، أعلنت موافقتها على عمليات التدريب.
يشار إلى أن الأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية منذ أغسطس (آب) 2014. الذي يشن منذ سبتمبر (أيلول) الماضي غارات جوية تستهدف تنظيم داعش في العراق وسوريا. وكثف الأردن مؤخرا ضرباته الجوية على معاقل التنظيم بعد إعدام التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في الثالث من فبراير (شباط) الماضي.
وأكد المومني أن موقف الأردن في الأزمة السورية، رغم عمليات التدريب التي (لم يحدد مكانها وزمانها)، سيبقى ينادي بضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، وأن يجتمع كافة الفرقاء حول طاولة واحدة كي يفكروا في استعادة الأمن في بلدهم بالاستناد إلى قرارات «جنيف1».
وتعليقا على زيارة رئيس المجلس الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، إلى الأردن أول من أمس، قال إن الأردن يرحب بأي إسناد يمكن أن نقدمه لأشقائنا العراقيين بالتدريب العسكري، لافتا إلى أن 60 ألف شرطي عراقي وآلاف العسكريين تم تدريبهم سابقا في الأردن.
وأضاف أن التدريب سوف يكون لعدد من الدول في المنطقة، ودول من التحالف الدولي، وسيكون جهدا تكامليا بين عدد من الدول، ونحن نتحدث عن مساعدة أبناء الشعب السوري وعشائره: «لكي يستطيعوا مواجهة العصابات الإرهابية التي استباحت دماءهم واحتلت قراهم».
وشدد الوزير المومني على أن الأردن يبذل جهدا إقليميا لمساعدة السوريين والعشائر السورية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الأردن ليس طرفا في أي عملية لتأجيج الصراع في سوريا.
وقال المومني: توجد 3 جبهات ضد الإرهاب؛ المالية بتجفيف منابع تزويد الإرهابيين بالمال، وجبهة عسكرية، وثالثة لمحاربة التطرف آيديولوجيا.
وحول استقبال الأردن لمزيد من اللاجئين السوريين، لفت الوزير المومني إلى أن بلاده مستمرة بسياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين،، «رغم أن الأردن يعاني جراء اللجوء الكبير، لكنه سيبقى متمسكا بموقفه الإنساني تجاه الشعب السوري».
ولفت إلى أن بلاده تحتاج هذا العام لملياري دينار أردني ما يعادل 2.8 مليار دولار أميركي، لمواجهة الأعباء التي يفرضها اللجوء السوري على البلاد.
وحول ما نقل من تصريحات، لقائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة بأن «إيران تستطيع التحكم بالأردن»، قال الوزير الأردني إن التصريحات تم تناقلها بشكل مختلف ومتعارض.
ومضى بالقول: «ما أقوله إن الدبلوماسية الأردنية تتابع هذه التصريحات من أجل الوقوف على دقتها»، وأؤكد أن الأردن وتاريخه واحترافية أجهزته العسكرية والأمنية، أكبر من أن يتم المساس بها من أي كان على وجه الكرة الأرضية.
وردا على التواصل مع الجمهورية الإيرانية، قال المومني «حريصون على بقاء القنوات مفتوحة مع دول الإقليم»، مشددا على أن الأردن سياسته الخارجية مبنية على تبادل الرأي وفي إطار من التشاور مع دول الخليج لما فيه مصلحة الأمة العربية.
وبخصوص القوات العربية المشتركة قال إنها «ستترك للقمة العربية المقبلة، والأردن دائما يقف مع أي خطوة داعمة بهذا الاتجاه».



شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بوقوف عصابات وراء ارتكابها، تتلقى الدعم من قيادات في الجماعة الانقلابية.

جاء ذلك في وقت أقرت فيه أجهزة الأمن الخاضعة للجماعة بتسجيل 1050 جريمة سرقة متنوعة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها خلال ثلاثة أشهر منصرمة.

مسلحون حوثيون على متن عربة في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وتؤكد مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مُعظم المحافظات والمدن تحت سيطرة الحوثيين تشهد وقوع جرائم السرقة والسطو المسلح ضد أموال وممتلكات السكان، في ظل فلتان أمني غير مسبوق وتصاعد في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها.

واتهمت المصادر أجهزة أمن الجماعة الحوثية بالتقاعس عن القيام بواجباتها والتركيز فقط على نشر المعلومات والتقارير الشهرية والدورية والسنوية المتعلقة بحوادث السرقات التي تشهدها مناطق سيطرتها.

وشكا سكان في صنعاء من ارتفاع معدلات السرقات منذ مطلع العام الحالي، مرجعين ذلك إلى استمرار تدهور الحالة الأمنية والتقاعس الحوثي وضعف الوازع الديني، وتدني مستوى المعيشة لدى اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة.

ويجزم بعض السكان بأن منسوب جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية وغيرها من الممتلكات الخاصة بالمواطنين، ارتفع بمناطقهم في خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في الأشهر الماضية.

تقاعس أمني

ينتظر «جميل.ك» وهو أحد السكان في صنعاء، منذ نحو شهرين مضيا على تعرض دراجته النارية للسرقة من أمام منزله بحي مذبح (شمال المدينة) على أمل أن تقوم أجهزة أمن الجماعة الحوثية بواجبها لاسترجاع الدراجة ولكن دون جدوى.

يتحدث جميل وهو أب لأربعة أولاد لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مجهولين بسرقة دراجته وهي مصدر عيشه وأسرته من حوش المنزل خلال ساعات متأخرة من الليل، مؤكداً مسارعته عقب الحادثة إلى تقديم بلاغ لمركز أمني حوثي بالمنطقة، لكن المركز لم يحرك أي ساكن من قبيل التحري والبحث عن اللصوص والقبض عليهم وإعادة دراجته المسروقة.

باعة متجولون في صنعاء يعرضون «الكدم» وهو خُبز شهير في اليمن (رويترز)

ويقول إنه وعند كل زيارة يقوم بها للمركز الأمني الحوثي لمعرفة ما تم التوصل إليه من معلومات بخصوص دراجته المسروقة، تقوم عناصر الجماعة بطمأنته لتبرير عجزها، والتحجج بأن الأمور لا تزال قيد البحث والتحري.

يأتي هذا التصاعد الملحوظ في نسب جرائم السرقات، في وقت اعترفت فيه إحصائية أمنية حوثية بوقوع أكثر من 1050 جريمة سرقة تنوعت بين سرقة منازل ومحلات وسرقة بالإكراه وسرقة أشخاص، خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي، حيث إن من بين تلك السرقات 116 دراجة نارية و36 سيارة.

وكانت الجماعة الانقلابية أقرت في وقت سابق بوقوع أكثر من ألفي جريمة سرقة، خلال ستة أشهر من العام الماضي في مناطق سيطرتها.