الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية وقوات كردية لمواجهة «داعش»

المومني في مؤتمر صحافي: الأردن ليس طرفًا في تأجيج الصراع في سوريا

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية  وقوات كردية لمواجهة «داعش»
TT

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية وقوات كردية لمواجهة «داعش»

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية  وقوات كردية لمواجهة «داعش»

أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستشارك في تدريب مدنيين من أفراد العشائر السورية بهدف مواجهة مقاتلي «تنظيم داعش» على الأرض ضمن برنامج دولي.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن «الأردن سيشارك في تدريب أبناء الشعب السوري وعشائر سورية وعراقية وقوات من البيشمركة الكردية من شمال العراق لمواجهة العصابات الإرهابية وتنظيم داعش، ضمن جهد تكاملي بين دول التحالف»، مشيرا إلى أنه «سيعلن عن التوقيت ومراكز التدريب في الوقت المناسب».
وأضاف المومني في مؤتمر صحافي عقده بدار رئاسة الوزراء الأردنية، أمس الاثنين، أن عمليات التدريب، تأتي كجزء من تحالف إقليمي عالمي في المنطقة للحرب على الإرهاب، يشارك فيه نحو 60 دولة على مستوى العالم، ولفت إلى أن هناك دولا في الإقليم (لم يسمها)، أعلنت موافقتها على عمليات التدريب.
يشار إلى أن الأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية منذ أغسطس (آب) 2014. الذي يشن منذ سبتمبر (أيلول) الماضي غارات جوية تستهدف تنظيم داعش في العراق وسوريا. وكثف الأردن مؤخرا ضرباته الجوية على معاقل التنظيم بعد إعدام التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في الثالث من فبراير (شباط) الماضي.
وأكد المومني أن موقف الأردن في الأزمة السورية، رغم عمليات التدريب التي (لم يحدد مكانها وزمانها)، سيبقى ينادي بضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، وأن يجتمع كافة الفرقاء حول طاولة واحدة كي يفكروا في استعادة الأمن في بلدهم بالاستناد إلى قرارات «جنيف1».
وتعليقا على زيارة رئيس المجلس الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، إلى الأردن أول من أمس، قال إن الأردن يرحب بأي إسناد يمكن أن نقدمه لأشقائنا العراقيين بالتدريب العسكري، لافتا إلى أن 60 ألف شرطي عراقي وآلاف العسكريين تم تدريبهم سابقا في الأردن.
وأضاف أن التدريب سوف يكون لعدد من الدول في المنطقة، ودول من التحالف الدولي، وسيكون جهدا تكامليا بين عدد من الدول، ونحن نتحدث عن مساعدة أبناء الشعب السوري وعشائره: «لكي يستطيعوا مواجهة العصابات الإرهابية التي استباحت دماءهم واحتلت قراهم».
وشدد الوزير المومني على أن الأردن يبذل جهدا إقليميا لمساعدة السوريين والعشائر السورية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الأردن ليس طرفا في أي عملية لتأجيج الصراع في سوريا.
وقال المومني: توجد 3 جبهات ضد الإرهاب؛ المالية بتجفيف منابع تزويد الإرهابيين بالمال، وجبهة عسكرية، وثالثة لمحاربة التطرف آيديولوجيا.
وحول استقبال الأردن لمزيد من اللاجئين السوريين، لفت الوزير المومني إلى أن بلاده مستمرة بسياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين،، «رغم أن الأردن يعاني جراء اللجوء الكبير، لكنه سيبقى متمسكا بموقفه الإنساني تجاه الشعب السوري».
ولفت إلى أن بلاده تحتاج هذا العام لملياري دينار أردني ما يعادل 2.8 مليار دولار أميركي، لمواجهة الأعباء التي يفرضها اللجوء السوري على البلاد.
وحول ما نقل من تصريحات، لقائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة بأن «إيران تستطيع التحكم بالأردن»، قال الوزير الأردني إن التصريحات تم تناقلها بشكل مختلف ومتعارض.
ومضى بالقول: «ما أقوله إن الدبلوماسية الأردنية تتابع هذه التصريحات من أجل الوقوف على دقتها»، وأؤكد أن الأردن وتاريخه واحترافية أجهزته العسكرية والأمنية، أكبر من أن يتم المساس بها من أي كان على وجه الكرة الأرضية.
وردا على التواصل مع الجمهورية الإيرانية، قال المومني «حريصون على بقاء القنوات مفتوحة مع دول الإقليم»، مشددا على أن الأردن سياسته الخارجية مبنية على تبادل الرأي وفي إطار من التشاور مع دول الخليج لما فيه مصلحة الأمة العربية.
وبخصوص القوات العربية المشتركة قال إنها «ستترك للقمة العربية المقبلة، والأردن دائما يقف مع أي خطوة داعمة بهذا الاتجاه».



استرداد نجل القرضاوي من لبنان... «طلب مصري» يواجه «معوقات»

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

استرداد نجل القرضاوي من لبنان... «طلب مصري» يواجه «معوقات»

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

يواجه طلب مصر استرداد المعارض عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، من لبنان معوقات قانونية.

ووفق خبير قانون دولي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الملف يجب أن يتضمن تأكيداً على طبيعة الجرائم الملاحَق لأجلها نجل القرضاوي، وأنها «ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد التهم السياسية»، فيما نوّه إلى «عدة معوقات» تواجه الطلب المصري.

 

ويجب أن تتضمن مذكرة الاسترداد المصرية، وفق حديث أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة لـ«الشرق الأوسط»، الموجبات القانونية التي تمنح لمصر الحق في استرداد المتهم، والتأكيد على أن الجرائم الملاحق لأجلها المتهم ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد الجرائم السياسية.

كما يجب أن تؤكد المذكرة المصرية أن الأفعال المجرمة التي ارتكبها المطلوب استرداده مجرمة في كل من التشريعات المصرية واللبنانية، بحسب سلامة.

ويرى أستاذ القانون الدولي أن هناك عدة معوقات تواجه مصر في استرداد عبد الرحمن القرضاوي من لبنان، موضحاً أنها تتمثل في عوامل قانونية وسياسية ودولية ترتبط بطبيعة القضية وظروفها.

وتشمل تلك المعوقات «عدم تجديد اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر ولبنان. وطبيعة القضايا التي تلاحق نجل القرضاوي تمثل تحدياً إضافياً»، بمعنى أنه «إذا كانت السلطات اللبنانية تنظر إلى القضايا الموجهة ضده على أنها ذات أبعاد سياسية، فقد تتحفظ على تسليمه بناءً على مبدأ (عدم تسليم المطلوبين في الجرائم ذات الطابع السياسي)، وهو مبدأ معترف به دولياً، ويستخدم ذريعةً لرفض طلبات التسليم».

ووفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات التعاون القضائي بين الدول، لا سيما تلك المبرمة بين مصر ولبنان، يتم التمييز بين الجرائم الجنائية والجرائم السياسية لتحديد إمكانية تسليم المتهمين بين الدولتين، وفي ضوء ذلك رفضت إيطاليا وألمانيا سابقاً تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر ملف استرداد لهما.

ويضاف لتلك المعوقات، حمل عبد الرحمن القرضاوي الجنسية التركية، وفق سلامة، موضحاً أن تدخل تركيا المحتمل في القضية يمثل معوقاً إضافياً، حيث يمنحه ذلك حق الحماية الدبلوماسية من قبل أنقرة.

ويعتقد أن «تركيا قد تتدخل دبلوماسياً لمنع تسليمه إذا اعتبرت أن ذلك يمس بمصالحها»، مستدركاً: «لكن في كل الأحوال تملك الحكومة اللبنانية قرار التسليم من عدمه».