غورغييفا تنفي التلاعب في تقرير للبنك الدولي

«مركز الصين» يثير زوبعة دولية كبرى

نفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلاعبها بتقرير خاص للبنك الدولي إبان عملها فيه سابقاً (أ.ف.ب)

عارضت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ما خلص إليه تحقيق مستقل من أنها خلال عملها السابق في البنك الدولي ضغطت على موظفين لتعديل تقرير سعياً لتجنب إغضاب الصين.
وبناءً على النتائج، أعلن البنك الدولي أنه سيوقف فوراً تقرير «دوينغ بيزنس» (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020.
ورفضت غورغييفا، وهي بلغارية تولّت رئاسة صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، نتائج هذا التقرير. وقالت في بيان مساء الخميس: «لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات، من حيث صلتها بدوري في تقرير (دوينغ بيزنس) الصادر عن البنك الدولي عام 2018».
ويمكن لتلك الاتهامات أن تضر بسمعتها، وتوفر مادة للأميركيين الذين لطالما انتقدوا المنظمات متعددة الأطراف ومعاملتها للصين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: «إنها استنتاجات خطرة»، مؤكدةً أنها بصدد «تحليل التقرير». وأضافت: «مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية».
وأعلنت غورغييفا أنها أبلغت مجلس صندوق النقد الدولي بالوضع. ومن المتوقع أن يلتئم المجلس لمناقشة المسألة من دون أن يتضح موعد ذلك بعد.
وقال جاستن ساندفور، من «مركز التنمية الدولية»، والذي كتب كثيراً عن المشكلات التي تعاني منها المنهجية المعتمدة في التقرير: «يجب أن نسمع روايتها (غورغييفا) للأحداث، لكن الأمور لا تبدو جيدة في الوقت الحاضر». وأضاف أن «الاتهامات بضلوع رئيس صندوق النقد في التلاعب ببيانات اتهامات خطرة جداً»، مضيفاً أن «ذلك يبدو مثل ضربة قوية للمصداقية».
والتقرير المهم يصنّف الدول بناءً على قوانين الأنشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد تَسبب بتنافس بين حكومات على مراكز أعلى لجذب المستثمرين.
وحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة عام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يُظهر بكين في مرتبة أدنى. وكان فريق البنك ومقره واشنطن يحضر تقرير 2018 فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة.
وفي الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وغورغييفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين، النظر في تحديث المنهجية فيما يتعلق بالصين، حسب التقرير الذي أجرته مؤسسة «ويلمر هيل» القانونية. وناقش كيم التصنيف مع مسؤولين صينيين كبار أبدوا استياء إزاء تصنيف بلدهم، وأثار مساعدوه سبل تحسينه، حسب ملخص للتحقيق نشره البنك الدولي.
ومن أبرز إنجازات كيم توصله لاتفاق لزيادة موارد البنك الدولي بمقدار 13 مليار دولار.
وتطلبت الصفقة دعماً من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، الذي عارض تقديم إقراض ميسّر للصين، ومن بكين التي وافقت على دفع المزيد للحصول على قروض.
ووسط ضغوط من الإدارة العليا، عدّل موظفو البنك بعضاً من البيانات التي رفعت تصنيف الصين في 2018 سبع مراتب وصولاً إلى المرتبة 78، أي نفس المرتبة التي كانت تحتلها العام السابق، وفق التحقيق الذي حلل 80 ألف وثيقة وأجرى مقابلات مع أكثر من 30 موظفاً حالياً وسابقاً في البنك. ووبّخت غورغييفا مسؤولاً رفيع المستوى في البنك الدولي «لإساءته إدارة علاقة البنك مع الصين والإخفاق في تقدير أهمية تقرير (دوينغ بيزنس) للبلد»، حسب التقرير.... وبعد إجراء التعديلات شكرته «لقيامه بدوره في سبيل التعددية».
ثم زارت غورغييفا فيما بعد منزل المدير المكلف التقرير للحصول على نسخة وشكرتهم على المساعدة في «حل المشكلة».
واستقال بول رومر، الحائز جائزة نوبل وكان كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي آنذاك، في يناير (كانون الثاني) 2018 بعدما أبلغ صحافياً بأن المنهجية المعتمدة في التصنيف تم تعديلها بشكل قد يعطي الانطباع بأن اعتبارات سياسية أثّرت على النتائج، خصوصاً بالنسبة إلى تشيلي. وفي ذلك الوقت نفى البنك الدولي بشدة أي تأثيرات سياسية على التصنيف.
وقال رومر لوكالة الصحافة الفرنسية في مقابلة (الخميس)، إنه وفي أثناء عمله في البنك الدولي، لم يكن مدركاً أن غورغييفا كانت تضغط على موظفين من أجل الصين، رغم أن «شكوكاً» ساورته كما قال. وبالنسبة إلى التصنيفات، قال إنه عندما طرح تلك التساؤلات «دبّرت كريستالينا وسيلة للتغطية على ذلك، للتستر»... وقال رومر: «كان مدرائي أشخاص يفتقرون للنزاهة، كان أمراً لا يُحتمل»، مضيفاً أن «نوع الترهيب الذي يصفه هذا التقرير كان حقيقياً».
وأشادت رئيسة مكتب «أوكسفام إنترناشونال» في واشنطن ناديا دار، بقرار وقف التقرير، معتبرة أن المؤشر «يشجع حكومات على اعتماد سياسات مدمرة من شأنها أن تفاقم انعدام المساواة».