القضاء البريطاني يثبّت إخطار الأمير أندرو بشكوى اعتداء جنسي ضدّه

الأمير أندرو (أ.ب)

ثبتت محكمة بريطانية إجراءات إخطار الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، في بريطانيا بشكوى قدمتها أميركية ضده في نيويورك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي.
وكانت نسخة من هذه الشكوى قد سلمت رسميا في السابع والعشرين من أغسطس (آب) إلى قصر ويندسور، بالقرب من لندن، في غياب الأمير الذي يقيم راهنا، بحسب صحف بريطانية، في قصر بالمورال في أسكوتلندا.
غير أن وكلاء الدفاع عن الأمير أندرو اعترضوا على هذا الإجراء، طاعنين أيضاً بالسلطة القضائية لمحكمة في نيويورك للنظر في هذه القضية، خلال جلسة إجرائية أقيمت الاثنين.
وقد أيدت محكمة العدل طلبهم في بادئ الأمر، لكن بعد تقديم «معلومات إضافية» من وكلاء الدفاع عن صاحبة الشكوى، صدقت على هذه الإجراءات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه».
وكانت الأميركية فيرجينيا جوفري كشفت في الشكوى التي قدمتها إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن في التاسع من أغسطس أن دوق يورك هو «أحد الرجال النافذين» الذين «سلمت إليهم لأغراض جنسية» عندما كانت ضحية بين عامي 2000 و2002، اعتباراً من سن السادسة عشرة، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019.
ويتهم الأمير أندرو الذي رفض سابقا هذه الادعاءات، في الشكوى بـ«الاعتداء الجنسي» على جوفري التي كانت آنذاك قاصرا، في ثلاث مناسبات: في لندن عند امرأة مقربة جدا من إبستين هي غيلاين ماكسويل، وفي دارين يملكهما رجل الأعمال في نيويورك والجزر العذراء (فيرجن أيلاندز).
وكان الأمير أندرو البالغ حاليا 61 عاما، نفى «بشكل قاطع» هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية مع «بي بي سي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وشكك خصوصاً بصحة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، وفي الخلفية غيلاين ماكسويل التي لا تزال مسجونة في قضية إبستين.
ورغم نفيه المتكرر للاتهامات، فإن صداقة الأمير أندرو مع رجل الأعمال الأميركي أغرقته في اضطرابات وأجبرته على الانسحاب من الحياة العامة.
وتشكل هذه القضية أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات العائلة الملكية البريطانية التي اهتزت إثر تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان عن التزاماتهما الملكية وانتقالهما للعيش في كاليفورنيا إضافة إلى الاتهامات بالعنصرية التي وجهاها إلى داخل العائلة.