ثقة فرنسية ـ إماراتية بقدرة البلدين على مواجهة التحديات «اليوم وغداً»

باريس تطلق اسم «خليفة بن زايد» على المسرح الإمبراطوري في قصر فونتينبلو التاريخي

الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)
TT

ثقة فرنسية ـ إماراتية بقدرة البلدين على مواجهة التحديات «اليوم وغداً»

الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)

لم يكن اختيار الرئاسة الفرنسية قصر فونتينبلو التاريخي لدى تحضيرها لاستقبال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، محض صدفة. فالقصر المفضل للإمبراطور نابليون بونابرت والذي بناه ابن أخيه الإمبراطور نابليون الثالث شهد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية.
وكان الفضل للإمارات من خلال منحتها المالية التي وصلت إلى عشرة ملايين يورو في ترميم وتحديث «المسرح الإمبراطوري» الذي يضمه أحد أجنحة القصر الذي تجول فيه الرئيس إيمانويل ماكرون والشيخ محمد بن زايد.
وتعبيراً عن شكر فرنسا، تمّت إعادة تسمية المسرح باسم «مسرح خليفة بن زايد آل نهيان» الذي أمر قبل سنوات بتمويل العملية التي أعادت للمسرح جماله بعد عقود من الإهمال.
وتظهر من هذه الإشارات متانة العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يثقان بقدرتهما على مواجهة التحديات «اليوم وغداً»، وفقاً لبيان مشترك، بعدما ضمهما غداء عمل في القصر المذكور.
وحرصت الرئاسة الفرنسية على استباق اللقاء الذي جرى أمس بتأكيد أن مباحثات الجانبين ستتناول «الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكذلك مجمل القضايا الإقليمية» التي تتضمن، بطبيعة الحال، مجموعة من المسائل أولاها تطورات الملفين الأفغاني والنووي الإيراني والوضع في الخليج والحرب على الإرهاب. يضاف إلى ذلك العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في إطار «الشراكة الاستراتيجية».
الملف الأخير كان موضع بحث مستفيض في إطار لجنة الحوار الاستراتيجي المشتركة التي التأمت في اجتماعها الثالث عشر، عن بُعد في شهر يونيو (حزيران) الماضي وتناولت كل أشكال العلاقة بين الجانبين اللذين يرتبطان بمعاهدة دفاعية منذ عام 2009.
وتناول البحث أفق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة بأنواعها المختلفة والإرهاب والأمن والتعليم والصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات تعد شريكاً رئيسياً لفرنسا في منطقة الخليج، حيث تشغل القوات الفرنسية، منذ سنوات، قاعدة جوية - بحرية (الظفرة) لعبت دوراً مهماً في استقبال الطائرات الفرنسية التي قامت بإجلاء الرعايا الفرنسيين والأفغان الذين تعاونوا مع باريس في السنوات الماضية إضافة إلى كثير من الأشخاص الذين عدّتهم فرنسا «مهددين» في حريتهم وحياتهم بسبب عودة «طالبان» إلى السلطة في كابل.
ويرتبط الطرفان أيضاً بخطة عشرية أُقرّت صيف العام الماضي، لتطوير الشراكة بينهما للسنوات 2020 - 2030 التي لا تنحصر في العلاقات الثنائية وحدها بل تتناول التعاون في بلدان أخرى وتحديداً في أفريقيا، حيث يسعى الطرفان للتعاون في الكثير من المجالات.
مساء البارحة، وزّع قصر الإليزيه بياناً مشتركاً جاء فيه أن المسؤولين «عبّرا عن ارتياحهما للعلاقة المشتركة الثابتة والقديمة التي تربط بلديهما منذ استقلال دولة الإمارات في عام 1971 وللشراكة الاستراتيجية التي تتيح لهما التعاون في كل المجالات للسعي معاً لحلول مشتركة للمسائل الدولية والإقليمية والبحث في وسائل تعزيز السلام والازدهار». وعبّر الطرفان عن عملهما على «التغلب على الصعوبات الإقليمية ومحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز تعاونهما الأمني والدفاعي».
وأفاد البيان بأن ماكرون شكر مجدداً دولة الإمارات للدعم الذي وفّرته في عملية الإجلاء من كابل وللمساعدات الإنسانية التي قدّمتها، فيما شدد الطرفان على «ضرورة احترام (طالبان) حقوق النساء والفتيات وكذلك الأقليات والعمل بشكل يمكّن من معاودة عمليات التلقيح ضد وباء (كوفيد - 19)». كما شار البيان إلى أهمية «اتفاقات إبراهيم» بعد عام على توقيعها لأنها تروّج لمقاربة تدعو إلى التسامح والتعايش في المنطقة. أما بالنسبة إلى العراق، فقد جدد الطرفان «دعمهما للمسار الإصلاحي الجاري حالياً وتصميمهما على متابعة نتائج قمة بغداد للتعاون والشراكة التي كُلّلت بالنجاح».
وتناول البيان الشراكة بين البلدين، وعبّر الرئيس ماكرون والشيخ محمد بن زايد عن «رغبتيهما المشتركة لتوسيعها وتعزيز البعد متعدد الأطراف والارتقاء بالمبادلات بين الشعبين».
وفي هذا السياق، فقد أعادا تأكيد تمسكهما «الدائم» بمتحف اللوفر - أبو ظبي وارتياحهما لتكثيف التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، ودعوا لتوسيع التعاون إلى مجالات إضافية والعمل على بلورة مشاريع «رائدة» للتعاون الثقافي. وأكثر من ذلك، فقد عدّا أن التعاون في مجال الصحة «أساسي»، وقررا البحث عن شراكات جديدة في هذا القطاع. أما في ما يخص المسائل متعددة الأطراف، فقد «قررا العمل الوثيق معاً في إطار مجلس الأمن الدولي» الذي ستنضم إليه الإمارات في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل والتزامهما مساندة المبادرات متعددة الأطراف في القطاع الصحي.
وإذ شددا معاً على أهمية تعميق المبادلات الإنسانية، فإن الطرفين أعلنا أنهما يترقبان انطلاق معرض «إكسبو دبي» في الأول من الشهر المقبل واليوم المخصص لفرنسا في اليوم التالي.
البيان تناول أيضاً العيد الوطني الإماراتي في 2 ديسمبر (كانون الأول) لهذا العام الذي وصفاه بـ«التاريخي» الذي يصادف الذكرى الخمسين لبزوغ الإمارات. وبمناسبة اجتماع أمس، أعلن الجانبان عن الاتفاق على إطلاق مجلس الأعمال الفرنسي - الإماراتي الذي يستهدف تعزيز المبادلات بين الطرفي. وختم البيان بتأكيد أن الطرفين الواثقين من عمق علاقاتهما وقوة شراكتهما «واثقان بقدرتهما على مواجهة التحديات اليوم وغداً».
من جانبها، نقلت وكالات أنباء الإمارات أن الرئيس الفرنسي رحّب بزيارة الشيخ محمد بن زايد التي «تأتي في إطار التنسيق والتشاور بشأن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك».
وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أهمية «استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس ماكرون خلال الفترة الماضية، وأن هذه اللقاءات المباشرة تعمِّق من علاقات الجانبين وتجسد ما وصلت إليه من تطور».
وأضافت الوكالة الإماراتية أن المسؤولَين تناولا ما وصلت إليه مسارات التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الحيوية والتي تدعم عملية التقدم والتطوير والتنمية المستدامة التي يستهدفها البلدان. واغتنم ماكرون المناسبة للتعبير عن شكر بلاده وتقديرها للدعم الذي قدمته دولة الإمارات في عملية إجلاء رعايا مختلف الدول من أفغانستان.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.