أسرى «جلبوع» لم يحصلوا على المساعدة وعاشوا على الفواكه والماء

تعليق الإضراب الجماعي بعد موافقة إسرائيل على الطلبات

محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)
محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)
TT

أسرى «جلبوع» لم يحصلوا على المساعدة وعاشوا على الفواكه والماء

محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)
محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)

قال الأسرى الفلسطينيون الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد عملية الهروب المثيرة من سجن جلبوع شديد التحصين، إنهم لم يتلقوا أي مساعدة من الداخل أو الخارج، أثناء فترة هروبهم، كما لم يحصلوا على الغذاء أو الماء، وإنما عاشوا على ثمر الأشجار، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الضفة الغربية، التي كانت ملجأهم الأخير، بسبب التعزيزات الإسرائيلية.
وأكد الأسرى أن عملية حفر النفق استمرت 9 أشهر، وأنه لا صحة للروايات الإسرائيلية حول تفاصيل اعتقالهم. وقال المحامي فليدمان، بحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعد زيارة الأسير زكريا الزبيدي في معتقل الجلمة، أمس (الأربعاء)، إنه تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله مع الأسير محمد العارضة، ما أدى إلى إصابته بكسر في الفك (عبر بندقية) وكسرين في الأضلاع.
وجاء في بيان للهيئة، أن الأسير الزبيدي تم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية وأُعطي المسكنات فقط بعد الاعتقال، كما يعاني من كدمات وخدوش في مختلف أنحاء جسده بفعل الضرب والتنكيل. وقال الزبيدي لمحاميه، بحسب البيان، إنهم وعلى مدار الأيام الأربعة التي تحرروا فيها، لم يطلبوا المساعدة من أحد، «حرصاً على أهلنا بأراضي 48 من أي تبعات أو عقوبات إسرائيلية بحقهم، ولم يتناولوا الماء طوال فترة تحررهم، وكانوا يأكلون ما يجدون من ثمار في البساتين كالصبر والتين وغيرهما». وجاءت شهادة الزبيدي بعد 5 أيام على اعتقاله بعدما تمكن مع خمسة أسرى آخرين، من الهرب من سجن جلبوع في عملية مثيرة. وأعادت إسرائيل اعتقال الزبيدي وصديقه محمد العارضة، يوم السبت الماضي، بعد عدة أيام على هروبهما، وكانت قد اعتقلت قبل يوم واحد محمود العارضة ويعقوب القادري، فيما تطارد حتى الأمس، أيهم كممجي ومناضل انفيعات. وكشف محامي هيئة شؤون الأسرى خالد محاجنة، بعد زيارة الأسير محمد العارضة الذي اعتقل مع الزبيدي، أنه تعرض للضرب والتعذيب كذلك، ولم يسمح له منذ الاعتقال بالنوم سوى 10 ساعات، كما أنه حُرم من الطعام. وقال المحامي إن الأسير العارضة يمر بمرحلة تعذيب قاسية وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ورطم رأسه بالأرض ولم يتلقَّ علاجاً حتى اللحظة، ويعاني من جروح في كل أنحاء جسمه. وأضاف: «محمد العارضة وزكريا الزبيدي خلال أيام حريتهما لم يشربا نقطة ماء واحدة ما تسبب بإنهاكهما وعدم قدرتهما على مواصلة السير». وبحسب المحامي، فإنه تم العثور عليهما بالصدفة. ونقل المحامي عن العارضة قوله إنه أبلغ المحققين بأنه لم يرتكب جريمة، وإنما «تجولت في فلسطين المحتلة عام 48 وكنت أبحث عن حريتي ولقاء أمي».
وقل المحامي إن الأسير كان سعيداً لأنه تذوق فاكهة الصبر من أحد بساتين مرج ابن عامر لأول مرة منذ 22 عاماً. كما زار المحامي محاجنة الأسير محمود العارضة الذي يعد قائد عملية الهروب، والذي نفى روايات إسرائيل حول هروبهم واعتقالهم. وقال محمود العارضة، لمحاميه: «حاولنا قدر الإمكان عدم الدخول للقرى الفلسطينية في مناطق 48 حتى لا نعرض أي شخص للمساءلة». وأكد أيضاً أنهم حاولوا الدخول لمناطق الضفة، ولكن كانت هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة. وشدد على أنه «تم اعتقالنا صدفة ولم يبلغ عنا أي شخص من الناصرة». وروى العارضة كيف خطط لحفر النفق، وبدأ مع رفاقه الحفر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكيف كان يتابع الأخبار من خلال راديو صغير. في الأثناء، حذرت هيئة شؤون الأسرى، من مغبة مواصلة عزل الأسرى الأربعة «بظروف صعبة وفي زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، بعيداً عن المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية التابعة لها، ومن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والتنكيلية من قبل المحققين والسجانين». في شأن متصل، أعلن نادي الأسير، أن الحركة الأسيرة قررت تعليق خطوة الإضراب الجماعي عن الطعام، عقب الاستجابة لمطالبها من قبل إدارة سجون الاحتلال. وكانت أبرز المطالب التي تقدمت بها الحركة، إلغاء العقوبات الجماعية المضاعفة التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى عقب عملية «نفق الحرية» في سجن «جلبوع».
لكن لجنة الطوارئ لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، قالت إن العقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى الحركة ما زالت مستمرة.
وقالت اللجنة في تصريح إن «الاتفاق بين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون بإلغاء العقوبات، لا يشمل العقوبات المفروضة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولم يكن أسرى الجهاد طرفاً في ذلك الاتفاق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.