«عروس داعش» تطلب الصفح من البريطانيين

شميمة بيغوم كما ظهرت خلال المقابلة مع قناة «آي تي في»
شميمة بيغوم كما ظهرت خلال المقابلة مع قناة «آي تي في»
TT

«عروس داعش» تطلب الصفح من البريطانيين

شميمة بيغوم كما ظهرت خلال المقابلة مع قناة «آي تي في»
شميمة بيغوم كما ظهرت خلال المقابلة مع قناة «آي تي في»

قدمت شابة بريطانية التحقت بتنظيم «داعش» وهي في سن المراهقة، اعتذاراً جديداً، أمس، للشعب البريطاني، طالبةً الصفح عمّا قامت به، ومؤكدة أنها تفضّل الموت على العودة من جديد للتنظيم الإرهابي.
وقالت شميمة بيغوم (22 سنة)، في مقابلة مع تلفزيون «آي تي في» البريطاني من المخيم الذي تُحتجز فيه منذ عام 2019 شمال شرقي سوريا: «ليس هناك تبرير لقتل الناس باسم الله. أعتذر. إنني آسفة». وأوضحت: «أعلم أنه من الصعب جداً على الشعب البريطاني أن يحاول وأن يصفح عني، لأنهم عاشوا في خوف من (داعش) وفقدوا أحباءهم بسبب (داعش)، لكنني أنا أيضاً عشت في خوف من (داعش) وأنا أيضاً فقدت أحبائي بسبب (داعش)».
وغادرت شميمة بريطانيا عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سوريا مع فتاتين أخريين من مدرستها بشرق لندن حيث التحقن بتنظيم «داعش» في فبراير (شباط) 2015.
وأوضحت بيغوم في مقابلتها أمس أنها ذهبت إلى سوريا لأنها كانت تعتقد أن هذا هو الشيء الصواب الذي يجب أن تقوم به بوصفها مسلمة. وأضافت: «لم أرد أن أؤذي أحداً في سوريا أو أي مكان آخر في العالم. في ذلك الوقت لم أكن أعرف أنه (تنظيم داعش) طائفة موت. اعتقدت أنه جماعة مسلمين».
وخلال وجودها في سوريا، تزوجت شميمة من مقاتل في «داعش» من أصل هولندي يكبرها بثماني سنوات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد فرارها من المعارك في شرق سوريا، وجدت شميمة بيغوم نفسها في مخيم الروج للاجئين في فبراير 2019 حيث أنجبت طفلاً توفي بعد أسابيع قليلة من ولادته. وتوفي أيضاً أول طفلين أنجبتهما عندما كانت في سوريا. وتريد هذه الشابة الآن العودة إلى بريطانيا لتطلب استرداد جنسيتها التي جُردت منها عام 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقالت بيغوم في المقابلة أمس إنها على استعداد للمثول أمام القضاء ودحض المزاعم ضدها «لأنني أعلم أني لم أفعل شيئاً في (تنظيم) داعش سوى أن أكون أماً وزوجة». وظهرت شميمة في المقابلة وهي ترتدي قبعة «بيسبول» وسترة رمادية اللون تظهر ذراعيها ورقبتها وتضع طلاء أظافر برتقالي اللون، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الشابة التي كانت تُلقّب بـ«عروس داعش» لـ«آي تي في»: «الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي أنني كنت غبية للانضمام إلى تنظيم (داعش)». وتوجهت مباشرة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون: «أعتقد أنني أستطيع مساعدتك كثيراً في المعركة ضد الإرهاب لأنه من الواضح أنك لا تعرف ما الذي تفعله».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن شميمة تحدثت في فبراير 2019 إلى وسائل إعلام بريطانية مرتدية حجاباً أسود ووصفت التفجير الإرهابي في مدينة مانشستر الذي قتل 22 شخصاً في مايو (أيار) 2017 بأنه «انتقام» لضربات التحالف الغربي ضد «داعش». لكنها في المقابلة أمس قالت إنها «لم تكن على علم بهجوم مانشستر عندما طُرح عليها هذا السؤال».
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد رفضت في فبراير 2021 عودة شميمة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار تجريدها من الجنسية. وقد تذرعت لندن بإمكانية أن تتقدم الشابة بطلب للحصول على جنسية البلد الذي يتحدر منه والداها بنغلاديش. لكن دكا ردت بأنها لم تتقدم بطلب للحصول على الجنسية ورفضت استقبالها.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».