ألمانيا تعتقل رجلاً من أصول إيرانية بتهمة نقل معدات لاستخدامها في البرنامج النووي

الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من نشاطات طهران التي تجريها بخلاف اتفاق فيينا

عناصر من الشرطة الألمانية (أ.ف.ب)

اعتقلت السلطات الألمانية رجلاً يحمل الجنسية المزدوجة الألمانية والإيرانية يدعى ألكسندر ج. بتهمة تصدير مواد إلى إيران يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، بحسب ما أعلن المدعي العام الفيدرالي.
وصدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه به قبل خمسة أيام من المحقق العام الذي أصدر أيضاً مذكرتي توقيف أخريين بحق شخصين مشتبه بهما في القضية نفسها، ولم تتمكن الشرطة من القبض عليهما بعد.
ويملك المتهم شركة مقرها في مقاطعة زيغيبرغ في محافظة شفيلغ هولشتاين وكان يقود أعمالاً مع إيراني يملك شركات في إيران خاضعة للعقوبات الأوروبية ويمنع التعامل معها. وبحسب الادعاء، فإن الشركات الإيرانية عملت كوسيط لمعدات مختبرات تستخدم في برنامجي إيران النووي والصاروخي.
وبحسب بيان المدعي العام الاتحادي، فإن الشحنة محل تحقيق تضمنت 23 قطعة ثمنها المتهم بـ990 ألف يورو وتلقى دفعة مسبقة عليها وصلت إلى 680 ألف يورو في مارس (آذار) 2019.
وذكر الادعاء أن المتهم واجه صعوبات بالحصول على جهازي مطياف، وهو جهاز قياس يستخدم لقياس الخواص الضوئية، فقد أرسل المواد الأخرى بقيمة 545 ألف يورو. وبعد أن أمن جهازي المطياف واشتراهما بقيمة 388 ألف يورو أرسل الجهازين في يونيو (حزيران) 2020 من دون أن يتقدم بالحصول على ترخيص لذلك، علما بأن الآلة خاضعة لحظر التوريد إلى إيران والتي تحتاج إلى موافقة مسبقة في حال السعي لتوريدها. وبحسب الادعاء، فإن المتهم كان تلقى طلباً قبل ذلك من شخص آخر في إيران للحصول على جهازي مطياف وأرسلهما له في يناير (كانون الثاني) 2020 أيضاً من دون التقدم للحصول على ترخيص.
وفي يونيو الماضي، أصدرت الاستخبارات الألمانية تقريرها السنوي الذي اتهمت فيه إيران بالتواصل مع شركات في ألمانيا بهدف الحصول على تكنولوجيا نووية وصاروخية. وجاء في تقرير الوكالة بأن إيران كثفت جهودها للحصول على هذه التكنولوجيا العام الماضي.
وتتزايد المخاوف الغربية من أن إيران تستمر بالحصول على تكنولوجيا نووية متقدمة مستفيدة من تقليص وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها منذ فبراير (شباط) الماضي، وربط إعادة السماح لهم بالوصول بمستواه السابق، بالمحادثات النووية مع واشنطن.
وقد عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه هذا في الكلمة التي ألقاها ممثله يوم أمس في مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وقال شتيفان كليمان ممثله لدى مجلس المحافظين إن الاتحاد الأوروبي «قلق للغاية من نشاطات إيران التي تجريها بخلاف الاتفاق النووي والتي سيكون لها تداعيات لن يكون بالإمكان عسكها خصوصاً في مجالي البحث والتطوير والتي لا يمكن أن يكون سببها هدفاً مدنياً».
ومن النشاطات التي ذكرها كليمان، استمرار تكديس اليورانيوم المخصب بكميات متزايدة ومستوى تخصيب يصل إلى 20 في المائة و60 في المائة، وهي عتبة أكبر بكثير من المسموح لها به بحسب الاتفاق النووي.
ووصف السفير الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا نسبة التخصيب بدرجة 60 في المائة، بأنها «تثير القلق بشكل خاص»، متحدثاً عن استمرار تركيب وتجربة وتخزين اليورانيوم عبر أجهزة طرد مركزي حديثة من بينها غيرها من الخطوات التي تتطلب تكنولوجيا نووية متطورة. ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي إيران إلى التوقف على الفور عن كل هذه الخروقات والعودة لطاولة المفاوضات والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم يعد لدى الوكالة وصول كبير للمنشآت النووية الإيرانية منذ فبراير الماضي، وقد سمحت لها إيران بالإبقاء على كاميرات المراقبة التابعة لها ولكن من دون أن تحصل على الأشرطة ومضمونها. وبعد خلافات مع الوكالة استمرت أسابيع، وافقت إيران أخيراً قبل أيام على السماح للوكالة بصيانة معدات المراقبة من دون أن تسلمها أياً من الأشرطة.