مفتشات «الطاقة الذرية» تعرضن لمضايقات جسدية في منشأة نطنز

صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)
صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)
TT

مفتشات «الطاقة الذرية» تعرضن لمضايقات جسدية في منشأة نطنز

صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)
صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين في فيينا بأن حراس الأمن الإيرانيين ضايقوا جسدياً الكثير من مفتشات الوكالة الذرية التابعين للأمم المتحدة في منشأة نطنز وسط البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، ما دفع الولايات المتحدة إلى مطالبة إيران بوقف هذا السلوك على الفور.
وقال الدبلوماسيون إن الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، وقعت في منشأة نطنز، وتضمنت قيام حراس أمن ذكور بلمس مفتشات بشكل غير لائق وأوامر بخلع بعض الملابس. وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك ما لا يقل عن أربع حوادث مضايقات منفصلة. وقال دبلوماسي ثانٍ إن هناك عدداً من خمس إلى سبع حالات.
ووقع الحادث الأول في أوائل يونيو (حزيران) وآخرها في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب المصادر الدبلوماسية.
ووزعت الولايات المتحدة مذكرة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد هذا الأسبوع، تطالب فيه بوضع حد لمثل هذا السلوك.
وفي رد ضمني على المذكرة، كتب سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي في تغريدة على تويتر أمس أن «الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية تشددت بشكل معقول»، مضيفاً أن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاملون تدريجياً مع القواعد واللوائح الجديدة».
وكشفت «وول ستريت جورنال» عن قلق بين الدبلوماسيين من توتر العلاقة بين طهران والوكالة الدولية مرة أخرى، بعد تسوية جزئية في وقت سابق من هذا الأسبوع.



ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.