لبنان سيوقع عقداً لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون أيام

غازي وزني (يمين) وزير المالية بالحكومة المنصرفة في لبنان يسلم مهامه للوزير الجديد يوسف خليل (رويترز)

قال غازي وزني وزير المالية في الحكومة المنصرفة في لبنان اليوم (الثلاثاء) إن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع «ألفاريز آند مارسال»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة جديدة يوم الجمعة، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرا للمالية.
وينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقا سياسيا انزلق لبنان خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر وتسببت في أن تخسر العملة ما يزيد عن 90 في المائة من قيمتها.
ووصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة «ألفاريز آند مارسال» في نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
وفي أبريل (نيسان)، قالت وزارة المالية إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها «ألفاريز آند مارسال».
وجاءت تعليقات وزني لوسائل الإعلام بعد مراسم تسليم مهامه لخليل.
وقال خليل وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي ومقرب من محافظه رياض سلامة، اليوم إن الفشل في منصبه الجديد ليس خياراً مضيفا أن من شأنه أن يفاقم مشاكل لبنان.