الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية «تتوجّس» من الجمهور الصامت

التنكر بالمستقلين وتشغيل «الذباب الإلكتروني» أبرز ظواهر الدعاية

ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
TT

الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية «تتوجّس» من الجمهور الصامت

ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)

ما دام الجميع في العراق يتفق على أن انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مختلفة عن الجولات السابقة، فإن مشاهدات سجلتها «الشرق الأوسط» منذ أسابيع، أظهرت أن الحملات الدعائية للمرشحين متأثرة بالتحولات السياسية في البلاد.
في العموم؛ يتحاشى المرشحون الانخراط كثيراً في الترويج لأنفسهم بالأساليب التقليدية. ثمة توجس مسبق من الجمهور، تحت وطأة الرفض الشعبي منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2019. وفي الأساس، انطلقت تلك الحملات متأخرة كثيراً بسبب حالة عدم اليقين من إجراء الانتخابات. كان هذا المزاج متحكماً في الأحزاب العراقية الشهر الماضي، حتى عاد زعيم «التيار الصدري» إلى السباق، محركاً الأجواء، وماكينات المرشحين الدعائية.
سبب آخر لتأخر تلك الحملات؛ ذلك أن صناعها الحزبيين فضلوا توزيع مواردهم وأموالهم على طول الفترة الزمنية المحددة قانوناً لإطلاق الحملات، فيما يتوقع أن تصل إلى الذروة في الأسبوع الأخير، قبل الصمت الانتخابي.
يقول مدير حملة حزبية إن «غالبية الأحزاب فضلت خوض الدعاية بعد الأسبوع الأول من الشهر الحالي»، ويضيف: «ضخ الأموال قبل ذلك، لم يكن مجدياً لجمهور بذاكرة قصيرة الأمد».
لكن هذه التكتيكات أقل بكثير من متطلبات التكيف مع جمهور الناخبين، الذي يتحير المرشحون في تحليل توجهاته المستحدثة والمتغيرة؛ لقد مرَّ عامان من العصف الاجتماعي والسياسي في البلاد. ولأن الكتل الكبيرة قلقة من عدم قدرتها على تخمين جمهورها حسابياً، في ظل قانون جعل الدائرة الانتخابية صغيرة قياساً بالجولات السابقة، فإنها تحاول التكيف بابتكار «حيل» لاختراق الجمهور.
وفي واحدة من تلك الحيل، تزج الأحزاب بمرشحين فيها متنكرين بصفة «المستقل». يعتقد كثير من مديري السياسة في تلك الفعاليات السياسية، أنها طريقة ناجعة لاستدراج الغالبية الصامتة. وتبدو حملة المستقلين «المتنكرين» أكثر أريحية في الشارع، وفي الفضاء الرقمي، على الأقل يراهنون على «وجوههم الجديدة» أمام الناخبين، ومن مراجعة سريعة لأدائهم، فهم الأكثر قدرة على الظهور العلني في وسائل الإعلام، لكن ما يقولونه وما يروجون له لا يزال في إطار «تجريب» الحظ.
في الميدان؛ من يملك الأموال هو القادر على شغل المساحات الإعلانية الكبيرة، محتلاً أبرز الساحات والأبنية البارزة، صغار المرشحين لهم المساحة الأقل والجودة الأضعف. ومع ذلك، تظهر الغالبية الصامتة تصويتها المبكر بممارسات «ناقمة» على الدعاية الانتخابية. هناك مجموعات من «الشبيبة» تجوب الشوارع لتمزيق صور المرشحين من «الحرس القديم».
بعض تلك الأنشطة التي أطرها القضاء بـ«التخريب»، محل شك من قيادات حزبية. ويقول مرشح محلي في مدينة تكريت إن «تمزيق اللافتات أو طلاءها جزء من التنافس بين الأحزاب». ويقول مرشح آخر من الموصل إن «المرشح يقوم بتخريب دعايته للفت الأنظار».
لفت اتجاه معاكس، جرى تشغيله في منصة «فيسبوك» خلال الأسابيع الماضية، حسابات منخرطة في المطبخ السياسي «فبركت» دعايات مزورة لمرشحين منافسين، كان الغرض منها جعلهم مثاراً للسخرية. لقد أظهرت تلك الوسائل العزلة السياسية للماكينات الانتخابية، وعجزها عن المبادرة المبتكرة.
في الفضاء الرقمي، ينشط الآلاف في خلايا «الذباب الإلكتروني»، يكافحون لجعل قصصهم الدعائية قابلة للتداول بين مستخدمي الوسائط الرقمية. وعلى مدار أسبوعين؛ رصدت «الشرق الأوسط» نحو 35 محتوى انتخابياً، لم يصمد أي منها أكثر من 48 ساعة. وهنا تبدو الحملات الدعائية مثل قنابل الدخان الملونة، سرعان ما تنجلي في دوران المنصات الرقمية.
شركة «فيسبوك» نفسها حددت معايير لنشر المحتويات الانتخابية، لكن شروطاً مفرطة في التقنية لا تبدو قادرة على منع تضليل الجمهور؛ شروطاً من بينها ضبط التمويل من مصادر محلية، وملاحقة الأخبار الكاذبة، لكن محترفي الحملات الرقمية عرفوا كيف يحتالون على خوارزمية «فيسبوك»، بوضع المرشحين في ملعب لكرة القدم الخماسية، أو في مطعم للأكلات الشعبية.
الدعاية في الشوارع وفي المنصات الرقمية ذخيرة احتياطية. أمشاط الإطلاقات الانتخابية تطلق في الكواليس، فالمرشحون، غالباً، يحاولون ترويض تكتلات العشائر والموظفين لصالحهم. ويقول شيخ قبيلة عراقية، في إحدى مدن الفرات الأوسط، إن «الأحزاب تحاول إبرام اتفاقات مع مسؤولي العشائر، لضمان تصويت الآلاف من اتباعها»، مثل هذه الاتفاقات تبرم في بعض الحالات بالترهيب.
في المجمل؛ لا يمكن لمثل هذه المسوحات المحدودة إثبات فرضية أن المنظومة الحزبية تغيرت كثيراً، كما يفعل الجمهور الآن، منذ آخر انتخابات عراقية عام 2018، سوى محاولات للتكيف، والتنافس بجمهور من خارج الكتلة البشرية الصامتة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.