وزير الخارجية السعودي: المملكة طالبت بالكشف عن كل وثائق 11 سبتمبر

برجا مركز التجارة في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين المخطوفتين بهما صباح 11 سبتمبر 2001 (أ.ف.ب)
برجا مركز التجارة في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين المخطوفتين بهما صباح 11 سبتمبر 2001 (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي: المملكة طالبت بالكشف عن كل وثائق 11 سبتمبر

برجا مركز التجارة في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين المخطوفتين بهما صباح 11 سبتمبر 2001 (أ.ف.ب)
برجا مركز التجارة في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين المخطوفتين بهما صباح 11 سبتمبر 2001 (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة.
وجدد الأمير فيصل بن فرحان، التأكيد أن الوثائق كشفت عدم تورط السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر، مشدداً على أن بلاده شريكة في مكافحة الإرهاب قائلاً: «سنعمل دوماً مع حلفائنا في مكافحة الإرهاب».
والأسبوع الماضي، رحّبت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، بالإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، مؤكدةً أن أي ادّعاء بأن الرياض متواطئة فيها يعد خاطئاً بشكل قاطع.
وذكرت السفارة أنه منذ ذلك اليوم المروع قبل 20 عاماً، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات، ولطالما دعت المملكة إلى الشفافية فيما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر، مضيفة: «وكما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر وإصدار ما يسمى (28 صفحة)، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ»، مشددةً على أن أي ادّعاء بأن السعودية متواطئة في تلك الهجمات هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.
وتابعت: «كما أكدت إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة، فقد أدانت الرياض واستنكرت بشكل ثابت الجرائم المؤسفة التي ارتُكبت ضد واشنطن، حليفتها وشريكتها المقربة»، مشيرة إلى أن «السعودية تعرف جيداً الشر الذي يمثله تنظيم (القاعدة) من خلال آيديولوجيته وأفعاله. وإلى جانب الولايات المتحدة، كنا الهدف الرئيسي لـ(القاعدة)، حتى قبل هجمات 11 سبتمبر. ولم تدخر السعودية أي جهد في التعامل مع الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله».
وأعربت السفارة عن فخر السعودية بسجلها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف في كل من المجال العام وعلى الإنترنت، مبينة أن الرياض شريك أساسي لواشنطن في مكافحة الإرهاب، وقد واجهتا معاً «داعش» في العراق وسوريا، وألحقتا انتكاسات قاسية بـ«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية و«داعش» في اليمن، من بين نجاحات أخرى. ولا شك في أن العمل المنسق بينهما لعرقلة واعتراض المخططات الإرهابية على مدار الأعوام العشرين الماضية قد أنقذ أرواح الآلاف من السعوديين والأميركيين، وجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.
وتضيف: «بصفتها ضحية للإرهاب وشاهدة مباشرة على الرعب والتأثير الدائم له على الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، تتفهم السعودية الألم والمعاناة اللذين لا يوصفان للعائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم الذي لا يُنسى. وهم يبقون في أفكارنا ودعواتنا»، مؤكدة أن رفع السرية السابق عن المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر، مثل «28 صفحة»، أكد فقط النتيجة التي توصلت إليها لجنة 11 سبتمبر بأن السعودية ليست لها علاقة بهذه الجريمة، معربةً عن الأسف لاستمرار هذه الادعاءات الكاذبة والخبيثة.
ومضت قائلة، رداً على ذلك: «لا يمكن للسعودية إلا أن تكرر دعمها طويل الأمد لرفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، معربة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى إنهاء المزاعم التي لا أساس لها ضد المملكة إلى الأبد».



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».