الصين: 176 مليار دولار مدفوعات غير نقدية خلال الربع الثاني

 بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) (رويترز)
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) (رويترز)
TT

الصين: 176 مليار دولار مدفوعات غير نقدية خلال الربع الثاني

 بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) (رويترز)
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) (رويترز)

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حافظت على زيادة ثابتة، بينما واصلت عمليات الدفع عبر الهواتف الجوالة المحافظة على زخم النمو.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس السبت، عن البنك أن إجمالي المدفوعات غير النقدية، بما في ذلك البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية، بلغ 1080.82 تريليون يوان (167.05 تريليون دولار)، بزيادة نسبتها 6.25 في المائة على أساس سنوي.
ومن هذا الإجمالي؛ حافظت المدفوعات عبر الهواتف الجوالة على اتجاه النمو حيث سجلت 117.13 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.32 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية 240.25 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة سنوية نسبتها 9.66 في المائة.
وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05 في المائة مقارنة بالربع الأول.
على صعيد آخر، أجرى الشريك المؤسس لشركة «شياومي» الصينية ورئيسها التنفيذي لي جون، محادثات مع مسؤولين في إقليم «جيلين» شمال شرقي الصين حول التعاون في قطاع تكنولوجيا السيارات.
وقال تقرير تم نشره على الموقع الإلكتروني للحكومة الإقليمية، إن الجانبين تعهدا بتعزيز العلاقات بين شركة «شياومي» وشركات سيارات في الإقليم وبناء الصناعة من خلال دمج الإنتاج والابتكار التكنولوجي. كما التقى لي أيضا مع مسؤولين من مجموعة «تشاينا إف إيه دبليو» الحكومية في إقليم جيلين.
يذكر أنه خلال زيارة إلى مجموعة «تشاينا إف إيه دبليو» في يوليو (تموز) العام الماضي، ذكر الرئيس الصيني، شي جين بينج أن الصين يتعين أن تطور التكنولوجيا الأساسية وتدعم العلامات التجارية الوطنية للسيارات، حيث تحاول البلاد إنعاش اقتصادها، في أعقاب تفش لجائحة فيروس كورونا.
في الأثناء، تخلت شركة الاستثمار الأميركية «بلاكستون» عن خطة للاستحواذ على شركة التطوير العقاري الصينية «سوهو تشاينا» مقابل 3 مليارات دولار.
وكانت «بلاكستون» تأمل من خلال هذا المشروع في توسيع وجودها في الصين حيث تمتلك «سوهو تشاينا» أصولا عقارية كبيرة، لا سيما في بكين، وفق ملف قدم إلى بورصة هونغ كونغ الجمعة.
لكن عرضها كان خاضعا لموافقة سلطة المنافسة الصينية، وخلص الطرفان إلى أنه لن يتم الوفاء بالشروط المسبقة في غضون الفترة الزمنية المحددة، وفق وكالة فرانس برس.
وبحسب الوثيقة «اتفق الجانبان على عدم تقديم العرض». ويبلغ عرض «بلاكستون» الذي قدمته في يونيو، 5 دولارات هونغ كونغية للسهم، بزيادة 30 في المائة عن سعر الإغلاق في ذلك الوقت، ما قدر قيمة المجموعة بنحو 26 مليار دولار هونغ كونغي (3,3 مليار دولار).
ووفق الوثيقة المقدمة في يونيو، كانت «بلاكستون» تمتلك في ذلك الحين «حوالي 6 ملايين متر مربع من العقارات في الصين». ولم يحدد البيان المشترك الأخير سبب فشل الصفقة.
لكن الخبر يأتي في وقت تشن بكين حملات صارمة على الممارسات الاحتكارية في قطاعات تتراوح من التجارة الإلكترونية إلى التعليم.
ويمثل قطاع العقارات بدوره هدفا لهذه الحملة، ما أدى إلى تعقيد جمع الأموال وتسبب بصعوبات لشركات مثل عملاق العقارات «إيفرغراند»، إحدى المجموعات الخاصة الأكثر مديونية في الصين.


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.