العودة إلى الاتفاق النووي مرهونة بتنازلات «إقليمية» من إيران

دور لموسكو وباريس في تحقيقها

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

يترقب دبلوماسيون غربيون فرص العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، خصوصاً في أعقاب التقارير التي تشير إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في طريقه لإدانة طهران في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، بسبب عرقلتها أعمال المراقبة التي يقوم بها مفتشو الوكالة لمنشآت إيران النووية. ولكن في اللحظات الأخيرة تنشط زيارات مسؤولين دوليين وإقليميين معنيين بهذا الملف، وصدور مواقف تزيد من ضبابية المشهد.
بيد أن زيارتين قام بهما إلى العاصمة الروسية موسكو، الأسبوع الماضي، كل من المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، قد تؤديان إلى نتيجة من اثنين؛ إما العودة مجدداً إلى مفاوضات فيينا، وفق أجندة متفق عليها مع روسيا، أو البحث عن «خيارات أخرى»، حسب تصريحات سابقة للرئيس الأميركي جو بايدن، عندما التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في البيت الأبيض.
غير أن قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده متمسكة بـ«ضمان أمن إسرائيل»، وعدم قبولها استخدام الأراضي السورية منصة لتهديد أمنها، كان لافتاً، رغم تشديده على عدم تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى. الوزير الإسرائيلي من جهته هدد بالتحرك ضد إيران «إذا فشل العالم في منعها من الحصول على السلاح النووي»، وبأن العالم يحتاج خطة بديلة لمواجهتها.
موسكو كانت وصفت في وقت سابق زيارة المبعوث الأميركي مالي بالجيدة، ودعت مع واشنطن، إيران، إلى العودة الفورية لمفاوضات فيينا. ورغم عدم صدور تصريحات عن تلك الزيارة، إلا أن أوساطاً أميركية قالت إن موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ورغم عدم «هرولتها» للعودة إلى الاتفاق النووي، كما كان يشاع، لكنه في المقابل يشير إلى «تنازلات» جديدة، يمكن أن تقدمها، مقابل تنازلات إيرانية، لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
فالعقدة لم تعد في هذا الاتفاق، بل في ملفات إقليمية، في ظل دور نشط تقوم به فرنسا وموسكو، لتذليل بعضها. وهو ما عبر عنه الاتفاق الروسي الإسرائيلي على تشكيل «آلية عسكرية» لحل الخلافات بينهما، و«عدم السماح بتمركز قواعد إيرانية على مقربة من حدود إسرائيل»، والأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق درعا، بما يشير إلى تجديد الالتزام الروسي بالعودة إلى تطبيق اتفاق عام 2018 الذي يبعد ميليشيات إيران عن المنطقة. كما أن الإفراج عن تشكيل الحكومة اللبنانية يأتي ثمرة الجهد الفرنسي مع إيران، في ظل غض طرف من واشنطن عن صفقة الغاز والكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، وعدم معارضتها وصول النفط الإيراني إليه أيضاً.
أما الحديث المتكرر عن تشدد أميركي في الملف النووي، وأن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق، على ما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، غداة التقرير اللاذع للوكالة الدولية عن انتهاكات إيران، يصفه البعض بأنه موقف يغطي على حقيقة المفاوضات الجارية معها. ويقول ريتشارد غولدبيرغ كبير المستشارين في مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، والمدير السابق لمحاسبة إيران في مجلس الأمن القومي، «إذا لم تقدم الولايات المتحدة قراراً في اجتماع الوكالة الدولية لمعاقبتها على خرق الاتفاقات معها، فستكون زيارة مالي إلى موسكو لمصلحة إيران». وتساءل: «لماذا تكتفي إدارة بايدن بالحديث عن العودة إلى الاتفاق النووي فقط، في الوقت الذي تحجم فيه عن الحديث أو حتى الإشارة إلى أي ضغوط أو عقوبات جدية عليها؟». وأضاف غولدبيرغ: «كان بايدن حريصاً للغاية مع فريقه على تجنب التلميح إلى أنهم سيفكرون في أي خيار عسكري». هو لم يقل أبداً «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، بل عن «خيارات أخرى». وبما أنه أظهر بالفعل أنه لن يفرض عقوبات أو يستخدم القوة العسكرية في مواجهة التصعيد المتكرر من إيران، فلا يوجد تهديد خطير ضدها.