صلاح عبد السلام يسعى لتبرئة متهمين في هجمات باريس

وزير العدل الفرنسي: المحاكمة «ماراثون قضائي غير مسبوق»

رسم لصلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في تفجيرات باريس 2015 من داخل المحكمة الجنائية أمس (رويترز)

شهور طويلة سوف تمر قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الخاصة أحكامها بحق المتهمين العشرين بالضلوع في العمليات الإرهابية التي ضربت باريس وضاحية سان دوني في خريف عام 2015، والذين انطلقت محاكمتهم الأربعاء في «قصر العدل» بباريس، وسط إجراءات أمنية استثنائية وتحضيرات لوجيستية غير معهودة، تخوفاً من حدوث عمليات إرهابية بمناسبة إجراء المحاكمة؛ وهو ما نبه إليه وزير الداخلية جيرالد درمانان بقوله أمس لإذاعة «فرنس أنتير» إن «التهديد الإرهابي في فرنسا كبير، خصوصاً في أوقات مثل محاكمة منفذي الهجمات».
ووفق البرنامج الذي وزعته المحكمة، فإن النطق بالحكم لن يحل قبل 24 و25 مايو (أيار) المقبل؛ أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 10 و24 أبريل (نيسان) 2022؛ ذلك أن الأشهر التسعة التي ستتواصل خلالها جلسات المحاكمة «الاستثنائية» تمت برمجتها بحيث يتوافر الوقت الكافي للادعاء والضحايا وأنسبائهم البالغ عددهم 1800 شخص، ولمحاميهم الـ300، وللمحققين الفرنسيين والبلجيكيين، والمتهمين، وللشهود الذين يعدون بالمئات؛ وبينهم رئيس الجمهورية السابق فرنسوا هولاند، ورئيس حكومته إيمانويل فالس، ووزير الداخلية برنار كازنوف، والعديد من الرسميين والمسؤولين عن الأجهزة الأمنية والخبراء، ليعرضوا شهاداتهم ويقدموا تحليلاتهم. والأبرز في كل هذه المحطات الاستجواب المقرر للمتهم الرئيسي صلاح عبد السلام؛ وهو الناجي الوحيد من المقتلة المريعة التي شهدتها شوارع باريس وقاعة «باتاكلان» للموسيقى ومحيط «الملعب الكبير» في ضاحية سان دوني، والتي أوقعت 130 قتيلاً و350 جريحاً.
ولن يحدث الاستجواب المذكور إلا يومي 13 و14 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ أي بعد نحو مائة يوم. ووصف وزير العدل إيريك دوبون موريتي؛ وهو محام سابق لامع، المحاكمة بأنها «ماراثون قضائي غير مسبوق»، فيما عدّها رئيس المحكمة القاضي جان لوي بيري «تاريخية». وتلافياً لأي تهديد، يمثُل المتهمون داخل القاعة الكبرى التي أعدت خصيصاً للمحاكمة، خلف جدار من الزجاج المقوى. ويتعين على جميع الحاضرين المرور عبر عدد من نقاط التفتيش للولوج إلى داخل المحكمة. طيلة التحقيق الذي أجري مع صلاح عبد السلام؛ وهو مواطن فرنسي ــ مغربي نشأ في حي فقير ببروكسل غالبية سكانه من المهاجرين، وكان مفترضاً به أن يفجر حزامه الناسف قريباً من «الملعب الكبير» الذي كان يشهد مباراة ودية بين فريقي كرة القدم الفرنسي والألماني بحضور الرئيس هولاند ووزير الخارجية الألماني فرنك شتاينماير، حافظ عبد السلام على صمته ورفض التعاون مع المحققين؛ إن من رجال الأمن، أو القضاة؛ في بروكسل حيث أُلقي القبض عليه بعد 4 أشهر على مقتلة 13 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان الاعتقاد السائد لدى الادعاء ومحامي الدفاع أنه سيلزم الصمت خلال المحاكمة. لكن عبد السلام الذي هرب من باريس صبيحة اليوم التالي للمجزرة على متن سيارة جاءت خصيصاً من بروكسل، قرر اعتماد «استراتيجية» مختلفة بحيث يقتنص كل الفرص للتحدث إلى المحكمة. وخلال مداخلاته، حرص عبد السلام على أن تكون «استفزازية». فعند سؤاله عن اسمه رد بالشهادة: «لا إله إلا الله... محمد رسول الله». وعندما طلب منه رئيس المحكمة التعريف عن مهنته؛ أجاب بأنه «تخلى عن كل المهن ليصبح مقاتلاً لـ(الدولة الإسلامية)». واستفاد من المناسبة ليندد بظروف اعتقاله؛ حيث قال إن المتهمين «يعاملون كالكلاب».
يذكر أن عبد السلام الذي قتل شقيقه بتفجير العبوة الناسفة التي كان يحملها، رقد في السنوات الست التي انقضت على احتجازه في زنزانة فردية. أمس؛ نجح صلاح عبد السلام في اغتنام الفرصة مجدداً باجتذاب الأضواء إليه بادئاً بالتساؤل عمّا إذا كان «يحق الكلام للضحايا الذين سقطوا في سوريا والعراق؟»، مقارناً إياهم بضحايا «هجمات 13 نوفمبر». وتابع: «الحكمة تقضي بأن ينزل القصاص بالشخص المعني بعد المحاكمة وليس قبلها. هناك شيء اسمه افتراض البراءة، ولذا؛ فلماذا نعاقَب ونحن لم نحاكم؟». ومقدمة صلاح عبد السلام غرضها تبرئة 3 من الأشخاص الذين قدموا له المساعدة باسم الصداقة، ولذا أضاف: «حي مولنبيك (في بروكسل حيث كان يعيش) يعرف كثيراً من السخاء، وهناك محمد عامري ومحمد بقالي وعلي ولكادي وكلهم أسدوا لي خدمات من غير أن يكونوا على اطلاع على ما أقوم به في الحياة. قاموا بنقلي إلى مكان ما دون مقابل، وهم اليوم مسجونون من غير أن يرتكبوا أي جرم».
وتوجه إلى رئيس المحكمة قائلاً: «عليك الابتعاد عن الأنانية السيد الرئيس». ورد عليه الأخير قائلاً: «أذكرك أيها السيد عبد السلام أنه كانت أمامك مدة زمنية من 5 سنوات لكي تتكلم، ولم تفعل، وأنت تريد القيام بذلك اليوم. هذا شيء حسن، ولكن زمنه ليس الآن؛ إذ نحن بصدد مناقشة تقنية ليس إلا».
وكان رئيس المحكمة يشير بذلك إلى الإجراءات الضرورية التي ستفضي إلى تعيين أطراف الأشخاص والهيئات المدعية؛ الأمر الذي استدعى أول من أمنس وأمس نقاشاً قانونياً معقداً. فبلدية باريس تريد أن تكون جهة مدعية وكذلك ملهى «باتاكلان» والمطاعم والمقاهي التي أصيبت ليلة الهجمات... كذلك، فإن المحكمة ستنادي على كل الأطراف المدعية وسيعطى لكل طرف مهلة زمنية للتعريف عن نفسه وتبرير سبب ادعائه؛ الأمر الذي سيستغرق ساعات طويلة نظراً لطول لائحة المدعين. ولذا، فإن الأيام والأسابيع المقبلة لن تأتي بجديد؛ إذ ستخصص للاستماع لهؤلاء قبل الانتقال إلى الاستماع إلى الشهادات.
وقد جرى تحديد يوم 28 سبتمبر (أيلول) الحالي للبدء بالاستماع إلى أولى الشهادات، فيما استجواب المتهمين الـ14 من أصل الـ20 حيث إن 6 منهم يحاكمون غيابيا في نوفمبر. بيد أنهم سوف يستجوبون على مراحل بحيث لن يحل الاستجواب الخاص بليلة الهجمات قبل شهر مارس (آذار) 2022.
وليست ثمة شكوك بخصوص الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين الرئيسيين، وستكون السجن المؤبد؛ باعتبار أن فرنسا ألغت حكم الإعدام بداية ثمانينات القرن الماضي. والحال؛ أن هؤلاء، وعددهم 6، إما قتلوا خلال المعارك في سوريا والعراق؛ وبينهم الرأس المخطط محمد العطار، أو اختفوا عن الأنظار. ومن بين الثلاثة الذين أشار إليهم عبد إسلام، اثنان تولوا تهريبه من باريس إلى بروكسل وساعدوه على الاختباء طيلة 4 أشهر في الحي الذي نشأ فيه وحيث جرى اعتقاله بعد 4 أشهر من «هجمات باريس». وبعد فرنسا، سيمثل عبد السلام وآخرون أمام محكمة بلجيكية مختصة بشؤون دعوى الهجمات على مطار بروكسل الدولي ومحطة قطاراتها الرئيسية.