مصر وقطر والكويت لتمويل عمليات إعمار منفصلة في غزة

قيادي في {الجهاد الاسلامي}: سنشهد بداية الأعمال خلال أسبوعين

شاحنة أدخلت إسمنت عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة بداية سبتمبر (أ.ف.ب)
شاحنة أدخلت إسمنت عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة بداية سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

مصر وقطر والكويت لتمويل عمليات إعمار منفصلة في غزة

شاحنة أدخلت إسمنت عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة بداية سبتمبر (أ.ف.ب)
شاحنة أدخلت إسمنت عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة بداية سبتمبر (أ.ف.ب)

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، داود شهاب، أن الاتصالات مع المسؤولين المصريين حول عملية إعمار قطاع غزة تسير في الاتجاه الإيجابي وأنه يفترض أن تبدأ أعمال الإعمار في وقت قريب.
وأضاف شهاب في حديث مع اذاعة محلية، أن القاهرة أبلغت حركته، بأن «إدخال كل مواد البناء اللازمة عبر المعابر، سيتم دون أي شروط». وتابع أن أهالي غزة «سيشهدون خلال الأسبوعين القادمين، بداية أعمال الإعمار».
تصريحات شهاب جاءت بعد أيام من إعلان الرئاسة المصرية وكذلك المبعوث القطري محمد العمادي، للمنطقة بأن عمليات الإعمار ستبدأ في قطاع غزة. وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قال بداية الاسبوع، إنه «خلال الأيام القادمة ستبدأ المرحلة الثانية من إعمار غزة المتعلقة بالإنشاءات والتشييد والبناء، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى المتعلقة بإزالة ركام الحرب الأخيرة، وهي ضمن المبادرة المصرية لدعم إعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار».
وقبل أيام قليلة، أعلن العمادي كذلك أنه تم الاتفاق على إدخال مواد بناء لغزة من أجل إطلاق عملية إعمار القطاع.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن المصريين والقطريين سيمولون مشاريع بناء كل على حدة. وأضافت أنه «تم إبلاغ الفصائل بذلك رسميا». وأكدت المصادر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، طلبت من أصحاب المنازل المدمرة، التواصل معها رسميا لترتيب الأوراق اللازمة للبدء بإعمار منازلهم.
وكان رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، علاء الدين الأعرج، قال أيضا، إن دولة الكويت ستمول بناء عمارات سكنية، وستنفذ ذلك عبر شركات المقاولات والقطاع الخاص. ويفترض أن تبدأ مواد الإعمار، مثل حديد البناء ومواد خام أخرى، بالدخول إلى غزة الأسبوع المقبل، دون قيود، كما كان معمولا به في السابق.
وإذا ما بدأت عملية الإعمار فعلا، فإن ذلك سيخفف إلى حد كبير الاحتقان والتوتر في قطاع غزة، خصوصا بعد أن أدخلت إسرائيل تسهيلات، شملت زيادة منطقة الصيد في القطاع إلى 15 ميلاً بحريًا، وزيادة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة إمدادات المياه بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية، والسماح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة بالمرور عبر معبر إيريز إلى (الضفة وإسرائيل) ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.