إسرائيل تغلق كانتينات السجون وتعلّق الزيارات

فصائل غزة مستعدة لتصعيد... ومظاهرات في الضفة

متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تغلق كانتينات السجون وتعلّق الزيارات

متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، (هيئة رسمية)، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حوّلت السجون إلى زنازين في اليوم الثالث من المواجهات التي أعقبت عملية الفرار المثيرة لـ6 أسرى من سجن «جلبوع» شديد التحصين، فيما أعلنت الفصائل أنها مستعدة لتصعيد في غزة.
وأكدت الهيئة أن عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى تواصلت، أمس، من وحدات إدارة السجون، ترافقها قوات «حرس الحدود» في غالبية المعتقلات. وشمل ذلك «النقل والعزل والاستفزاز والاعتداء بالضرب والتنكيل. ونقلت إدارة السجون أكثر من 400 أسير خلال الأيام الثلاث الماضية، وعمدت إلى تحويل السجون إلى زنازين، وأغلقت المغاسل والكانتينا (المقصف)، وأوقفت الزيارات في السجون كافة حتى نهاية الشهر الجاري وعزلت عشرات المعتقلين.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن استمرار الوضع ووتيرة القمع بحق المعتقلين سيؤدي لتفجير الأوضاع، وأن الأسرى من جميع الفصائل سيتخذون خطوات تصعيدية وحالة من العصيان والتمرد خلال الأيام المقبلة إن استمر الوضع بهذه الطريقة.
والتصعيد من إدارة مصلحة السجون، أمس، جاء بعد يوم تحولت فيه السجون إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين إدارة مصلحة السجون والأسرى الفلسطينيين، بعدما شنت الإدارة هجمة واسعة قمعت خلالها الأسرى وراحت توزعهم بين سجون متعددة، وهي خطوة قابلتها الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية بإعلان النفير العام، مهددةً بالتمرد على كل قوانين إدارة السجون إذا استمرت الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم.
وواجه الأسرى السجانين المدججين بالسلاح والهراوات وقنابل الغاز، بالنار، وأشعلوا الغرف في أقسام متعددة احتجاجاً على عمليات نقلهم، التي استمرت أمس (الخميس) كذلك. وأعلنت إدارة مصلحة السجون، أمس، أنه تقرر نقل جميع الأسرى من السجون الأمنية في المنطقة الشمالية، إلى مديريات المنطقة الوسطى والجنوبية، وأنه لن تتم عودة هؤلاء الأسرى لأي من السجون الشمالية. وتم توزيع نحو 300 أسير من «الجهاد الإسلامي» بالقوة على سجون مختلفة.
وركزت إسرائيل على أسرى الجهاد لأن 5 من الأسرى الفارين ينتمون لـ«الجهاد» وتم حفر النفق من زنزانتهم. وتحاول إسرائيل فرض هيبتها في السجون، بطريقة تضمن عدم تكرار عملية الهروب التي تسببت بإهانة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية. وضمن إجراءات أخرى، أبلغ الصليب الأحمر عائلات الأسرى، بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتم إيقاف الزيارات اعتباراً من أمس حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، بسبب الأحداث التي تشهدها السجون منذ هرب ستة أسرى من سجن «جلبوع» فجر الاثنين الماضي. وتسبب الضغط الإسرائيلي على الأسرى بمواجهات في الضفة وأشعل مخاوف من تفجر الأوضاع مع قطاع غزة.
القيادي في حركة «الجـهاد الإسلامي» أحمد المدلل، قال إن الفصائل الفلسطينية أوعزت إلى أجنحتها العسكرية باحتمال الرد على جرائم الاحتلال بحق الأسرى. وأكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري داخل سجون الاحتلال، من إجراءات خطيرة جداً تجعل من الأوضاع مفتوحة على جميع على الاحتمالات. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، متحدثاً باسم الفصائل خلال وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة: «إن قضية الأسرى من قدسية القدس واللاجئين، وشعبنا جميعاً يقف موحداً خلف الأسرى، وكما خاض شعبنا معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس والمقدسات، فهو مستعد لأن يخوض معركة مفتوحة وشاملة من أجل الأسرى». كما دعا القيادي في «الشعبية»، مصر، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل وقف جرائم إسرائيل بحق الحركة الأسيرة.
وفي هذا الوقت شهدت الضفة الغربية مسيرات داعمه للأسرى بعد ليلة شهدت مواجهات. وأُصيب عدد من المواطنين، مساء الأربعاء، جراء اندلاع مواجهات وقمع الاحتلال لمسيرات في عدة مناطق بالقدس والضفة الغربية. وجرت الاشتباكات في ثمانية مراكز في الضفة الغربية، بما في ذلك الخليل، وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين وطوباس. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل وحملوا لافتات كُتب عليها «ستة أسود وجدت نور في نهاية النفق... الحرية لأسرانا» و«التنين هزم الصياد».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».