إسرائيل تغلق كانتينات السجون وتعلّق الزيارات

فصائل غزة مستعدة لتصعيد... ومظاهرات في الضفة

متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تغلق كانتينات السجون وتعلّق الزيارات

متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، (هيئة رسمية)، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حوّلت السجون إلى زنازين في اليوم الثالث من المواجهات التي أعقبت عملية الفرار المثيرة لـ6 أسرى من سجن «جلبوع» شديد التحصين، فيما أعلنت الفصائل أنها مستعدة لتصعيد في غزة.
وأكدت الهيئة أن عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى تواصلت، أمس، من وحدات إدارة السجون، ترافقها قوات «حرس الحدود» في غالبية المعتقلات. وشمل ذلك «النقل والعزل والاستفزاز والاعتداء بالضرب والتنكيل. ونقلت إدارة السجون أكثر من 400 أسير خلال الأيام الثلاث الماضية، وعمدت إلى تحويل السجون إلى زنازين، وأغلقت المغاسل والكانتينا (المقصف)، وأوقفت الزيارات في السجون كافة حتى نهاية الشهر الجاري وعزلت عشرات المعتقلين.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن استمرار الوضع ووتيرة القمع بحق المعتقلين سيؤدي لتفجير الأوضاع، وأن الأسرى من جميع الفصائل سيتخذون خطوات تصعيدية وحالة من العصيان والتمرد خلال الأيام المقبلة إن استمر الوضع بهذه الطريقة.
والتصعيد من إدارة مصلحة السجون، أمس، جاء بعد يوم تحولت فيه السجون إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين إدارة مصلحة السجون والأسرى الفلسطينيين، بعدما شنت الإدارة هجمة واسعة قمعت خلالها الأسرى وراحت توزعهم بين سجون متعددة، وهي خطوة قابلتها الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية بإعلان النفير العام، مهددةً بالتمرد على كل قوانين إدارة السجون إذا استمرت الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم.
وواجه الأسرى السجانين المدججين بالسلاح والهراوات وقنابل الغاز، بالنار، وأشعلوا الغرف في أقسام متعددة احتجاجاً على عمليات نقلهم، التي استمرت أمس (الخميس) كذلك. وأعلنت إدارة مصلحة السجون، أمس، أنه تقرر نقل جميع الأسرى من السجون الأمنية في المنطقة الشمالية، إلى مديريات المنطقة الوسطى والجنوبية، وأنه لن تتم عودة هؤلاء الأسرى لأي من السجون الشمالية. وتم توزيع نحو 300 أسير من «الجهاد الإسلامي» بالقوة على سجون مختلفة.
وركزت إسرائيل على أسرى الجهاد لأن 5 من الأسرى الفارين ينتمون لـ«الجهاد» وتم حفر النفق من زنزانتهم. وتحاول إسرائيل فرض هيبتها في السجون، بطريقة تضمن عدم تكرار عملية الهروب التي تسببت بإهانة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية. وضمن إجراءات أخرى، أبلغ الصليب الأحمر عائلات الأسرى، بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتم إيقاف الزيارات اعتباراً من أمس حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، بسبب الأحداث التي تشهدها السجون منذ هرب ستة أسرى من سجن «جلبوع» فجر الاثنين الماضي. وتسبب الضغط الإسرائيلي على الأسرى بمواجهات في الضفة وأشعل مخاوف من تفجر الأوضاع مع قطاع غزة.
القيادي في حركة «الجـهاد الإسلامي» أحمد المدلل، قال إن الفصائل الفلسطينية أوعزت إلى أجنحتها العسكرية باحتمال الرد على جرائم الاحتلال بحق الأسرى. وأكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري داخل سجون الاحتلال، من إجراءات خطيرة جداً تجعل من الأوضاع مفتوحة على جميع على الاحتمالات. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، متحدثاً باسم الفصائل خلال وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة: «إن قضية الأسرى من قدسية القدس واللاجئين، وشعبنا جميعاً يقف موحداً خلف الأسرى، وكما خاض شعبنا معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس والمقدسات، فهو مستعد لأن يخوض معركة مفتوحة وشاملة من أجل الأسرى». كما دعا القيادي في «الشعبية»، مصر، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل وقف جرائم إسرائيل بحق الحركة الأسيرة.
وفي هذا الوقت شهدت الضفة الغربية مسيرات داعمه للأسرى بعد ليلة شهدت مواجهات. وأُصيب عدد من المواطنين، مساء الأربعاء، جراء اندلاع مواجهات وقمع الاحتلال لمسيرات في عدة مناطق بالقدس والضفة الغربية. وجرت الاشتباكات في ثمانية مراكز في الضفة الغربية، بما في ذلك الخليل، وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين وطوباس. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل وحملوا لافتات كُتب عليها «ستة أسود وجدت نور في نهاية النفق... الحرية لأسرانا» و«التنين هزم الصياد».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.