إسرائيل تحقق في سرقة بيانات 7 ملايين مواطن بواسطة هاكرز من ماليزيا

هاكرز من ماليزيا يزعم أنه سرق بيانات 7 ملايين مواطن في إسرائيل (إ.ب.أ)
هاكرز من ماليزيا يزعم أنه سرق بيانات 7 ملايين مواطن في إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تحقق في سرقة بيانات 7 ملايين مواطن بواسطة هاكرز من ماليزيا

هاكرز من ماليزيا يزعم أنه سرق بيانات 7 ملايين مواطن في إسرائيل (إ.ب.أ)
هاكرز من ماليزيا يزعم أنه سرق بيانات 7 ملايين مواطن في إسرائيل (إ.ب.أ)

بعد تشكيك ليومين، كشفت مصادر في تل ابيب أن هيئة السايبر العليا بدأت تفحص بجدية ما أعلنه أحد القراصنة (الهاكرز) من أنه سرق بيانات حوالي 7 ملايين مواطن إسرائيلي في عملية اقتحام لموقع المركز القطري للسلطات المحلية. وقالت المصادر إنه في حال كانت هذه الأنباء صحيحة، فإن هذا يكون أخطر عملية اختراق ضد إسرائيل.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية استخفت في البداية بالنبأ الذي بثه الهاكرز الذي يسمي نفسه سانغ كانسيل (Sangkancil)، ولم تصدقه. ولكنه راح ينشر عدداً وفيراً من الوثائق للتدليل على صحة ادعائه، بما في ذلك صور بطاقات الهوية ورخص القيادة وحسابات ضريبة الأملاك للإسرائيليين. وحسب خبير سايبر تحدث الى الصحيفة العبرية، فإن اسم القرصان يشير إلى أنه من ماليزيا. وأوضحت أن Sang Kancil تعني الغزال الصغير، وهو مشتق من الحكايات الشعبية من ماليزيا وإندونيسيا، ويتحدث عن غزال صغير، يتغلب بذكائه على أعدائه ويتفادى محاولات الإمساك به.
يذكر أن الهاكرز المذكور يحاول بيع هذه الوثائق لمن يطلب. وكان قد أعلن في أول بيان له أنه تمكن من اختراق عدد من البلديات والسلطات المحلية، واستولى على معلومات تخص نحو 90 في المائة من المواطنين الإسرائيليين، الذين يعيشون بغالبيتهم في وسط البلاد حول تل أبيب وعشرات المدن القريبة منها. وقال إنه يمتلك معلومات حساسة عن 7 ملايين مواطن إسرائيلي، تشمل الأسماء الثلاثية كاملة، وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف والهويات وعناوين السكن وبعض المعلومات الاقتصادية.
ثم أصدر بياناً آخر شرح فيه توقيت النشر، قائلا: «والآن هذه أول مفاجأة لي بمناسبة العام اليهودي الجديد (رأس السنة العبرية)، استمتعوا»، وأرفق بذلك نشر ملف كبير بتفاصيل مئات المواطنين الإسرائيليين.
وعند هذا النشر، بدأت هيئة السايبر تحقق بجدية في الموضوع وتفحص مدى الضرر وكيفية مواجهته.


مقالات ذات صلة

تقرير: هجوم سيبراني إيراني استهدف مرشح ترمب لقيادة «إف بي آي»

الولايات المتحدة​ كاش باتيل (أ.ف.ب)

تقرير: هجوم سيبراني إيراني استهدف مرشح ترمب لقيادة «إف بي آي»

قال مصدران مطلعان لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن كاش باتيل، المرشح الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولِّي قيادة «إف بي آي»، تعرّض لعملية قرصنة إيرانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

قال مسؤول كبير في مجال الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إن قراصنة إلكترونيين صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية خاصة بشبكات حيوية أميركية.

آسيا هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية نصحت السفن والطائرات في منطقة البحر الغربي بالحذر من تشويش إشارة نظام تحديد المواقع (أ.ف.ب)

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتشويش على «جي بي إس»

كشف الجيش في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) أن كوريا الشمالية قامت بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أمس (الجمعة) واليوم.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقف إلى جانب محاميه تود بلانش في محكمة مانهاتن الجنائية (أ.ب)

تقرير: قراصنة صينيون تنصتوا على هاتف محامي ترمب

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أحد كبار محامي الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن هاتفه الجوال كان تحت مراقبة قراصنة صينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنباء عن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية (رويترز)

صحيفة: متسللون صينيون رصدوا تسجيلات صوتية لمستشار في حملة ترمب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأحد، أن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».