المغاربة يقبلون بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة

توقعات بانحصار التنافس على المرتبة الأولى بين «تجمع الأحرار» و«الأصالة والمعاصرة»

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يدلي بصوته في الرباط (الشرق الأوسط)
سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يدلي بصوته في الرباط (الشرق الأوسط)
TT

المغاربة يقبلون بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يدلي بصوته في الرباط (الشرق الأوسط)
سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يدلي بصوته في الرباط (الشرق الأوسط)

وسط تدابير احترازية لمواجهة «كوفيد - 19»، توجه الناخبون في المغرب في الساعات المبكرة من صباح أمس (الأربعاء) إلى مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وأعضاء المجالس المحلية والجهوية (البلديات)، في ثالث انتخابات تجري منذ دستور 2011، وخامس انتخابات في ظل حكم الملك محمد السادس، وهي أول مرة تجري فيها الانتخابات مجتمعة في يوم واحد، وذلك وسط توقعات بأن ينحصر التنافس على الرتبة الأولى بين «الأصالة والمعاصرة» وحزب التجمع الوطني للأحرار، في حين يحصل حزب العدالة والتنمية على الرتبة الثالثة، لكن يبقى كل شيء قابلاً للتغيير.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، أن عملية فتح مكاتب التصويت مرت في أجواء «عادية»، وكشفت أن نسبة المشاركة بلغت نسبة 36 في المائة حتى حدود الساعة الخامسة مساء، فيما توقعت مصادر لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام أن تتجاوز نسبة المشاركة 40 في المائة.
وسجلت نسبة المشاركة 12 في المائة حتى حدود الساعة 12 زوالاً، وهي نسبة مرتفعة، قياساً مع الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2016، والتي سجلت فيها فقط نسبة 10 في المائة في حدود الساعة 12 زوالاً.
ويرى المراقبون أن هناك تفسيرين لارتفاع نسبة المشاركة، قياساً بانتخابات 2016؛ أولها أن انتخابات هذا العام تجري في يوم واحد، وذلك لأول مرة، ولأنه عادة ما تستأثر الانتخابات المحلية باهتمام، وتعرف نسبة مشاركة مرتفعة، قياساً بالتشريعية؛ وثانيها لأنه تم اعتماد يوم الأربعاء يوماً للاقتراع، بدل يوم الجمعة، حيث كانت المشاركة ترتفع في الانتخابات السابقة بعد صلاة الجمعة.
وأدلى قادة الأحزاب السياسية بأصواتهم، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي أدلى بصوته رفقة زوجته في مدرسة الفقيه المريني بحي السلام بمدينة سلا المجاورة للرباط، وقال إن هذه المحطة الانتخابية «مهمة لأنه سيتم خلالها تجديد كل المؤسسات المنتخبة لأول مرة»، وأشار إلى «إقبالٍ ملحوظٍ» على مكاتب التصويت في مختلف المناطق، معتبراً ذلك مؤشراً على أن المشاركة ستكون مرتفعة، علماً بأن العثماني يخوض الانتخابات في دائرة المحيط بالرباط للحصول على مقعد في مجلس النواب.
ومن جهته، أدلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بصوته رفقة زوجته وأبنائه في مكتب التصويت في حي «بنسركاو» بأغادير (وسط). ويترشح أخنوش في الانتخابات المحلية بأغادير، ويتنافس للحصول على عمدية المدينة. وبدوره، أدلى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بصوته في مكتب التصويت بإعدادية ابن طفيل بحي الرياض بالرباط. ويترشح بركة في دائرة تشريعية بمدينة العرائش (شمال).
وقال بركة، في تصريح للصحافة، إن الموعد الانتخابي «يأتي في ظل تحديات يواجهها المغرب، تتعلق بقضية الصحراء، ثم الرهان الاقتصادي، وتداعيات أزمة (كورونا)، وأيضاً في ظل تنزيل النموذج التنموي الجديد».
ومن جانبه، أدلى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بصوته في ثانوية الشريف الإدريسي بحي الرياض بالعاصمة، وقال بعد خروجه من مكتب الاقتراع إنه «صوت للديمقراطية»، داعياً المغاربة إلى تكثيف مشاركتهم في الانتخابات، معتبراً أن إنجاح العملية الديمقراطية هو «الهدف الأسمى بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة».
أما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد أدلى بصوته في مكتب تصويت بإعدادية أم البنين بحي مابيلا بالرباط، مرفوقاً بزوجته التي صوتت أيضاً في المكتب نفسه. ويخوض بن عبد الله الانتخابات في دائرة المحيط بالرباط للحصول على مقعد في مجلس النواب، وقال مباشرة بعد عملية التصويت: «لقد قمنا بحملة انتخابية واسعة النطاق عبر جميع أرجاء المملكة»، منوهاً بالعمل الذي قام به الفاعلين كافة، وأعرب عن أمله في أن يتوجه الناخبون بكثافة لمكاتب التصويت «بغية إنجاح هذه العملية الديمقراطية».
ومن سياق ذلك، قال محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن الاقتراع «يشكل محطة لتوطيد الديمقراطية المغربية»، وأوضح لدى خروجه من مكتب التصويت بجماعة إيموزار مرموشة (إقليم بولمان) أن «اليوم يعد لحظة متميزة بالنسبة للمغرب، ولديمقراطيتنا، على اعتبار أن الاقتراع يهم في الوقت نفسه الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية».
ومن جهته، أوضح إدريس لشكر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد إدلائه بصوته بالرباط، أنه في ظل الظرفية الاستثنائية المرتبطة بتفشي «كوفيد - 19» تظهر «أهمية الدور الأساسي للانتخابات من أجل تقديم إجابات عن الرهانات الحالية والمستقبلية»، فيما قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، خلال إدلائه بصوته في مدينة الدار البيضاء، إن المغرب «بذل جهوداً جبارة استثنائية على جميع الأصعدة من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية (البلدية)، على الرغم من إكراهات الجائحة»، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ«محطة ديمقراطية أساسية».
وتتجه الأنظار إلى الحزب الذي سيتصدر الانتخابات التشريعية، لأن الفصل (47) من الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، لكن لن يتمكن أي حزب من الظفر بأغلبية مطلقة وحده بسبب النظام الانتخابي المغربي (عدد مقاعد المجلس 395)، ما يعني أن على الحزب الأول أن يشكل ائتلافاً حكومياً.
وحصل حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 2016 على 125 مقعداً، لكن يستبعد أن يحقق هذه النتيجة في هذه الانتخابات، بسبب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين.
وتشير التوقعات إلى أن «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين سيجد صعوبة في الظفر بالرتبة الأولى، بسبب مشكلات تنظيمية داخلية عانى منها، وتأثر قاعدته الانتخابية المحافظة بسبب «التطبيع مع إسرائيل»، ومصادقة الحكومة التي يرأسها على قانون تقنين القنب الهندي، وأيضاً بسبب عدم وفائه بوعوده الانتخابية، خاصة في مجال التشغيل. وفي غياب استطلاعات الرأي، فإن بعض التوقعات، خاصة داخل «العدالة والتنمية»، تشير إلى أن الحزب قد يحل في الرتبة الثالثة، بينما ستكون الرتبة الأولى محل تنافس بين أحزاب «التجمع الوطني للأحرار» الذي يقوده رجل الأعمال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده المحامي عبد اللطيف وهبي، بينما يتوقع أن يحل حزب الاستقلال رابعاً.
وينتظر الشروع في إحصاء الأصوات وإعلان النتائج خلال ساعات بعد انتهاء التصويت. ويرتقب أن يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة الجديد خلال ساعات بعد إعلان النتائج النهائية لاقتراع مجلس النواب، وسيكون على رئيس الحكومة المعين القيام بمشاورات مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل أغلبية حكومية جديدة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.