مركز دبي المالي العالمي ينمو 27% بعدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول

قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي العالمي ينمو 27% بعدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول

قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)
قال المركز إنه حقق أهدافاً «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر (الشرق الأوسط)

قال مركز دبي المالي العالمي إنه واصل تسجيل نمو قوي في النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه حقق أهدافا «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر، موضحاً أن عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز المالي 3292 شركة، بزيادة قدرها 27 في المائة على أساس سنوي. ولفت إلى أن إجمالي الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 492 شركة، بزيادة 59 في المائة على أساس سنوي - مقابل 310 شركات في النصف الأول 2020 - في المقابل يحتضن 1025 شركة عاملة في مجال القطاع المالي والابتكار، بزيادة 25 في المائة عن العام الماضي.
ونوه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي بعزم المركز مضاعفة العمل نحو مستويات أعلى من كفاءة الأداء لضمان الريادة الإماراتية للقطاع المالي إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع توجهات البلاد والأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة للمرحلة المقبلة ضمن «وثيقة الخمسين» التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية للمرحلة المقبلة مع التركيز على التنمية الاقتصادية كهدف استراتيجي للمرحلة المقبلة.
ودعا الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المركز لمواصلة تعزيز أسس البيئة الداعمة التي يوفرها المركز بإدخال مزيد من أوجه التطوير على بنيته التحتية وأطره التشريعية التي تضمن المناخ الأمثل للشركاء من شركات ومؤسسات مالية محلية وعالمية وعلى اختلاف أحجام أعمالها، لتحقيق أهدافها وبلوغ أعلى مستويات النجاح.
ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي في النمو، وصل مركز الابتكار الذي تم تأسيسه مؤخراً إلى طاقته الكاملة، حيث انضمت إليه أكثر من 140 شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وتنوعت تلك الشركات بين المشاريع الناشئة والشركات المصنفة ضمن مرحلة النمو وانتهاءً بشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «أمازون» و«هواوي».
من جانبه، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس نمونا المستمر أيضاً نجاح نهجنا الاستشرافي للتركيز على قيادة مستقبل القطاع المالي والتكنولوجيا والابتكار، الأمر الذي يمكّن المركز المالي من اجتذاب الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية الأفضل ضمن فئتها على حد سواء. وسيواصل مركز دبي المالي العالمي البناء على النجاحات التي حققها حتى الآن للعب دور رئيسي - ليس فقط في تسريع وتيرة نمونا، وإنما أيضاً في حفز مسار التنويع الاقتصادي لإمارة دبي».
وبلغ «إنوفيشن هب» الذي انطلق ضمن مركز دبي المالي العالمي شهر مايو (آذار) الماضي، طاقته الاستيعابية القصوى، باستقطاب شركات ناشئة إضافة إلى كلية «ثندربيرد للإدارة العالمية» التابعة لجامعة ولاية أريزونا، إضافة إلى شركات تقنية عملاقة بما في ذلك «إيبوري» و«أمازون» و«هواوي».

ومن المقرر توسعة مركز الابتكار بواقع 400 في المائة خلال العامين المقبلين لملاقاة الطلب لاستيعاب نحو ألف شركة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.