تتبع الأسرى الفلسطينيين الستة يصل إلى باب مسدود

المعلومات المتوافرة لدى الأمن الإسرائيلي محدودة ومتناقضة

تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)
تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)
TT

تتبع الأسرى الفلسطينيين الستة يصل إلى باب مسدود

تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)
تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)

بعد مرور يوم آخر من المطاردات وراء الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا من سجن شطة (الجلبوع) المحصن، والشعور بالإحباط والبلبلة والقلق واستمرار الروايات المتضاربة عما حصل، قررت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرض تعتيم شامل على الحدث، واستصدرت قراراً من المحكمة يمنع نشر معلومات. وفي الوقت ذاته واصلت عمليات التفتيش عن الأسرى الفارين بقوات هائلة العدد والإمكانات، من خلال استخدام الطائرات الاستكشافية وكاميرات الشوارع والتحقيقات البوليسية مع ألوف الفلسطينيين.
وكان الأسرى الستة قد فروا من السجن، فجر الاثنين. ورغم وجود شبكة آلات تصوير مكثفة تغطي كل المنطقة، وتحليل بياناتها بالتفصيل، فإن المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية ما زالت محدودة، وما نشر منها كشف عن بلبلة شديدة وتناقضات. فقد بينت الكاميرات أن الأسرى مشوا حوالي 3 كيلومترات على الأقدام، ثم تفرقوا. ولم يعرف كيف وكم كان عدد كل فريق منهم، وأين توجه كل فريق.
وحسب موقع «واللا» الإخباري، الثلاثاء، فإن عناصر أمنية أكدت له أن الأسرى لم يجتازوا الحدود وما زالوا في حدود إسرائيل. ولكن موقع «هآرتس»، نقل عن مصادر أمنية، أن عدداً من الأسرى غادروا مناطق الخط الأخضر عبر سيارات انتظرتهم «واحتمال كبير أنهم فروا إلى الأردن». وحسب مصادر أمنية تحدثت إلى صحيفة «معريب»، فإن هناك احتمالاً بأن يكونوا قد وصلوا إلى بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان السوري المحتلة، في طريقهم إلى سوريا أو لبنان. ولخصت «هآرتس» هذه البلبلة، على أنها تعبير عن «عدم وجود أي طرف خيط إلى الآن عند الأجهزة الأمنية، لفك رموز مكان اختباء الأسرى».
وقال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية، إن «الهدف الأسمى هو الإمساك بالفارين». ووصف رئيس قسم العمليات في الشرطة، شيمعون نحماني، عمليات البحث عن الأسرى الستة، بأنها «مطاردة للمجهول»، وأضاف: «نحن نغلق الطرق التي يمكن أن تكون ممرات للهروب، ونعمل على إحكام إغلاق المعابر والحدود. وفحصنا العشرات من المعلومات، وقمنا بالعشرات من العمليات العملياتية، ولا يوجد تقدم في المطاردة. الأمر يتطلب الكثير من الصبر لتكوين صورة واضحة».
وأضاف أن فرضية عبور الأسرى لخطوط حدودية «تنطبق كذلك على قطاع غزة»، وأن الشرطة «مستعدة لإنزال قوات خاصة من مروحيات في وقت قصير في أي موقع في البلاد». وذكرت مصادر أمنية أن أجهزتها استجوبت العشرات من الأسرى والأسرى المحررين، «ومع مرور الوقت، يتحول ثقل التحقيق إلى المحور الاستخباراتي، الذي يقع بشكل أساسي ضمن نطاق مسؤولية الشاباك». وأضافت أن الجهاز «يتعامل مع كل معلومة ويقلب كل حجر»، غير أن «جميع اتجاهات التحقيق التي تم فحصها أمس لم تؤد إلى أي نتائج».
وذكر موقع «واللا» أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته المتمركزة على الحدود الإسرائيلية - الأردنية وعلى خط التماس الحدودي شمال البلاد مع لبنان وسوريا، وأقام صباح اليوم (الثلاثاء) 89 حاجزاً شمال البلاد.
وعلى صعيد التحقيق في إخفاقات مصلحة السجون، كشف أمس، أن السجانين والسجانات الموكلين بمراقبة الكاميرات والمرابطين فوق أبراج الحراسة، كانوا نائمين خلال عملية الفرار. وأن الأسرى تمكنوا من حفر النفق الذي هربوا منه طيلة سبعة شهور على الأقل، من دون أن يشعر بهم أحد. وأكدت مصادر أمنية أن الوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين، التابعة لوحدة «لاهاف 433» باشرت في جمع الشهادات من موظفي السجن، للاشتباه في أن الأسرى تلقوا مساعدة من السجانين أو موظفي السجن ساهمت في هروبهم. وصرح المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بأنه أصدر تعليمات لمجابهة خطر أن ينفذ الأسرى عملية خطف أو قتل، وعليه نشرت الشرطة حوالي 720 دورية و200 حاجز في جميع أنحاء البلاد. في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية، خصوصاً في محيط مدينة جنين، شمال الضفة، التي يتحدر منها جميع الأسرى الفارين.
ووفقاً للتلخيص الأول للتحقيقات، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية الجدول الزمني لعملية الفرار من السجن، على النحو التالي: في حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر الاثنين، دخل الأسرى الستة إلى حمام زنزانتهم (الزنزانة 5 في القسم 2 في سجن الجلبوع)، وقاموا برفع البلاطات المعدنية في أرضية حمام الزنزانة، ودخلوا الواحد تلو الآخر إلى فتحة النفق الضيقة. وزحف الأسرى في النفق الذي يتراوح طوله من 20 - 25 متراً، إلى مخرج النفق الذي كانوا قد حفروه مسبقاً، ويبعد أمتاراً قليلة عن جدار السجن، ويقع مباشرة تحت برج مراقبة. وقد قام الأسرى بتبديل ملابسهم لحظة خروجهم من فتحة النفق، وشرعوا بعملية الفرار.
وفي تمام الساعة الواحدة و49 دقيقة، تلقت الشرطة مكالمة من مواطن إسرائيلي كان يسافر على شارع 71 الواصل بين بيسان والعفولة، وقال إنه شاهد مشتبهين يحملون شيئاً ما في أيديهم. وفي تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة وصلت دورية شرطة إلى المكان، واستجوبت شاهداً فقال إنه رأى مشتبهاً به. وفي تمام الساعة الثانية و14 دقيقة فجراً، أبلغ نائب قائد محطة بيسان، إدارة سجن الجلبوع، عن البلاغات التي تلقتها الشرطة حول مشاهدة مشتبهين في محيط السجن. وبعد نحو ساعتين من الاتصال الأول الذي تلقته الشرطة، أي في تمام الساعة الثالثة و29 دقيقة فجراً، أبلغت إدارة السجن عن «ثلاثة أسرى مفقودين». وفي تمام الساعة الرابعة، «تبين فقدان أثر ثلاثة أسرى آخرين».
وحسب التحقيق الإسرائيلي، فإن عدداً محدوداً للغاية من الأسرى كانوا مطلعين على خطة الهروب، وأن أسيراً سابعاً كان يفترض أن ينضم إليهم لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.