تتبع الأسرى الفلسطينيين الستة يصل إلى باب مسدود

المعلومات المتوافرة لدى الأمن الإسرائيلي محدودة ومتناقضة

تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)
تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)
TT

تتبع الأسرى الفلسطينيين الستة يصل إلى باب مسدود

تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)
تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)

بعد مرور يوم آخر من المطاردات وراء الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا من سجن شطة (الجلبوع) المحصن، والشعور بالإحباط والبلبلة والقلق واستمرار الروايات المتضاربة عما حصل، قررت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرض تعتيم شامل على الحدث، واستصدرت قراراً من المحكمة يمنع نشر معلومات. وفي الوقت ذاته واصلت عمليات التفتيش عن الأسرى الفارين بقوات هائلة العدد والإمكانات، من خلال استخدام الطائرات الاستكشافية وكاميرات الشوارع والتحقيقات البوليسية مع ألوف الفلسطينيين.
وكان الأسرى الستة قد فروا من السجن، فجر الاثنين. ورغم وجود شبكة آلات تصوير مكثفة تغطي كل المنطقة، وتحليل بياناتها بالتفصيل، فإن المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية ما زالت محدودة، وما نشر منها كشف عن بلبلة شديدة وتناقضات. فقد بينت الكاميرات أن الأسرى مشوا حوالي 3 كيلومترات على الأقدام، ثم تفرقوا. ولم يعرف كيف وكم كان عدد كل فريق منهم، وأين توجه كل فريق.
وحسب موقع «واللا» الإخباري، الثلاثاء، فإن عناصر أمنية أكدت له أن الأسرى لم يجتازوا الحدود وما زالوا في حدود إسرائيل. ولكن موقع «هآرتس»، نقل عن مصادر أمنية، أن عدداً من الأسرى غادروا مناطق الخط الأخضر عبر سيارات انتظرتهم «واحتمال كبير أنهم فروا إلى الأردن». وحسب مصادر أمنية تحدثت إلى صحيفة «معريب»، فإن هناك احتمالاً بأن يكونوا قد وصلوا إلى بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان السوري المحتلة، في طريقهم إلى سوريا أو لبنان. ولخصت «هآرتس» هذه البلبلة، على أنها تعبير عن «عدم وجود أي طرف خيط إلى الآن عند الأجهزة الأمنية، لفك رموز مكان اختباء الأسرى».
وقال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية، إن «الهدف الأسمى هو الإمساك بالفارين». ووصف رئيس قسم العمليات في الشرطة، شيمعون نحماني، عمليات البحث عن الأسرى الستة، بأنها «مطاردة للمجهول»، وأضاف: «نحن نغلق الطرق التي يمكن أن تكون ممرات للهروب، ونعمل على إحكام إغلاق المعابر والحدود. وفحصنا العشرات من المعلومات، وقمنا بالعشرات من العمليات العملياتية، ولا يوجد تقدم في المطاردة. الأمر يتطلب الكثير من الصبر لتكوين صورة واضحة».
وأضاف أن فرضية عبور الأسرى لخطوط حدودية «تنطبق كذلك على قطاع غزة»، وأن الشرطة «مستعدة لإنزال قوات خاصة من مروحيات في وقت قصير في أي موقع في البلاد». وذكرت مصادر أمنية أن أجهزتها استجوبت العشرات من الأسرى والأسرى المحررين، «ومع مرور الوقت، يتحول ثقل التحقيق إلى المحور الاستخباراتي، الذي يقع بشكل أساسي ضمن نطاق مسؤولية الشاباك». وأضافت أن الجهاز «يتعامل مع كل معلومة ويقلب كل حجر»، غير أن «جميع اتجاهات التحقيق التي تم فحصها أمس لم تؤد إلى أي نتائج».
وذكر موقع «واللا» أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته المتمركزة على الحدود الإسرائيلية - الأردنية وعلى خط التماس الحدودي شمال البلاد مع لبنان وسوريا، وأقام صباح اليوم (الثلاثاء) 89 حاجزاً شمال البلاد.
وعلى صعيد التحقيق في إخفاقات مصلحة السجون، كشف أمس، أن السجانين والسجانات الموكلين بمراقبة الكاميرات والمرابطين فوق أبراج الحراسة، كانوا نائمين خلال عملية الفرار. وأن الأسرى تمكنوا من حفر النفق الذي هربوا منه طيلة سبعة شهور على الأقل، من دون أن يشعر بهم أحد. وأكدت مصادر أمنية أن الوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين، التابعة لوحدة «لاهاف 433» باشرت في جمع الشهادات من موظفي السجن، للاشتباه في أن الأسرى تلقوا مساعدة من السجانين أو موظفي السجن ساهمت في هروبهم. وصرح المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بأنه أصدر تعليمات لمجابهة خطر أن ينفذ الأسرى عملية خطف أو قتل، وعليه نشرت الشرطة حوالي 720 دورية و200 حاجز في جميع أنحاء البلاد. في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية، خصوصاً في محيط مدينة جنين، شمال الضفة، التي يتحدر منها جميع الأسرى الفارين.
ووفقاً للتلخيص الأول للتحقيقات، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية الجدول الزمني لعملية الفرار من السجن، على النحو التالي: في حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر الاثنين، دخل الأسرى الستة إلى حمام زنزانتهم (الزنزانة 5 في القسم 2 في سجن الجلبوع)، وقاموا برفع البلاطات المعدنية في أرضية حمام الزنزانة، ودخلوا الواحد تلو الآخر إلى فتحة النفق الضيقة. وزحف الأسرى في النفق الذي يتراوح طوله من 20 - 25 متراً، إلى مخرج النفق الذي كانوا قد حفروه مسبقاً، ويبعد أمتاراً قليلة عن جدار السجن، ويقع مباشرة تحت برج مراقبة. وقد قام الأسرى بتبديل ملابسهم لحظة خروجهم من فتحة النفق، وشرعوا بعملية الفرار.
وفي تمام الساعة الواحدة و49 دقيقة، تلقت الشرطة مكالمة من مواطن إسرائيلي كان يسافر على شارع 71 الواصل بين بيسان والعفولة، وقال إنه شاهد مشتبهين يحملون شيئاً ما في أيديهم. وفي تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة وصلت دورية شرطة إلى المكان، واستجوبت شاهداً فقال إنه رأى مشتبهاً به. وفي تمام الساعة الثانية و14 دقيقة فجراً، أبلغ نائب قائد محطة بيسان، إدارة سجن الجلبوع، عن البلاغات التي تلقتها الشرطة حول مشاهدة مشتبهين في محيط السجن. وبعد نحو ساعتين من الاتصال الأول الذي تلقته الشرطة، أي في تمام الساعة الثالثة و29 دقيقة فجراً، أبلغت إدارة السجن عن «ثلاثة أسرى مفقودين». وفي تمام الساعة الرابعة، «تبين فقدان أثر ثلاثة أسرى آخرين».
وحسب التحقيق الإسرائيلي، فإن عدداً محدوداً للغاية من الأسرى كانوا مطلعين على خطة الهروب، وأن أسيراً سابعاً كان يفترض أن ينضم إليهم لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».