انتخابات المغرب... غابت المهرجانات الانتخابية وحضرت المعارك الرقمية

العثماني رئيس الحكومة المغربية خلال جولة انتخابية في الرباط أمس (موقع حزب العدالة والتنمية)
العثماني رئيس الحكومة المغربية خلال جولة انتخابية في الرباط أمس (موقع حزب العدالة والتنمية)
TT

انتخابات المغرب... غابت المهرجانات الانتخابية وحضرت المعارك الرقمية

العثماني رئيس الحكومة المغربية خلال جولة انتخابية في الرباط أمس (موقع حزب العدالة والتنمية)
العثماني رئيس الحكومة المغربية خلال جولة انتخابية في الرباط أمس (موقع حزب العدالة والتنمية)

خلت شوارع العاصمة المغربية، الرباط، من التجمعات الحزبية خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت في 26 أغسطس (آب) الماضي، لكن بالمقابل تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للمعارك الانتخابية لترويج صور المرشحين، وبرامج الأحزاب.
ولا يوحي المرور من شارع محمد الخامس، أهم شوارع الرباط العاصمة، حيث مقر البرلمان، بأن البلاد تعرف حملة انتخابية تمهيداً للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) الحالي. فقادة الأحزاب وعناصرهم يركزون على الحملات الإلكترونية، مع بعض الجولات الميدانية في الأحياء الشعبية لمختلف الدوائر الانتخابية، وهناك اهتمام أكبر على نشر صور الحملة الانتخابية في المواقع الاجتماعية أكثر من نشر الحوارات في الصحف الورقية التي تراجع الإقبال عليها.
وخلال إحدى الجولات التي قام بها عناصر من حزب «التقدم والاشتراكية» (معارضة) في حي الرياض، أحد أرقى أحياء العاصمة، بدت عملية توزيع أوراق الدعاية الانتخابية معقدة. فالناس لا يفضلون تسلم أوراق انتخابية تحوطاً من أن تنقل لهم عدوى فيروس كورونا. أما المشاركون في الحملة فيضعون كمامات، وقفازات، ويحملون معقمات، ومع ذلك فإن المواطنين يفضلون تبادل أطراف الحديث مع مسؤولي الحزب، دون تسلم أي ورقة دعاية انتخابية، ومنهم من يتفادى حتى الحديث مع مسؤولي الحملات خوفاً من العدوى. ويقول مسؤولو الأحزاب السياسية إنهم ملتزمون بتعليمات وزارة الداخلية التي أوصت باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة تفشي جائحة «كورونا»، لكن ذلك خلق لهم مشكلات في التواصل مع الناخبين ما جعلهم يجدون ملاذاً في المواقع الرقمية.
وكانت وزارة الداخلية أوصت قبيل انطلاق الحملات الانتخابية، بعدم تجاوز 25 شخصاً في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ، ومنع نصب خيام بالفضاءات العمومية، وعدم تنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات بالنسبة للقوافل، مع ضرورة إشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل.
ويوم الأحد الماضي، قامت مسؤولة في السلطة برتبة باشا، بتوقيف تجمع انتخابي نظمه حزب «التجمع الوطني للأحرار» في قاعة بمدينة مراكش، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور فيديو للمسؤولة وهي تتوجه إلى المنصة، حيث كان رئيس الحزب عزيز أخنوش، يلقي خطاباً انتخابياً، وحين تحدثت إليه أوقف كلمته، وانسحب من اللقاء وجرى توقيف التجمع الانتخابي. ولوحظ أن القاعة عرفت حضوراً يتجاوز العدد المسموح به.
وفي ظل القيود التي فرضت على الحملات الانتخابية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت هي الملاذ، وهناك أحزاب استثمرت أموالاً في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فيسبوك» و«غوغل»، من أجل الترويج لخطابها وبرامجها، كما أن تداول الخطابات الدعائية المثيرة للانتباه، بات شائعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلمت أحزاب أخرى على تنظيم لقاءات حوارية عن بعد، يشارك فيها مسؤولو الحزب.
ويرى المراقبون أن الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي، تساعد على الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، نظراً لكون معظم المغاربة يستعلمون الإنترنت، لكن السؤال المطروح هو هل يمكن أن تكون لهذه الحملات مكاسب انتخابية؟ وهل يمكن أن تعوض حملات التواصل الافتراضي الحملات الانتخابية التقليدية؟ هذا ما سيتجلى يوم الاقتراع في 8 سبتمبر.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.