اتحاد قبائل ليبيا يرفض فرض «وصاية أميركية» على سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
TT

اتحاد قبائل ليبيا يرفض فرض «وصاية أميركية» على سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)

رفض اتحاد القبائل الليبية دخول أميركا على خط اعتزام سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسبق وأعلنت شخصيات ليبية، تقول إنها مقربة من سيف القذافي، اعتزامه رسمياً الترشح إذا ما أجريت الاستحقاق الانتخابي في موعدها؛ لكن جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، دخل على خط الأزمة مبكراً، وقال إن «العالم لدية مشكلة» في ترشح سيف القذافي في الانتخابات الرئاسية؛ لكونه «أحد مجرمي الحرب، ويخضع لعقوبات أممية وأميركية». وعبّر اتحاد القبائل الليبية، الذي تأسس في عهد القذافي، عن استيائه الشديد من تصريح هود بشأن مسألة الانتخابات الليبية، وترشح سيف القذافي، واعتبره «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي». وقال اتحاد القبائل في بيانه أمس، هذه التصريحات هي جزء «من حملة عدوانية لتسفيه مطالب الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره واختيار قياداته التي تناسبه لتسيير شؤون البلاد والمحافظة على سيادتها».
ورأى رئيس منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، في تصريحات إعلامية، أن موقف الإدارة الأميركية من ترشح سيف الإسلام للانتخابات «له علاقة ببعض المستجدات العالمية»، لافتاً إلى أن «احتمالية فوزه سيجعلها في موقف محرج وصعب، وعليها أن تقوم بمواجهته».
وللعلم، لا توجد جهة محددة أو مخولة الحديث عن سيف الإسلام القذافي منذ القبض عليه قبل عشرة أعوام. ومنذ عام 2018 يعلن مؤيدون للنظام السابق، أن سيف، الذي يحظى بدعم روسي، ينتوي الترشح لرئاسة ليبيا حال الإعلان عن موعد الانتخابات؛ لكن هناك من يرى أن نجل الرئيس مطالب من المحكمة الجنائية الدولية، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في إشارة ضمنية لسيف القذافي، الذي ظهر مؤخراً بعد غياب طويل عبر مقابلة صحافية، إنه «لا يحق لأي شخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية الترشح لرئاسة الدولة الليبية». ويعتبر تصريح هود أول موقف أميركا معارض لترشح سيف القذافي، وسعيه للحصول على دعم دولي، قُبيل خروجه للعلن، في حين أنه يحظى بمساندة روسية يقودها الرئيس فلاديمير بوتين للدفع به إلى سد الحكم، وهو ما سبق ونقلته وكالة «بلومبرغ» عن ثلاثة مصادر في موسكو على دراية بالجهود الروسية في هذا الإطار.
واعتبر اتحاد القبائل الليبية التصريح الأميركي «وما شبهه هو استمرار لحملة ضد الشعب الليبي بدأت عام 2011 بغارات الـ(ناتو)، وصواريخ الدمار المحرم دولياً»، التي وصفها بـ«الهمجية»، ورأى الاتحاد أنه «بعد معاناة تجاوزت السنوات العشر أقرّ الشعب الليبي بالاحتكام إلى صناديق الانتخابات والقبول بنتائجها، إلا أن (القوى الاستعمارية) لا تريد الاستقرار للشعب الليبي وتسعى لاستمرار الفوضى».
وكان سيف القذافي، لمح في مقابلة صحافية، هي الأولى له منذ انهيار نظام حكم أبيه ومقتله عام 2011، إلى احتمال الترشح للرئاسة، وقال إنه يريد «إحياء الوحدة المفقودة» في ليبيا بعد عقد من الفوضى. ويبدو أن نجل الرئيس الذي تطارده المحكمة الجنائية، لن يسلم من مطاردات الداخل؛ إذ أمر محمد غرودة، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بـحكومة «الوحدة الوطنية»، فور خروجه للعلن، بالبحث والتحري والقبض على سيف الإسلام، عبر مذكرة تم تسريبها لوسائل الإعلام المحلية. وللدفاع عن نجل الرئيس، قال اتحاد القبائل، إن «(الدكتور) سيف الإسلام هو مرشح القبائل الليبية ومطلبها لقيادة البلاد»، كما ذهب إلى أنه «بريء من كل التهم الملفقة» التي تحدث عنها مساعد وزير الخارجية الأميركي.
ولفت إلى أن «المتهم الفعلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا هو حلف الـ(ناتو) وجميع الدول التي شاركت في العدوان على الشعب الليبي»، ورأى أن تصريحات هود تعتبر «وصاية على إرادة الشعب الليبي، وتؤكد هيمنة دول عدة على القرار في ليبيا منذ 2011؛ وهي التي تقرر في دهاليز المؤامرة بستار الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
ورغم ذلك، لم تتضح الصورة بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، علماً بأن «ملتقى الحوار السياسي» لم ينجز بعد القاعدة الدستورية التي سيجرى على أساسها هذه الاستحقاق.
وقال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب وأحد المدافعين عن النظام السابق «إذا كانت هناك جدية في إنقاذ الوطن واستعادة الدولة وطرد القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات، فهناك إمكانية لهذه العملية في الوقت المحدد؛ إذ إن كل المتطلبات جاهزة».
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، قال في مقابلة مع فضائية «الحرة» الأربعاء الماضي، إن «الترشح للانتخابات الليبية أمر يقرره، لكن كل العالم لديه مشكلة بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، فهو أحد مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأميركية».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.