اتحاد قبائل ليبيا يرفض فرض «وصاية أميركية» على سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
TT

اتحاد قبائل ليبيا يرفض فرض «وصاية أميركية» على سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)

رفض اتحاد القبائل الليبية دخول أميركا على خط اعتزام سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسبق وأعلنت شخصيات ليبية، تقول إنها مقربة من سيف القذافي، اعتزامه رسمياً الترشح إذا ما أجريت الاستحقاق الانتخابي في موعدها؛ لكن جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، دخل على خط الأزمة مبكراً، وقال إن «العالم لدية مشكلة» في ترشح سيف القذافي في الانتخابات الرئاسية؛ لكونه «أحد مجرمي الحرب، ويخضع لعقوبات أممية وأميركية». وعبّر اتحاد القبائل الليبية، الذي تأسس في عهد القذافي، عن استيائه الشديد من تصريح هود بشأن مسألة الانتخابات الليبية، وترشح سيف القذافي، واعتبره «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي». وقال اتحاد القبائل في بيانه أمس، هذه التصريحات هي جزء «من حملة عدوانية لتسفيه مطالب الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره واختيار قياداته التي تناسبه لتسيير شؤون البلاد والمحافظة على سيادتها».
ورأى رئيس منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، في تصريحات إعلامية، أن موقف الإدارة الأميركية من ترشح سيف الإسلام للانتخابات «له علاقة ببعض المستجدات العالمية»، لافتاً إلى أن «احتمالية فوزه سيجعلها في موقف محرج وصعب، وعليها أن تقوم بمواجهته».
وللعلم، لا توجد جهة محددة أو مخولة الحديث عن سيف الإسلام القذافي منذ القبض عليه قبل عشرة أعوام. ومنذ عام 2018 يعلن مؤيدون للنظام السابق، أن سيف، الذي يحظى بدعم روسي، ينتوي الترشح لرئاسة ليبيا حال الإعلان عن موعد الانتخابات؛ لكن هناك من يرى أن نجل الرئيس مطالب من المحكمة الجنائية الدولية، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في إشارة ضمنية لسيف القذافي، الذي ظهر مؤخراً بعد غياب طويل عبر مقابلة صحافية، إنه «لا يحق لأي شخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية الترشح لرئاسة الدولة الليبية». ويعتبر تصريح هود أول موقف أميركا معارض لترشح سيف القذافي، وسعيه للحصول على دعم دولي، قُبيل خروجه للعلن، في حين أنه يحظى بمساندة روسية يقودها الرئيس فلاديمير بوتين للدفع به إلى سد الحكم، وهو ما سبق ونقلته وكالة «بلومبرغ» عن ثلاثة مصادر في موسكو على دراية بالجهود الروسية في هذا الإطار.
واعتبر اتحاد القبائل الليبية التصريح الأميركي «وما شبهه هو استمرار لحملة ضد الشعب الليبي بدأت عام 2011 بغارات الـ(ناتو)، وصواريخ الدمار المحرم دولياً»، التي وصفها بـ«الهمجية»، ورأى الاتحاد أنه «بعد معاناة تجاوزت السنوات العشر أقرّ الشعب الليبي بالاحتكام إلى صناديق الانتخابات والقبول بنتائجها، إلا أن (القوى الاستعمارية) لا تريد الاستقرار للشعب الليبي وتسعى لاستمرار الفوضى».
وكان سيف القذافي، لمح في مقابلة صحافية، هي الأولى له منذ انهيار نظام حكم أبيه ومقتله عام 2011، إلى احتمال الترشح للرئاسة، وقال إنه يريد «إحياء الوحدة المفقودة» في ليبيا بعد عقد من الفوضى. ويبدو أن نجل الرئيس الذي تطارده المحكمة الجنائية، لن يسلم من مطاردات الداخل؛ إذ أمر محمد غرودة، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بـحكومة «الوحدة الوطنية»، فور خروجه للعلن، بالبحث والتحري والقبض على سيف الإسلام، عبر مذكرة تم تسريبها لوسائل الإعلام المحلية. وللدفاع عن نجل الرئيس، قال اتحاد القبائل، إن «(الدكتور) سيف الإسلام هو مرشح القبائل الليبية ومطلبها لقيادة البلاد»، كما ذهب إلى أنه «بريء من كل التهم الملفقة» التي تحدث عنها مساعد وزير الخارجية الأميركي.
ولفت إلى أن «المتهم الفعلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا هو حلف الـ(ناتو) وجميع الدول التي شاركت في العدوان على الشعب الليبي»، ورأى أن تصريحات هود تعتبر «وصاية على إرادة الشعب الليبي، وتؤكد هيمنة دول عدة على القرار في ليبيا منذ 2011؛ وهي التي تقرر في دهاليز المؤامرة بستار الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
ورغم ذلك، لم تتضح الصورة بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، علماً بأن «ملتقى الحوار السياسي» لم ينجز بعد القاعدة الدستورية التي سيجرى على أساسها هذه الاستحقاق.
وقال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب وأحد المدافعين عن النظام السابق «إذا كانت هناك جدية في إنقاذ الوطن واستعادة الدولة وطرد القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات، فهناك إمكانية لهذه العملية في الوقت المحدد؛ إذ إن كل المتطلبات جاهزة».
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، قال في مقابلة مع فضائية «الحرة» الأربعاء الماضي، إن «الترشح للانتخابات الليبية أمر يقرره، لكن كل العالم لديه مشكلة بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، فهو أحد مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأميركية».



رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف رشوان في تصريحات لقناة تلفزيون «القاهرة الإخبارية» أن نتنياهو يعمل وفق اعتبارات انتخابية لصياغة تحالف جديد.

وتابع أن نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة، ويحاول جذب انتباه ترمب إلى قضايا أخرى، بعيداً عن القطاع، لكنه أشار إلى أن الشواهد كلها تدل على أن الإدارة الأميركية حسمت أمرها بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وحذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية من أن نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدواراً لا تتعلق بها.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن نتنياهو سيُطلع ترمب على معلومات استخباراتية عن خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال اجتماعهما المرتقب قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن بلاده قد تضطر لمواجهة إيران إذا لم تتوصل أميركا لاتفاق يكبح جماح برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.


الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

أدلى الناخبون في الصومال، الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية مثيرة للجدل، تُعدّ الأولى التي تُجرى بنظام الصوت الواحد منذ عام 1969. ويقول محللون إن هذه الانتخابات تُمثل خروجاً عن نظام مفاوضات تقاسم السلطة القائم على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، ولكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

يذكر أن الصومال انتخب لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.

يُشار إلى أنه منذ عام 2016 تعهّدت الإدارات المتعاقبة بإعادة تطبيق نظام الصوت الواحد، غير أن انعدام الأمن والخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة حالا دون تنفيذ هذا النظام.

أعضاء «العدالة والتضامن» في شوارع مقديشو قبيل الانتخابات المحلية وسط انتشار أمني واسع (إ.ب.أ)

وجدير بالذكر أنه لن يتم انتخاب عمدة مقديشو، الذي يشغل أيضاً منصب حاكم إقليم بانادير المركزي، إذ لا يزال شاغل هذا المنصب يُعيَّن، في ظل عدم التوصل إلى حل للوضع الدستوري للعاصمة، وهو أمر يتطلب توافقاً وطنياً. غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الإصلاحات الدستورية.

ووفق مفوضية الانتخابات، هناك في المنطقة الوسطى أكثر من 900 ناخب مسجل في 523 مركز اقتراع.

ويواجه الصومال تحديات أمنية، حيث كثيراً ما تنفذ جماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات دموية في العاصمة، وجرى تشديد إجراءات الأمن قبيل الانتخابات المحلية.

وذكر محللون أن تصويت مقديشو يمثل أقوى محاولة ملموسة حتى الآن لتغيير نظام مشاركة السلطة المعتمد على القبائل والقائم منذ أمد طويل في الصومال.

وقال محمد حسين جاس، المدير المؤسس لمعهد «راد» لأبحاث السلام: «لقد أظهرت مقديشو أن الانتخابات المحلية ممكنة من الناحية التقنية».


اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

توالت اجتماعات الوسطاء لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، واستضافت القاهرة وأنقرة اجتماعين بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، بعد لقاء موسع في مدينة ميامي الأميركية قبل نحو أسبوع بحثاً عن تحقيق اختراق جديد.

تلك الاجتماعات الجديدة في مصر وتركيا، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها بمثابة مساعٍ لتفكيك عقبات الاتفاق المتعثر، وشددوا على أن إسرائيل قد لا تمانع للذهاب للمرحلة الثانية تحت ضغوط أميركية؛ لكنها ستعطل مسار التنفيذ بمفاوضات تتلوها مفاوضات بشأن الانسحابات وما شابه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: «بتوجيه من رئيس الوزراء، غادر منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد غال هيرش، على رأس وفد ضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد إلى القاهرة».

والتقى الوفد الإسرائيلي مسؤولين كباراً وممثلي الدول الوسيطة، وركزت الاجتماعات على الجهود وتفاصيل عمليات استعادة جثة الرقيب أول ران غوئيلي.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى رفات ران غوئيلي الذي تواصل «حماس» البحث عن رفاته، وتقول إن الأمر سيستغرق وقتاً نظراً للدمار الهائل في غزة، فيما ترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها تلك الجثة.

وبالتزامن، أعلنت حركة «حماس»، في بيان، أن وفداً قيادياً منها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد التقى في أنقرة مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في لقاء بحث «مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب على غزة والتطورات السياسية والميدانية».

وحذر الوفد من «استمرار الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة»، معتبراً أنها تهدف إلى «عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتقويض التفاهمات القائمة».

وجاء اللقاءان بعد اجتماع قبل نحو أسبوعٍ، جمع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة ميامي الأميركية، وأفاد بيان مشترك عقب الاجتماع بأنه جارٍ مناقشة سبل تنفيذ الاتفاق.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن اجتماعي القاهرة وأنقرة يأتيان في توقيت مهم بهدف دفع تنفيذ الاتفاق وإنهاء العقبات بشكل حقيقي، والوصول لتفاهمات تدفع واشنطن لزيادة الضغط على إسرائيل للدخول للمرحلة الثانية المعطلة، مشيراً إلى أن مسألة الرفات الأخير تبدو أشبه بلعبة لتحقيق مكاسب من «حماس» وإسرائيل.

فالحركة تبدو، كما يتردد، تعلم مكانها ولا تريد تسليمها في ضوء أن تدخل المرحلة الثانية تحت ضغط الوسطاء والوقت وفي يدها ورقة تتحرك بها نظرياً، وإسرائيل تستفيد من ذلك بالاستمرار في المرحلة الأولى دون تنفيذ أي التزامات جديدة مرتبطة بالانسحابات، وفق عكاشة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هذه الاجتماعات تبحث كيفية سد الفجوات، خاصة أن الجثة تمثل عقبة حقيقية، مشيراً إلى أن لقاء «حماس» في تركيا يهدف لبحث ترتيبات نزع السلاح ودخول القوات الدولية، خاصة أن أنقرة تأمل أن يكون لها دور، وتعزز نفسها وعلاقاتها مع واشنطن.

صورة عامة للمنازل المدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا تزال إسرائيل تطرح مواقف تعرقل الاتفاق، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن بلاده «لن تغادر غزة أبداً»، وإنها ستقيم شريطاً أمنياً داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات، مشدداً على أنه يجب على «حماس» أن تتخلى عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها»، وفق موقع «واي نت» العبري، الخميس.

فيما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط بالجيش الإسرائيلي في ‌انفجار عبوة ناسفة ‍في رفح، وانتهاك اتفاق ‌وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن الحركة الفلسطينية أكدت أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، ورجحت أن يكون الحادث ناجماً عن «مخلفات الحرب».

وجاء اتهام نتنياهو لـ«حماس» قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة. ونقلت تقارير عبرية أن نتنياهو يريد إقناع ترمب بتثبيت «الخط الأصفر» حدوداً دائمة بين مناطق سيطرة إسرائيل و«حماس»؛ ما يعني احتلال إسرائيل لـ58 في المائة من مساحة القطاع.

ويتوقع عكاشة أن تعلن إسرائيل بعد لقاء ترمب أنها لا تمانع من دخول المرحلة الثانية، ولكن هذا سيظل كلاماً نظرياً، وعملياً ستطيل المفاوضات بجدولها وتنفيذ بنودها، ويبقي الضغط الأميركي هو الفيصل في ذلك.

ووفقاً لمطاوع، فإن إسرائيل ستواصل العراقيل وسط إدراك من ترمب أنه لن يحل كل المشاكل العالقة مرة واحدة، وأن هذه الاجتماعات المتواصلة تفكك العقبات، وسيراهن على بدء المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) المقبل، تأكيداً لعدم انهيار الاتفاق.