اتحاد قبائل ليبيا يرفض فرض «وصاية أميركية» على سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
TT

اتحاد قبائل ليبيا يرفض فرض «وصاية أميركية» على سيف القذافي

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)

رفض اتحاد القبائل الليبية دخول أميركا على خط اعتزام سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسبق وأعلنت شخصيات ليبية، تقول إنها مقربة من سيف القذافي، اعتزامه رسمياً الترشح إذا ما أجريت الاستحقاق الانتخابي في موعدها؛ لكن جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، دخل على خط الأزمة مبكراً، وقال إن «العالم لدية مشكلة» في ترشح سيف القذافي في الانتخابات الرئاسية؛ لكونه «أحد مجرمي الحرب، ويخضع لعقوبات أممية وأميركية». وعبّر اتحاد القبائل الليبية، الذي تأسس في عهد القذافي، عن استيائه الشديد من تصريح هود بشأن مسألة الانتخابات الليبية، وترشح سيف القذافي، واعتبره «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي». وقال اتحاد القبائل في بيانه أمس، هذه التصريحات هي جزء «من حملة عدوانية لتسفيه مطالب الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره واختيار قياداته التي تناسبه لتسيير شؤون البلاد والمحافظة على سيادتها».
ورأى رئيس منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، في تصريحات إعلامية، أن موقف الإدارة الأميركية من ترشح سيف الإسلام للانتخابات «له علاقة ببعض المستجدات العالمية»، لافتاً إلى أن «احتمالية فوزه سيجعلها في موقف محرج وصعب، وعليها أن تقوم بمواجهته».
وللعلم، لا توجد جهة محددة أو مخولة الحديث عن سيف الإسلام القذافي منذ القبض عليه قبل عشرة أعوام. ومنذ عام 2018 يعلن مؤيدون للنظام السابق، أن سيف، الذي يحظى بدعم روسي، ينتوي الترشح لرئاسة ليبيا حال الإعلان عن موعد الانتخابات؛ لكن هناك من يرى أن نجل الرئيس مطالب من المحكمة الجنائية الدولية، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في إشارة ضمنية لسيف القذافي، الذي ظهر مؤخراً بعد غياب طويل عبر مقابلة صحافية، إنه «لا يحق لأي شخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية الترشح لرئاسة الدولة الليبية». ويعتبر تصريح هود أول موقف أميركا معارض لترشح سيف القذافي، وسعيه للحصول على دعم دولي، قُبيل خروجه للعلن، في حين أنه يحظى بمساندة روسية يقودها الرئيس فلاديمير بوتين للدفع به إلى سد الحكم، وهو ما سبق ونقلته وكالة «بلومبرغ» عن ثلاثة مصادر في موسكو على دراية بالجهود الروسية في هذا الإطار.
واعتبر اتحاد القبائل الليبية التصريح الأميركي «وما شبهه هو استمرار لحملة ضد الشعب الليبي بدأت عام 2011 بغارات الـ(ناتو)، وصواريخ الدمار المحرم دولياً»، التي وصفها بـ«الهمجية»، ورأى الاتحاد أنه «بعد معاناة تجاوزت السنوات العشر أقرّ الشعب الليبي بالاحتكام إلى صناديق الانتخابات والقبول بنتائجها، إلا أن (القوى الاستعمارية) لا تريد الاستقرار للشعب الليبي وتسعى لاستمرار الفوضى».
وكان سيف القذافي، لمح في مقابلة صحافية، هي الأولى له منذ انهيار نظام حكم أبيه ومقتله عام 2011، إلى احتمال الترشح للرئاسة، وقال إنه يريد «إحياء الوحدة المفقودة» في ليبيا بعد عقد من الفوضى. ويبدو أن نجل الرئيس الذي تطارده المحكمة الجنائية، لن يسلم من مطاردات الداخل؛ إذ أمر محمد غرودة، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بـحكومة «الوحدة الوطنية»، فور خروجه للعلن، بالبحث والتحري والقبض على سيف الإسلام، عبر مذكرة تم تسريبها لوسائل الإعلام المحلية. وللدفاع عن نجل الرئيس، قال اتحاد القبائل، إن «(الدكتور) سيف الإسلام هو مرشح القبائل الليبية ومطلبها لقيادة البلاد»، كما ذهب إلى أنه «بريء من كل التهم الملفقة» التي تحدث عنها مساعد وزير الخارجية الأميركي.
ولفت إلى أن «المتهم الفعلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا هو حلف الـ(ناتو) وجميع الدول التي شاركت في العدوان على الشعب الليبي»، ورأى أن تصريحات هود تعتبر «وصاية على إرادة الشعب الليبي، وتؤكد هيمنة دول عدة على القرار في ليبيا منذ 2011؛ وهي التي تقرر في دهاليز المؤامرة بستار الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
ورغم ذلك، لم تتضح الصورة بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، علماً بأن «ملتقى الحوار السياسي» لم ينجز بعد القاعدة الدستورية التي سيجرى على أساسها هذه الاستحقاق.
وقال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب وأحد المدافعين عن النظام السابق «إذا كانت هناك جدية في إنقاذ الوطن واستعادة الدولة وطرد القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات، فهناك إمكانية لهذه العملية في الوقت المحدد؛ إذ إن كل المتطلبات جاهزة».
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، قال في مقابلة مع فضائية «الحرة» الأربعاء الماضي، إن «الترشح للانتخابات الليبية أمر يقرره، لكن كل العالم لديه مشكلة بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، فهو أحد مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأميركية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.