وأوردت الرئاسة في بيان "نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
ووقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعبدي اتفاقا في 11مارس (آذار)، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. وأبدت السلطات الجديدة مرارا قبل توقيع الاتفاق رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع النزاع عام 2011.
وأضافت الرئاسة، أن الاتفاق مع (قسد) يمكن أن يكون خطوة بنَّاءة «إذا نفِّذ بروح وطنية بعيداً عن المشاريع الخاصة»، مشددةً على رفض أي محاولات للتقسيم أو إنشاء كيانات منفصلة.
وحذرت الرئاسة السورية من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة «قسد» واحتكار الموارد، وقالت إنه «لا يمكن لقيادة (قسد) الاستئثار بالقرار في شمال شرقي سوريا، لأنه لا استقرار ولا مستقبل من دون الشراكة الحقيقية».
وأكدت الرئاسة السورية في البيان، أن حقوق الأكراد مصونة ومحفوظة في إطار الدولة الواحدة دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية، ودعت «قسد» إلى الالتزام بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية.
وكانت شبكة «رووداو» الكردية قد نقلت عن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، تأكيده، السبت، ضرورة ضمان حقوق الأكراد في سوريا الجديدة. وقال عبدي، في مؤتمر «وحدة الصف والموقف الكردي»، الذي عُقد أمس، إنه «ومنذ 14 عاماً، نحن في حرب، ونحارب لأجل شعوب هذه المنطقة ودفعنا 13 ألف شهيد».
وأضاف قائد «قسد» في تصريح نقله تلفزيون سوريا، أن «سوريا الجديدة تحتاج إلى دستور لا مركزي يضم جميع المكونات». وتابع أن مؤتمر «وحدة الصف والموقف الكردي» لا يهدف إلى التقسيم بل هو من أجل وحدة سوريا.
