لشبونة تتطلع لإنشاء مراكز مشتركة للذكاء الصناعي مع السعودية

لشبونة تتطلع لإنشاء مراكز مشتركة للذكاء الصناعي مع السعودية
TT

لشبونة تتطلع لإنشاء مراكز مشتركة للذكاء الصناعي مع السعودية

لشبونة تتطلع لإنشاء مراكز مشتركة للذكاء الصناعي مع السعودية

في وقت جذب فيه الطرح السعودي، للاقتصاد الكربوني وتقليل الانبعاثات الكربونية والغازية وواجهة المناخ بالاقتصاد الأخضر، وعد وفد اتحاد الأعمال البرتغالي في زيارته الأخيرة للرياض، بإطلاق استثمارات حيوية تواكب المستجدات وتعزيز العلاقات السعودية البرتغالية، فيما يتعلق بقطاعات التكنولوجيا والصناعات والمناخ والاقتصاد الأخضر بالمملكة.
وأكد بيدرو مغالس مدير العلاقات التجارية الدولية في اتحاد الأعمال البرتغالي الذي يقود الوفد لدى لقائه قطاع الأعمال في اتحاد الغرف السعودية بالرياض، أن المناخ الاستثماري في البلدين، جاذب والفرص واعدة، منوها بالمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ومبادراتها النوعية المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، ووجود مدن اقتصادية متطورة في بنيتها التحتية.
وشدد مغالس لدى اختتام زيارته على رأس وفد تجاري برتغالي يضم عددا من الشركات على التنوع خاصة في التكنولوجيا الزراعية والابتكار والقطاع الصناعي والخدمات والإنشاءات، مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات التجارية خلال الفترة القادمة داعيا الاتحاد إلى تشكيل وفد تجاري سعودي لزيارة البرتغال ولقاء نظرائهم من أصحاب البرتغاليين والمشاركة في قمة الويب الدولية والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالبرتغال.
وأوضح مدير العلاقات التجارية الدولية في اتحاد الأعمال البرتغالي، المقومات الاقتصادية والحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب مغرية، من حيث الحوافز الضريبية وانخفاض تكاليف الأعمال التجارية والتأشيرة الذهبية التي تسمح بالوصول إلى جميع بلدان شنغ، وسهولة إنشاء شركة في غضون 45 دقيقة فضلاً عن إتاحة الخدمات العامة على شبكة الإنترنت، فيما تتميز القوى العاملة بالمهارة والتعليم وقلة التكلفة.
وتطلع مغالس إلى أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة أكبر للتعاون بين البلدين في مجالات مثل الزراعة التكنولوجيا الزراعية في ظل توجه المملكة لتعزيز أمنها الغذائي، بالإضافة للقطاع الصناعي بما يدعم الصناعة السعودية ويحقق هدف التنوع الاقتصادي، فضلا عن مجال التكنولوجيا في ضوء توجه المملكة نحو الانتقال الى مجتمع المعرفة عبر رؤية 2030، وذلك من خلال إنشاء مراكز أبحاث الذكاء الصناعي والتي تتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.