العراق يعلن اكتمال إجراءات مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج

TT

العراق يعلن اكتمال إجراءات مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحافي، إنه «تم إنجاز 87 في المائة من التفاهمات التي طرحت بين العراق ودول الخليج حول الربط الكهربائي»، مؤكداً أنه «لم يتبقَّ من المشروع إلا توقيع مذكرة تنفيذ الخط الناقل الذي يربط محطة (الفاو) بمحطة (الزور) الكويتية». وأضاف موسى أن «سعة الربط الكهربائي في مرحلته الأولى سيكون بنسبة 500 ميغاواط بنقله إلى محافظة البصرة في صيف عام 2022». وكشف عن «سعي وزارة الكهرباء إلى إحالة مشاريع الطاقة الشمسية للعمل بواقع 7500 ميغاواط، لا سيما أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية مع الشركة الصينية (باور جاينا) بواقع 2000 ميغاواط، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فضلاً عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في محافظة المثنى بواقع 750 ميغاواط»، لافتاً إلى أن الجانب الإيراني «يتعمد في الغالب قطع إمدادات الغاز والكهرباء عن العراق من جانب واحد وفي أوقات حرجة بالنسبة للجانب العراقي؛ حيث قطع الإمدادات خلال شهر يوليو (تموز) الماضي متذرعاً بأن السبب في ذلك يعود إلى حاجة الداخل الإيراني إلى الكهرباء، بينما يوجد اتفاق ملزم له مع الجانب العراقي بناء على سماح العراق لاستيراد الغاز والكهرباء استثناء من نظام العقوبات الأميركية المفروض على إيران». يضاف إلى ذلك أن إيران «تقطع الإمدادات بين آونة وأخرى بسبب عدم تسديد العراق ديوناً بذمته لإيران تبلغ نحو 5 مليارات دولار، في حين يعلن العراق أنه لا يستطيع تحويل هذه الأموال بالدولار نظراً لنظام العقوبات الأميركي على إيران الذي يحول دون تسديد أموال بالدولار إلى إيران». وعاودت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، الحديث عن فقدان مزيد من ميغاواطات الكهرباء بسبب انخفاض توريد الغاز من إيران؛ الأمر الذي يقلص ساعات التجهيز إلى المواطنين. وقالت في بيان لها إن «الوزارة في ظل مساعيها لخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها للمحافظة على ما تم تحقيقه من إنتاج هو الأول من نوعه منذ تأسيسها، وتزامناً مع أيام شهر محرم والاستعدادات التامة للزيارة الأربعينية، تعرضت المنظومة الوطنية لتحدٍ قديم متجدد، يتمثل في انحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورّد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب، الأمر الذي أدّى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة نحو 5500 ميغاواط من الطاقة من دون علم بالأسباب». وأضاف البيان أن «الوزارة اتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورّد والذي يمكن أن يؤثر في إدامة زخم الإنتاج». ولفت البيان إلى أن الوزارة أجرت ما سمتها «اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لكي تتم معالجة الموقف».
إلى ذلك؛ أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع الواردات المتحققة من مبيعات النفط للشهر الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار نظراً لارتفاع أسعار النفط وارتفاع صادرات العراق من الحقول النفطية بين محافظتي البصرة وكركوك. وكثيرا ما ينتقد العراقيون الطبقة السياسية العراقية التي تستعد للانتخابات المبكرة بكمية هائلة من الوعود بينما فشلت في تأمين الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية رغم الميزانية السنوية الضخمة والتي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار. لكن أسباباً عديدة؛ من بينها الفساد المالي والإداري والتوجه نحو الوظيفة العمومية في الدولة، أرهقت الميزانية العامة بحيث يذهب ما نسبته 70 في المائة منها للرواتب والأجور وتكاليف التشغيل؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم إنشاء مشاريع كبرى في البلاد. وتقدر المصادر العراقية مجموع المبالغ التي دخلت خزينة الدولة منذ عام 2003 بأكثر من ألف ومائتي مليار دولار، بينما قدرت رئاسة الجمهورية مجموع الأموال المهربة إلى الخارج بسبب الفساد بأكثر من 150 مليار دولار أميركي.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.