اتفاقية امتياز بين «أدنوك» وتحالف باكستاني للاستكشاف في أبوظبي

الائتلاف يستثمر 304.7 مليون دولار

الدكتور سلطان الجابر ومعين رضا خان خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر ومعين رضا خان خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية امتياز بين «أدنوك» وتحالف باكستاني للاستكشاف في أبوظبي

الدكتور سلطان الجابر ومعين رضا خان خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر ومعين رضا خان خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن توقيع اتفاقية امتياز تاريخية مع ائتلاف يضم أربع شركات باكستانية تقوده شركة البترول الباكستانية «بي بي إل» على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 5» في أبوظبي، وذلك ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية التي أطلقتها العاصمة الإماراتية ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.
وتمثل هذه الاتفاقية المرة الأولى التي تستثمر فيها شركات باكستانية في امتيازات لاستكشاف النفط والغاز في إمارة أبوظبي، كما تعد أول شراكة بين «أدنوك» وشركات الطاقة الباكستانية.
ويضم الائتلاف كلاً من شركة البترول الباكستانية «بي بي إل»، وشركة ماري للبترول «أم بي سي إل»، وشركة تنمية النفط والغاز «أو جي دي سي إل»، والشركة الحكومية القابضة الخاصة «جي إتش بي إل».
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعين رضا خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البترول الباكستانية.
وقال الدكتور سلطان الجابر، «تمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من التعاون في قطاع الطاقة بين الإمارات وباكستان اللتين تتمتعان بعلاقات وثيقة تمتد لخمسين عاماً في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية المزيد من الفرص المهمة التي يمكنها تحقيق منافع متبادلة مثل دعم أمن الطاقة والمساهمة في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين».
وأضاف: «يأتي اختيار الائتلاف الذي يضم عدداً من الشركات الباكستانية العاملة في مجال الطاقة ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، ليؤكد نهج (أدنوك) لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة مع شركاء يتمتعون بمزايا مهمة مثل الوصول إلى الأسواق ورأس المال وأفضل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة».
وزاد: «نحن متفائلون وواثقون من قدرتنا على تحقيق أقصى قيمة من هذه الموارد من خلال التعاون مع شركائنا في الجولة الثانية من المزايدة التنافسية، وذلك في إطار سعينا المستمر لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبو ظبي الهيدروكربونية غير المستغلة تماشياً مع توجيهات القيادة».
وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل الائتلاف على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر ما يصل إلى 1.12 مليار درهم (304.7 مليون دولار)، بما في ذلك رسوم المشاركة، في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 5»، التي تغطي مساحة تبلغ 6223 كيلومتراً مربعاً وتقع على بُعد 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة أبوظبي.
من جانبه، قال معين رضا خان، «نحن متحمسون بشكل خاص كون هذا التحالف يضم أربع شركات وطنية كبرى في الاستكشاف والإنتاج، وهي على أتم استعداد للمساهمة في تعزيز مكانة (أدنوك) وإمارة أبوظبي الرائدة في قطاع الطاقة العالمي».
وفي حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، سيحصل الائتلاف على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية. وتمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف.
وإلى جانب حفر واستكشاف وتقييم الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة الائتلاف ومساهمته مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه «أدنوك»، والذي يقوم بتوفير بيانات دقيقة ثلاثية الأبعاد عن منطقة الامتياز. وتشير بيانات المسح الذي أجري بالفعل على مساحة كبيرة من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز الحالية، إلى أنها ذات إمكانات واعدة.
وتدير شركة البترول الباكستانية المحدودة 15 حقلاً منتجاً في جميع أنحاء باكستان، وتساهم بأكثر من 20 في المائة من إجمالي إمداداتها من الغاز الطبيعي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.