الأمم المتحدة لخفض تمويل قطاعات خدمية في اليمن

TT

الأمم المتحدة لخفض تمويل قطاعات خدمية في اليمن

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن عدداً من الوكالات الأممية في اليمن ستبدأ خفض برامجها اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) بسبب النقص الحاد في التمويل، خاصة في قطاعات الصحة والمياه، وقال إن هذه الخطوة كارثية لملايين الأشخاص، لا سيما الذين يعيشون في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات في أرجاء البلاد.
وذكر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، في بيان - تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - أنه «اعتباراً من سبتمبر 2021، قد تعود بعض الوكالات إلى برامج التخفيض، بما في ذلك المياه والصحة وقطاعات أخرى؛ بسبب نقص التمويل. وعدّها بالخطوة الكارثية لملايين الأشخاص». حيث لا تزال القطاعات الحيوية تعاني نقصاً حاداً في التمويل.
وما تلقته مجموعة الصحة حتى الآن لا يتجاوز 11 في المائة من الأموال التي تحتاج إليها هذا العام، بينما تلقت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 8 في المائة فقط من الأموال المطلوبة. وقال جريسلي، إنه من الضروري أن يقدم المانحون التمويل الكافي والمتوازن عبر جميع القطاعات لتمكين وكالات المعونة من تجنب الأسوأ.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية أن تتلقى الفئات الضعيفة المساعدة المنقذة للحياة، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق المحرومة من الخدمات. «بالإضافة إلى ذلك، توفر المرافق الصحية ومحطات المياه خدمات منقذة للحياة لملايين الأشخاص، ومن الضروري أن تظل عاملة».
ويعمل صندوق اليمن الإنساني على تمكين شركاء المساعدة من الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية ذات الأولوية والمساعدات المائية الحيوية لملايين الأشخاص المحتاجين. وخصص صندوق رعاية الأسرة في يوليو (تموز)، مبلغ 50 مليون دولار أميركي لتحسين الظروف المعيشية، والحصول على المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات مثل المهمشين، والأسر التي تعولها سيدات، والأطفال الضعفاء، وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتبع ذلك مبلغ إضافي قدره 5.44 مليون دولار قدمه الصندوق في أغسطس (آب) لتوفير دعم الوقود لضمان استمرار المرافق الصحية ومحطات المياه الحيوية في تقديم الخدمات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن.
ومن المعلوم أن مبلغ الـ50 مليون دولار، المقدم بموجب التخصيص القياسي الأول لصندوق الإسكان العام في عام 2021، سيستهدف المناطق ذات الاحتياجات العالية، على غرار مديرية السوادية في محافظة البيضاء، ومديرية عبس في محافظة حجة، ومديريتي بيت الفقيه وحيس في محافظة الحديدة ومديرية الحزم بمحافظة الجوف، وعدد من المديريات بمحافظات مارب وأبين والضالع. وسيوفر هذا التمويل المساعدة الطارئة المنقذة للحياة والحماية للنازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة الأكثر عرضة للخطر بسبب الاشتباكات الأخيرة وحالات النزوح.
ووفق بيان مكتب الشؤون الإنسانية، سيتم تخصيص نحو 25 في المائة من هذا التمويل للتدخلات القائمة على النقد؛ ما يسمح للعائلات النازحة بدفع الإيجار، وتجنب مخاطر الإخلاء، والاستثمار في تحسين سبل عيشهم أو تغطية احتياجاتهم الأساسية على النحو الذي يرونه مناسباً. وبشكل عام، سيستفيد 3.2 مليون شخص محتاج من 61 مشروعاً مدعوماً من أول تخصيص معياري. وسيذهب ما يقرب من 46 مليون دولار (92 في المائة من المخصصات) إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، وكذلك جمعيات الهلال الأحمر، بينما سيذهب 4 ملايين دولار (8 في المائة) لوكالات الأمم المتحدة. في حين سيصل التمويل المخصص للمنظمات غير الحكومية الوطنية إلى 26 في المائة من المخصصات
وسيوفر مبلغ إضافي قدره 5.44 مليون دولار أميركي كجزء من التخصيص الاحتياطي؛ مما يضمن حصول المرافق الصحية على الوقود حتى شهر ديسمبر (كانون الأول)، وستكون محطات المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي قادرة على الوصول إلى الوقود حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني). كما ستتلقى اليونيسف 3.86 مليون دولار لتزويد 2.4 مليون شخص من المستضعفين بإمكانية الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وستدعم 34 مرفقاً للمياه في جميع أنحاء اليمن بالوقود لضمان الحصول على مياه نظيفة ومحمولة ومعالجة مياه الصرف الصحي بشكل مناسب. هذا الدعم ضروري للحماية من عودة ظهور الكوليرا.
وبموجب ذلك، ستتلقى منظمة الصحة العالمية 1.58 مليون دولار لتوفير الوقود لـ206 منشآت صحية في جميع أنحاء اليمن لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة لخمسة ملايين شخص. وستمكّن الأموال هذه المرافق من أن تظل مفتوحة وتدير الخدمات الحيوية المنقذة للحياة، مثل غرف العمليات ووحدات العناية المركزة. نظراً لأن 51 في المائة فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، ومن الأهمية أن تظل المرافق الصحية المتبقية مفتوحة، لا سيما في الوقت الذي يضغط فيه فيروس «كوفيد - 19» على نظام الرعاية الصحية اليمني المنهك بالفعل.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.