إسرائيل ومصر تفتحان معابر غزة

واشنطن رفضت ربط القضايا الإنسانية بتبادل أسرى

مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ومصر تفتحان معابر غزة

مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)

شنت إسرائيل غارات جديدة على قطاع غزة الأحد، رداً على استئناف إرسال البالونات الحارقة من القطاع، في تصعيد ينذر بتدهور محتمل، قابلته إسرائيل ومصر بفتح المعابر في محاولة لتهدئة الموقف.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «طائرات مقاتلة هاجمت مجمعاً عسكرياً تستخدمه حركة (حماس) في إنتاج الأسلحة، ونفقاً بالقرب من جباليا». وأضاف: «الهجمات رد على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأعمال الشغب العنيفة المنطلقة من قطاع غزة، وأن الجيش سيواصل الرد بقوة على تلك المحاولات».
وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد اندلاع حريقين في منطقة «أشكول» المحاذية لقطاع غزة، نتيجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع ضمن فعاليات بدأتها وحدات «الإرباك الليلي» التي قررت تصعيداً متدرجاً، احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي المتواصل. وقال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم، إن استمرار الحصار على قطاع غزة والتضييق والإغلاق الجزئي للمعابر، هو الذي يقود إلى توتر الأوضاع في المنطقة، ووقع التصعيد على الرغم من قيام إسرائيل بتخفيف بعض العقوبات التي تفرضها على التجارة والحركة، والسماح بدخول سلع ومواد إضافية إلى غزة، كما سمحت لألف رجل أعمال آخر من غزة بالمغادرة إلى الضفة الغربية.
لكن وحدات الإرباك قالت في بيان، إن التسهيلات التي أعلنت عنها إسرائيل، مؤخراً، «لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات شعب يعيش تحت وطأة الحصار منذ 14 عاماً». وأعلنت أمس (بعد القصف)، أنها ستواصل فعالياتها في جباليا شمال قطاع غزة قرب السياج الأمني. وكانت هذه الوحدات نفذت مظاهرات ليلة السبت، قادت إلى مواجهات قرب الحدود وإصابات، قبل أن يطلق ناشطون الطائرات الحارقة وترد إسرائيل لاحقاً بغارات على غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إن جيشه سيضرب ضربات أخرى لـ«حماس» إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة، مضيفاً: «كما قلت سنعمل في غزة من أجل مصلحتنا العليا، والعدوان في غزة كان ولا يزال حماس». وردت «حماس» محملة إسرائيل تداعيات ما يجري. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة «حماس»، الأحد، «إن الاحتلال يتحمل كل تداعيات ونتائج تشديد الحصار على غزة، وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكانها، كون هذه السياسات المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار».
وتضغط «حماس» من أجل إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة وفتح المعابر ورفع القيود والبدء بإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل تشترط استعادة جنودها من غزة قبل كل ذلك، وهي نقطة أثارت خلافاً كذلك مع الولايات المتحدة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن بنيت قدم للرئيس الأميركي جو بايدن عدة شروط لإعادة إعمار غزة، تشمل الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ وجمعها من قبل «حماس»، بالإضافة إلى التقدم في صفقة إعادة اثنين من المواطنين الإسرائيليين ورفات جنديين إسرائيليين تقول إسرائيل إن الحركة تحتجزهما، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال إن عودة الأسرى الإسرائيليين لا ينبغي أن تكون شرطاً مسبقاً لشؤون إنسانية أساسية، مثل الوقود والكهرباء. وقال المحلل العسكري في موقع «واللا» الإسرائيلي، أمير بوحبوط، إن المعادلة التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها مقابل إعمار قطاع غزة، صعبة للغاية، ولا تحظى بدعم من البيت الأبيض.
وفي محاولة كما يبدو لنزع فتيل أزمة مع غزة، قررت إسرائيل إعادة فتح المعابر وكذلك مصر.
وقال موقع «واللا» إنه تقرر إعادة فتح معبري بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم (كيريم شالوم)، لإدخال البضائع والوقود إلى القطاع. كما قررت السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين بعد إغلاق دام 6 أيام. وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح البري الخميس الماضي، باتجاه وصول العالقين فقط. وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بأنه تقررت إعادة انتظام العمل بالمعبر في كلا الاتجاهين، ابتداءً من الأحد. وشرعت السلطات المصرية صباح أمس، بفتح بوابة المعبر لخروج المسافرين الذين تجمعوا في الساحة الفلسطينية للمعبر منذ ساعات الفجر.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.