الجفري: تصريحات وزيرة السويد طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم

نائب رئيس مجلس الشورى السعودي وصفها بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة

الجفري: تصريحات وزيرة السويد طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم
TT

الجفري: تصريحات وزيرة السويد طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم

الجفري: تصريحات وزيرة السويد طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم

كشف الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى السعودي، أن تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم، لم تطل السعودية فحسب في نظامها القضائي، بل طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، ينظرون إلى السعودية بأنها القلب النابض للأمة الإسلامية، وحاضنة قبلة المسلمين ومقدساتهم.
وندد الدكتور الجفري بالتصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها وزيرة خارجية مملكة السويد أمام البرلماني السويدي، وتضمنت نقداً لأحكام النظام القضائي في السعودية، وإساءة للنظم الاجتماعية في البلاد، وتعديا على مكانة المرأة السعودية.
واستهجن الجفري تلك التصريحات المبنية على معلومات مضللة، ووصفها بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة، وخرق للأعراف الدبلوماسية، وللعلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها.
وأبدى الجفري استغرابه لصدور مثل هذه التصريحات أمام البرلمان السويدي، ورأى أن البرلمان الذي يمثل الشعب يجب أن يكون داعماً للعلاقات بين الشعوب قبل الدول، لا أن يكون ساحة للتطاول على الدول والشعوب ونظمها القضائية والاجتماعية التي قد تختلف من بلد لآخر تبعاً لدينه ومعتقداته، وموروثه الثقافي والحضاري.
وأكد الدكتور الجفري استقلال القضاء السعودي، فلا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى عدالة التقاضي أمام القضاء في السعودية، من خلال درجات المحاكم واختصاصاتها، إلى محاكم الاستئناف، حيث يكفل القضاء لجميع المتهمين الدفاع عن أنفسهم وتوكيل المحامين للترافع عنهم أمام القضاة، بل ان الدولة تخصص محامياً للمتهم لمن لا يجد القدرة على تعيين محام للدفاع عنه.
وعن حقوق المرأة في السعودية أوضح الجفري أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها، ومكانتها في الأسرة، وأوجبت لها واجبات، تحفظ لها كرامتها، وكيانها، لافتاً النظر إلى أن المرأة السعودية قد حققت في ظل هذه العدالة العديد من الإنجازات، وتبوأت مناصب مهمة، وأوكلت لها مسؤوليات في القطاعين الحكومي والأهلي، وباتت السعودية مثالاً يقتدى في مشاركة المرأة في القرار الوطني، حيث تمثل المرأة في عضوية مجلس الشورى ما نسبته 20 في المائة من أعداد أعضاء المجلس، ويشكلن رقماً مهماً في مخرجات المجلس وصنع القرار الوطني.
ونوه نائب رئيس مجلس الشورى السعودي بموقف القيادة الرشيدة للسعودية باستدعاء السفير السعودي من استكهولم احتجاجاً على تلك التصريحات المسيئة، ووصفه بالموقف الصائب الذي يعبر عن استياء من تلك التصريحات ورفض للتدخل في الشؤون الداخلية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.