السعودية والمملكة المتحدة لاستثمارات نوعية في القطاعات التنموية الرئيسية

اختتام زيارة رسمية لوزير الاستثمار تضمنت مباحثات لافتتاح مقرات إقليمية للشركات البريطانية الراغبة

وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والمملكة المتحدة لاستثمارات نوعية في القطاعات التنموية الرئيسية

وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)

أنهت السعودية، عبر وزارة الاستثمار، جولة رسمية في المملكة المتحدة، توصلت فيها مع الجانب البريطاني على تكثيف الاستثمارات النوعية في القطاعات التنموية الرئيسية مستقبلاً، مؤكدة في الوقت ذاته اتفاق الجانبين على دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في السعودية.
واختتم وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أخيراً زيارته للمملكة المتحدة، بعد لقاءاتٍ موسعة مع عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، إضافة إلى اجتماعات مطولة مع رؤساء كبريات الشركات في المملكة المتحدة.
وتأتي زيارة الوزير الفالح امتداداً للزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع الماضية، هدفت إلى تعريف الجانب البريطاني على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة.
وبحسب ما صدر عن اختتام الزيارة أمس، استعرض الجانب السعودي بشكل مفصل ما شهدته بيئة الأعمال في المملكة من تقدم عزز من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.
وبحث المهندس الفالح، مع الجانب البريطاني، بنظيره وزير الاستثمار البريطاني؛ اللورد جيري جريمستون، مبادرات تعزيز الشراكة الاستثمارية ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجية والعمل على استهداف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات القائمة، التي يجري العمل عليها، في البلدين.
وجاء بين أبرز ما تم بحثه، سبل دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في المملكة، في وقت تم اطلاع الجانب البريطاني على حجم الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة حالياً في المملكة، التي توفرها مشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030.
وناقش وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الصناعة، والصحة، وتصنيع الأغذية، والخدمات المالية، والتعليم، وحماية البيئة، والتقنية، وتطوير المكونات الرئيسية لسلاسل الإمداد والقيمة لعدد من القطاعات.
وكان الفالح التقى خلال زيارته وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواساي كوارتنج، والممثل الخاص لدولة رئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث، كما عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية الكبرى في القطاعات الاستثمارية المختلفة لبحث استثماراتهم القائمة في المملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة لهم في المملكة.
وتضمنت النقاشات السعودية البريطانية، تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجيستية التي تحظى بها السعودية.
وفي وقت يبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السعودية 600 شركة، تزايدت الزيارات من الوزراء والمسؤولين في المملكة المتحدة مؤخراً بنظرائهم السعوديين ليبحث علاقات التعاون المشترك، كان بينها لقاء وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نظيره البريطاني، كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السياحة الشهر المنصرم بزيارات في المملكة المتحدة لتعزيز المجالات الاستثمارية بين الدولتين في اقتصادات الفضاء وتقنياته وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.