أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ترتفع 17 % بالربع الثاني

أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ترتفع 17 % بالربع الثاني
TT

أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ترتفع 17 % بالربع الثاني

أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ترتفع 17 % بالربع الثاني

سجلت أسعار المنتجين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 16.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.
وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية، أمس السبت، قادت أسعار المنتجات غير النفطية هذا الارتفاع بنسبة 17.3 في المائة، كما ارتفعت منتجات النفط والغاز بنسبة 16.8 في المائة.
وأرجعت البيانات ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز إلى الزيادة في أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 49.9 في المائة، ومنتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 12.4 في المائة، أما ارتفاع أسعار المنتجات غير النفطية، فيرجع إلى الزيادة في أسعار مجموعة الصناعات التحويلية، بنسبة 22.2 في المائة، وأسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء بنسبة 1.8 في المائة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.