أول قمة مصرية ـ قطرية بعد «العُلا» تنشد تعزيز التعاون

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)
TT

أول قمة مصرية ـ قطرية بعد «العُلا» تنشد تعزيز التعاون

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على الرغبة في «تعزيز التعاون»، وذلك خلال أول لقاء بين قائدي البلدين بعد «اتفاق العلا» الذي رعته المملكة العربية السعودية مطلع العام الحالي.
والتقى الرئيس المصري، وأمير قطر، في إطار ثنائي على هامش مشاركتهما في أعمال «قيمة بغداد للتعاون» التي استضافتها العاصمة العراقية أمس، بمشاركة مسؤولين من البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي «أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنيات الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية». ونقلت الرئاسة المصرية، عن أمير قطر إعرابه عن «تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية - القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين»، مؤكداً في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.
وأشار متحدث الرئاسة المصري، إلى أنه «تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه (بيان العلا)».
وشهدت السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.
وقبل أقل من أسبوع تسلم وزير الخارجية المصري نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري الجديد بالقاهرة، سالم مبارك آل شافي، فيما سمت مصر، قبل شهرين، السفير عمرو كمال الدين الشربيني، سفيرا لها في الدوحة.
وخلال الفترة ما بين شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، تبادل الرئيس المصري وأمير قطر الدعوات لزيارة كل منهما إلى بلد الآخر، فيما تبادل وزيرا الخارجية في البلدين الزيارات إلى جانب لقاءات عقدت بين كبار المسؤولين في البلدين، كما أعرب الجانبان عن «الرغبة في تعزيز الأجواء الإيجابية بينهما».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.