طوابير البنزين في لبنان لن تختفي... ومحطات الوقود بؤر توتر أمني

جعجع يحمّل عون ودياب مسؤولية الفوضى في سوق المحروقات

الطوابير على حالها أمام محطات البنزين في بيروت رغم الخفض الجزئي لدعم المحروقات (أ.ب)
الطوابير على حالها أمام محطات البنزين في بيروت رغم الخفض الجزئي لدعم المحروقات (أ.ب)
TT

طوابير البنزين في لبنان لن تختفي... ومحطات الوقود بؤر توتر أمني

الطوابير على حالها أمام محطات البنزين في بيروت رغم الخفض الجزئي لدعم المحروقات (أ.ب)
الطوابير على حالها أمام محطات البنزين في بيروت رغم الخفض الجزئي لدعم المحروقات (أ.ب)

يستمر مشهد الطوابير أمام محطات المحروقات في لبنان، رغم الإجراءات التي تعلن عنها السلطات الرسمية لمكافحة تهريب واحتكار هذه المواد التي رفع سعرها بنسبة 66 في المائة في خفض جزئي جديد لدعم الوقود، بهدف حلحلة أسوأ أزمة متفاقمة تشل البلاد، في حين بات الاقتراب من محطات الوقود محفوفاً بالمخاطر بسبب الإشكالات المتزايدة بين اللبنانيين.
وأكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس أن طوابير السيارات أمام محطات الوقود «لن تختفي بسبب العدد الهائل من السيارات التي يمتهن أصحابها المتاجرة بالمحروقات في السوق السوداء». ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات الحيوية، من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
إلا أن البراكس قال في تصريح إن «عددا كبيرا من المحطات التي كانت مقفلة الأسبوع الفائت، فتحت أبوابها وعادت لتسليم البنزين للزبائن بعد إعادة تموينها من قبل شركتها الموردة»، لافتاً إلى أن «هذا المشهد سيتواصل تباعاً وسنلاحظ انفراجات تدريجية وانخفاضاً بكثافة الطوابير على المحطات».
وأضاف: «هذه الطوابير لن تختفي بسبب العدد الهائل من السيارات التي يمتهن أصحابها على السوق السوداء والذين باتوا يشكلون العمود الفقري للطوابير لتعبئة مادة البنزين في سياراتهم أو الدراجات النارية ليعودوا لسحبها وبيعها بأسعار خيالية».
وحمل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مسؤولية ما يجري في البلاد بسبب الفوضى العارمة السائدة في سوق المحروقات. وتوجه جعجع، إلى عون ودياب في بيان بالقول: «أنتم تتحملون مسؤولية كل ما يجري على محطات بيع المحروقات، كما تتحملون مسؤولية أي حادثة تقع على هذه المحطات وأي تقصير في أي مستشفى أو قطاع وأي انهيار يحصل في معمل أو مقهى أو متجر نتيجة الفوضى العارمة السائدة في سوق المحروقات»، مضيفاً: «تتحملون مسؤولية كل ذلك، لأن الحل واضح ومعروف وأنتم تحجمون عن اتخاذ القرار، الحل الفعلي هو بتحرير أسعار المحروقات والدواء وإصدار البطاقة التمويلية فوراً، وكل ما عدا ذلك تأزيم أكبر فأكبر وفوضى تنتشر أبعد وأبعد ومواطن لبناني متروك لقدره».
وتتكرر الإشكالات الأمنية في لبنان بسبب تعبئة البنزين، وسجل في العديد من هذه الإشكالات استخدام للسلاح والسكاكين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.
ووقع إشكال في بلدة مغدوشة (جنوب) أول من أمس (الجمعة) على خلفية قيام عدد من شبان بلدة عنقون بالهجوم على محطات البنزين ومحاولة فتحها بالقوة، غير آبهين بالقرارات التي اتخذتها بلدية البلدة ضمن نطاقها لتنظيم عملية تعبئة مادة البنزين، فتطور الإشكال إلى استخدام السكاكين، سقط على إثره 6 جرحى. ووقع إشكال على محطة وقود عند طريق عام العباسية (الجنوب) أمس، عندما توجهت مجموعة من أهالي البلدة للاستفسار والاحتجاج على طريقة تعبئة البنزين، لكنهم فوجئوا بالهجوم عليهم من المسؤولين عن المحطة بالرصاص والآلات الحادة. وسقط نتيجة المشاجرة ثلاثة جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وتضرر عدد من السيارات بسبب الإشكال. وحضرت عناصر من القوى الأمنية وعملت على فض الإشكال.
كذلك، أدى إشكال بين أشخاص وأصحاب محطة للمحروقات في مدينة الهرمل (البقاع) إلى إصابة مواطن بجروح في وجهه نقل على أثرها إلى المستشفى للمعالجة، وباشرت القوى الأمنية بالتحقيق.
وفي طرابلس (الشمال)، وقع إشكال بين عدد من الشبان على خلفية تعبئة مادة البنزين أمام محطة للوقود في محلة الزاهرية في المنطقة، تطور إلى إطلاق نار من دون سقوط إصابات، وعلى الفور حضرت عناصر الجيش وفرضت طوقا أمنيا في المكان وبدأت بتعقب مطلق النار.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.