اتهامات لعون بمحاولة الإطاحة بـ«الطائف» ومصادرة صلاحيات رئيس الحكومة

فريقه يراهن على الفراغ

TT

اتهامات لعون بمحاولة الإطاحة بـ«الطائف» ومصادرة صلاحيات رئيس الحكومة

لم يقفل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الأبواب أمام معاودة التشاور مع الرئيس ميشال عون في الأمور المتعلقة بتشكيلها، لكنه يربط توجّهه إلى بعبدا بجواب عون على التشكيلة الوزارية المتكاملة التي أودعه إياها في الجولة الثالثة عشرة من المشاورات، وإلا لما صرّح أخيراً - كما يقول رئيس حكومة سابق - بأن اعتذاره عن عدم تأليفها ليس على جدول أعماله حتى الساعة، وإن كانت مهلة التشكيل ليست مفتوحة، آملاً في أن تكون زيارته المقبلة لبعبدا حاسمة.
ويؤكد رئيس الحكومة السابق الذي فضّل عدم ذكر اسمه أنه كان في مقدور عون أن يبادر إلى استيعاب ردود الفعل على ورقة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لو أنه بادر استباقاً للبيان الذي صدر عن رؤساء الحكومات السابقين إلى طلب رفع الحصانة عن أكبر مسؤول وصولاً إلى أصغرهم، بدلاً من أن ينصاع إلى نصائح فريقه السياسي الذي كان وراء إصدار البيان في رده على رؤساء الحكومات.
ويلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عون ارتكب في ردّه على رؤساء الحكومات خطأً بقوله إن توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهداً لتشكيل الحكومة، ويقول إنه كان في غنى عن الإشارة إلى هذه النقطة، لأنه بذلك يصر على تجويف اتفاق الطائف من مضامينه والعودة بتشكيل الحكومة إلى ما كان عليه قبل سريان مفعوله، حيث إن رئيس الجمهورية يختار الوزراء ويسمي من بينهم رئيساً للحكومة.
ويرى رئيس الحكومة السابق أن القاضي بيطار بإصداره ورقة إحضار بحق دياب أراد التصويب عليه، لكن الهدف يكمن في استهداف الجهود التي يبذلها ميقاتي لتشكيل الحكومة وصولاً إلى تعطيلها بانسداد الأفق أمام إزالة العقبات التي تؤخر ولادتها، ويقول إن عون استجاب لـ«نصائح» فريقه السياسي بعدم تسهيل مهمة ميقاتي ما لم يسلّم بشروطه لتشكيل الحكومة.
ويكشف أن عون يخطط منذ الآن لوضع يده على التشكيلة الوزارية بإصراره على الثلث المعطّل الذي يتيح له الإمساك التحكّم بقراراتها تحسُّباً لتعذُّر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022، وإلا لم يكن ميقاتي مضطراً للقول «إننا في كل اجتماع نبدأ كأننا في المربع الأول»، في إشارة إلى أن من يؤخّر تشكيلها ليس هو وإنما رئيس الجمهورية.
ويؤكد أن من يشكّل الحكومة هو الرئيس المكلّف الذي وحده يتحمّل مسؤولية المثول أمام البرلمان طلباً لنيل الثقة أو لمحاسبته، ويعتبر أن ما قاله عون حول الحكومة يشكّل مخالفة للدستور وينمّ عن رغبته بتعديل اتفاق الطائف بالممارسة بعد أن استحال عليه تعديله في النصوص، علماً بأن رهان الفريق السياسي لعون على احتمال عدم إجراء الانتخابات النيابية ليس في محله.
ويعزو السبب إلى أن عون سيقحم نفسه في اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي الذي يراهن على إنجازها كمحطة لإعادة تكوين السلطة وإنما بتقليص نفوذ الطبقة السياسية التي يحمّلها مسؤولية انهيار البلد وعدم استجابتها لتطلعات اللبنانيين في إحداث تغيير يدفع باتجاه إنقاذه.
ويتهم رئيس الحكومة السابق ميشال عون بالكيدية وبالجنوح إلى إلغاء الآخرين ليدير وحده البلد من دون إشراك القوى السياسية، وهو بذلك يعود به إلى ما كان عليه في عام 1988 عندما رأس الحكومة العسكرية وخاض شتى أنواع الحروب ومنع انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس أمين الجميل المنتهية ولايته الرئاسية، إلى أن تقرر دولياً وإقليمياً إخراج عون من بعبدا.
ويضيف أن الظروف السياسية الراهنة لم تعد كما كانت عندما رأس عون الحكومة العسكرية، وبالتالي بات يستحيل عليه اليوم تطييف الخلاف حول تشكيل الحكومة أو الرهان على التمديد للبرلمان الحالي، بذريعة تعذُّر إجراء الانتخابات النيابية على أن ينسحب على رئاسة الجمهورية، وبذلك يكون قد تجاوز الخطوط الحمر، لأنه سيواجه إجماعاً دولياً يفرض عليه التسليم بمبدأ تداول السلطة. وفي هذا السياق، يسأل ما إذا كان عون يخطط من خلال تعطيله تشكيل الحكومة ليقيم وحيداً في بعبدا لأن حليفه «حزب الله» كان أول من رفض بلسان أمينه العام حسن نصر الله ورقة الإحضار التي أصدرها القاضي البيطار بحق دياب، وهو يلتقي في رفضه مع رؤساء الحكومات والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في خطبته النارية التي استهدف من خلالها عون مباشرة.
ومع أنه لا يريد أن يستبق رد فعل دياب في حال دعوته لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع أو تلك التي يرأسها عون، فإنه في المقابل يعتقد بأن دياب قبل إصدار ورقة الإحضار بحقه غير دياب ما بعد إصدارها، وبالتالي لن يوفّر الغطاء السياسي لعون كما في السابق، لأن دعم رؤساء الحكومات والمفتي دريان له أدى إلى حشره في الزاوية ولم يعد في مقدوره بأن يتصرف كأن شيئاً لم يكن، إلا إذا أخطأ الرؤساء في تقديرهم للقرار الذي سيتخذه.
ويكشف مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» أن ما يعطّل تشكيل الحكومة لا يعود إلى الخلاف حول أسماء الوزراء وتوزيعهم على الحقائب فحسب، وإنما إلى أن الفريق السياسي المحسوب على عون الذي يديره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بدأ يخطط للقيام بانقلاب على الطائف بذريعة استرداد صلاحيات رئيس الجمهورية والحفاظ على حقوق المسيحيين، وصولاً إلى وضع اليد على البلد كخطوة وقائية في حال تقرر ترحيل إجراء الانتخابات.
ويؤكد أن إقحام البلد في الفراغ يبقى «المرشح» الأول لباسيل إذا تعذّر عليه الوصول إلى رئاسة الجمهورية، ويقول إن «الثنائي الشيعي» كان وراء الطلب من ميقاتي بضرورة التريُّث وعدم الاعتذار إصراراً منه على أن يعطي المشاورات فرصة جديدة، لكنه بدأ يدرك أن لعون حسابات أخرى وهو يعوّل الآن على الموقف الذي سيعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في رسالته التي يوجهها إلى اللبنانيين بعد غد (الثلاثاء)، لمناسبة مرور 43 سنة على إخفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر في ليبيا، مؤكداً أنه سيضع النقاط على الحروف بلا مهادنة.
ويبقى السؤال: هل يستمر عون في افتعال العراقيل التي تؤخر تشكيل الحكومة ضارباً عرض الحائط بالنصائح الفرنسية أو الأميركية التي تدعوه للإسراع بتشكيلها وتسهيل مهمة الرئيس المكلف؟ أم أنه يخطط للهروب إلى الأمام وإنما هذه المرة بتسعير الأجواء الطائفية بعد أن استحال عليه إمكانية اختراق الساحة الإسلامية بعد أن رسم «حزب الله» لنفسه مسافة سياسية عن حليفه؟ مع أن البعض لم يفقد الأمل بولادة الحكومة وهذا ما كان يراهن عليه الحزب التقدمي الاشتراكي بلسان مصادره التي تعزو التأخير إلى رغبة ميقاتي بتحسين شروطه في التركيبة الوزارية وإنما قبل أن تقع الواقعة بين عون والسنّة على المستويين السياسي والروحي وبينهم من هم على خلاف مع نادي رؤساء الحكومات.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.