هولاند: الإرهاب يمكن أن يضرب أي مكان.. وسنحمي الكنوز التاريخية

الرئيس الفرنسي زار قسم الآثار الشرقية في متحف اللوفر

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا خلال زيارة للقسم الخاص بالتراث الشرقي في متحف اللوفر أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا خلال زيارة للقسم الخاص بالتراث الشرقي في متحف اللوفر أمس (إ.ب.أ)
TT

هولاند: الإرهاب يمكن أن يضرب أي مكان.. وسنحمي الكنوز التاريخية

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا خلال زيارة للقسم الخاص بالتراث الشرقي في متحف اللوفر أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا خلال زيارة للقسم الخاص بالتراث الشرقي في متحف اللوفر أمس (إ.ب.أ)

اغتنم الرئيس الفرنسي مناسبة الزيارة التي قام بها أمس إلى قسم الآثار الشرقية في متحف اللوفر ليدين الهجوم الإرهابي الذي حصل في متحف باردو في تونس، وليعبر عن دعم بلاده وتضامنها مع تونس. وصادف الهجوم الإرهابي في تونس وجود وزير خارجيتها الطيب بكوش في العاصمة الفرنسية في زيارة رسمية.
وربط الرئيس الفرنسي بين الهجوم الإرهابي أمس وبين ما عرفه متحف الموصل وموقعا النمرود من تدمير على أيدي تنظيم داعش. وقال هولاند «كل مرة تحصل عملية إرهابية نعتبر أنفسنا جميعا معنيين، سواء أكان ذلك ضد البشر وهو ما عرفناه في باريس وكوبنهاغن وأمس في تونس، أم ضد الإرث التاريخي والحضاري الذي يدمره المتعصبون والإرهابيون الذين هم أنفسهم» هنا وهناك.
وعبر الرئيس هولاند، في حديث جانبي مع صحافيين، عن «الصدمة الكبرى» التي أحدثها في فرنسا الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية، محذرا من أن الإرهاب «يمكن أن يضرب في أي مكان».
بيد أن التخوف الكبير للمسؤولين الفرنسيين هو من «العدوى» الليبية على تونس. ولم يستبعد مسؤول فرنسي كبير أمس أن يكون ثمة رابط بين الوضع في ليبيا والهجوم الإرهابي على متحف باردو، بمعنى أن تكون مجموعة قد تسللت من ليبيا للقيام بهذا العمل. وبالمقابل، فإن السلطات التونسية تتخوف من انضمام أعداد كبيرة من التونسيين للقتال في ليبيا إلى جانب المتطرفين، ومن عودة هؤلاء إلى تونس وارتكابهم أعمالا إرهابية أو إجرامية.
وبينما كلف الاتحاد الأوروبي، بمناسبة اجتماعه يوم الاثنين الماضي، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني بتقديم تقرير عما يمكن أن يقوم به الاتحاد، دعا هولاند الأسرة الدولية إلى «تحمل مسؤولياتها» والعمل بشكل جدي لدفع كل الفصائل الليبية «للعمل معا» من أجل وقف الحرب و«إنجاح المرحلة الانتقالية». ومن الأفكار المطروحة أوروبيا إرسال بعثة مدنية أو أمنية إلى ليبيا بعد تشكيل حكومة جامعة تساعد على حماية المواقع الحساسة وتمنع وصول السلاح بحرا ومد يد العون للحكومة لفرض سلطتها. لكن قرارا كهذا يفترض أمرين: قيام حكومة موحدة وهذا ليس شيئا مؤكدا.. ووجود غطاء دولي عبر مجلس الأمن.
أما بالنسبة للعراق، فقد وعد هولاند، الذي رافقه في زيارته إلى اللوفر وزيرا المالية والثقافة ميشال سابين وفلور بيلرين، والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا، وسفير العراق في باريس فريد ياسين، بـ«تقديم كل ما هو ممكن» لمساعدة العراق على حفظ كنوزه وآثاره التاريخية والإنسانية. ورأى الرئيس الفرنسي في إعادة فتح متحف بغداد بداية الشهر الحالي «ردا على الإرهاب». كذلك فإنه كشف عن ثلاث مبادرات فرنسية: الأولى، إرسال بعثة من اللوفر إلى العراق لتقويم الوسائل الضرورية للحفاظ على الكنوز التاريخية العراقية، وإقامة معرض مشترك بين المتحف الوطني الفرنسي والمتحف العراقي في مدينة لانس (شمال) في خريف العام المقبل، ووضع أرشيف البعثات الأركيولوجية الفرنسية المرقم تحت تصرف العراق والباحثين.
بيد أن هذه الوعود، رغم أهميتها، تبقى دون حجم التحدي الذي يواجهه العراق. كذلك فإن وصف بوكوفا ما يحصل في هذا البلد بأنه «تطهير ثقافي»، وطلبها من المحكمة الجنائية الدولية ومن مجلس الأمن التدخل، لن يغير من الأمور شيئا ما دام الوضع الميداني على حاله في العراق، وبالتالي فإن التصريحات المنددة مهما علا سقفها ستبقى محدودة الأثر.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.